‏"لجنة المستأجرين" تنفي تروّجه نقابة المالكين ‏

لفتت "اللجنة الأهلية للمستأجرين"، نظر المستأجرين ووسائل الإعلام، في بيان، إلى "وجود ‏نموذج مدسوس تروج له نقابة المالكين، على أنه النموذج المعتمد من اللجان الناظرة في تطبيق ‏الزيادات على بدلات الإيجار"، منبهة المستأجرين إلى "عدم اعتماد هذا النموذج المدسوس ‏والمغلوط إطلاقا، لأنه يهضم حقوقهم كمستأجرين، ويقضم من الحقوق التي منحهم إياها القانون، ‏وخصوصا لجهة المهل وفترة التمديد الإضافية وتعليق القانون، الذي نص عليه القانون 2017/2 ‏لحمايتهم، إضافة إلى عدم حفظه حقوقهم، التي سيستفيدون منها، بعد إقرار التعديلات، التي هي ‏على نار حامية، هذا فضلا عن كونه يتضمن تناقضات صارخة‎".‎

وأشارت إلى أنه "بناء على الإخبار الذي تقدمت به لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص هذا ‏النموذج المدسوس، حيث أقدمت جهات مغرضة، تريد إلحاق الأذية بالمستأجرين، على توزيعه ‏على الكتاب في الأقلام مضللة إياهم، إذ تبين ان عددا منهم، كان يعتقد خطأ بسب التضليل ‏والإهمال الحاصل داخل أروقة الأقلام، أنها صادرة عن وزارة العدل، وصدرت الأوامر من ‏رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين، إلى الكتاب، بوجوب ‏القيام بسحب هذه النماذج فورا، والتأكيد أنه لا نماذج معتمدة على الإطلاق من قبل وزارة العدل ‏والسلطة القضائية واللجان القضائية، وأن المستندات هي فقط المنصوص عنها في القانون ‏‏2017/2‏‎".‎

وأكدت أن "أبوابها مفتوحة لكافة المستأجرين، للاستفسار والاستعلام عن موضوع اللجان ‏القضائية، وما يجب أن يتضمنه الطلب بحسب كل حالة، وأنها على استعداد عبر لجنتها القانونية، ‏لتقديم العون والمساعدة لجميع المستأجرين‎".‎