الطبش: لتحقيق دولي حازم في انفجار المرفأ وتوسيع عمل "اليونيفيل"

قالت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي في بيان: "يبدو أن وباء "ما خلونا" بدأ ينتشر كالنار في الهشيم، بين مفاصل هذه السلطة، فلم يبق مجلس أو مقام أو مسؤول، إلا وطاله هذا الوباء. وإذا "زمط" منه، ضربه وباء آخر أشد فتكا اسمه "لو كنت أعلم". والأخير، هو الحجة المقضية لكل مسؤول يغسل يديه من آثامه. فهل سمع اللبنانيون أمس، ماذا "قرر" المجلس الأعلى للدفاع، والذي انعقد "على عجل" بعد ساعات على اندلاع حريق مرفأ بيروت؟ الأكيد أنهم سمعوا، لذا نسأل من كان جالسا أمس على طاولة القرار، وقد يكون منهم أكفاء وأصدقاء، إلا أن الفاجعة الوطنية، والتي بدأت في 4 آب واستكملت أمس، تتجاوز كل الاعتبارات وصولا لتحديد المسؤوليات".

وسألت: "كيف دخلت مجموعة يقال إنهم عمال، الى حرم المرفأ وبدأت أعمال صيانة، لم يعرف حتى هذه اللحظة ماهيتها، فيما المرفأ، ومنذ 4 آب، يقع تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، وأن أي دخول الى الحرم بحاجة الى إذن عسكري خاص؟

- لماذا تم التغاضي، وقد يبدو مقصودا، عن "حشر" مواد قد تشتعل بسهولة، قرب بعضها البعض، ولم يتم اتخاذ اي إجراء احترازي، وقيل بأن كل عمليات المسح والتدقيق التي بدأت ما بعد 4 آب، قد طالت كل المواقع داخل المرفأ؟

- كيف يتم إدخال مواد، والظاهر أنها مواد خطرة، الى حرم المرفأ بدون أي إجراءات إدارية أو جمركية أو أمنية لضبها او منعها أو تنظيمها؟

ولماذا، بدءا من أمس، سيتم ضبط كل المواد والبضائع التي ستدخل المرفأ، أين كانت المسؤولية وعيون الإدارة والجمارك والأمن طيلة الفترة السابقة؟

هل نفهم أنه كان بالإمكان إدخال ما نشاء، حتى الصواريخ والأسلحة والمتفجرات، دون حسيب أو رقيب؟

- لماذا الاستبعاد الدائم والقاطع لفرضية الاعتداء الاسرائيلي؟ او عمل اسرائيلي مباشر او عبر مجموعات تخريبية، خصوصا مع ثبوت تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي الكثيف قبل كل حادث وكارثة؟ وترافق ذلك مع معلومات تتحدث عن خطة مدروسة لإلغاء دور مرفأ بيروت لحساب تعزيز دور مرافىء اخرى قريبة؟".

وقالت: "إزاء كل ما تقدم، يبدو واضحا أن هناك مسؤولية كبرى، أقرب الى الخيانة العظمى، متجاوزة حدود الإهمال او الاستهتار او الخطأ البشري بأشواط. وهذا ما يدفعنا الى المطالبة:

- بتحقيق دولي حازم وصولا لمحاكمة دولية لأن ما جرى ويجري هو جريمة ضد الإنسانية، كما هي إبادة ضد الشعب اللبناني، وهذا معاقب عليه وفق القوانين الدولية.

- توسيع عمل قوات "اليونيفيل" لتطال كل المرافق السيادية للدولة اللبنانية، خصوصا حدودها البرية والبحرية والجوية، لضبطها.

- انتخابات نيابية مبكرة بإشراف دولي مباشر، تعيد إنتاج سلطة حقيقية تشبه شعبها وتمثله، لا أن تمثل عليه".

وختمت: "دعوتي الى الرأي العام اللبناني وقوى الشعب الحي، أن تضغط باتجاه ثورة حقيقية تطيح بهذه الطغمة، وتعيد بعض الأمل لهذا الوطن الذي يستحق الحياة".