ضبط وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بالجرم المشهود عدة صيدليات تقوم بتهريب الدواء الى خارج لبنان مستندا الى فواتير شراء للدواء بكميات ضخمة تفوق حجم الاستهلاك المحلي،مؤكدا على بدء انهيار مافيا الادوية في لبنان". وتم إقفال عدة صيدليات باشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.
وكان حسن قد أمضى يوما بقاعيا في قضاء زحلة متنقلا بين صيدليات ثبت عليها شراء كميات كبيرة من الدواء وتهريبه.
وشدد على إنه "كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية والتي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي حيث استلمنا هذه الادوية، وقمنا بزيارة الوكلاء والمستودعات في الوقت الذي كان النقباء مجتمتون معنا من وكيل او نقيب مستوردين او نقابة مصنعي الادوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا من حينها بملاحقة هذه الشبكة حتى وصلنا، والان سنقوم بالتفتيش في محافظة البقاع للتحقق من ستوكات الادوية الكبيرة وهل هي للخدمة اليومية ام للاتجار".
ولفت الى أن "هناك صيدلية قامت بشراء كمية 8000 قطعة من دواء الكولشسين من الوكيل مباشرة الى الصيدليات وليس الى المستودعات، اليوم سيتم اقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".
وقام الوزير حسن بمرافقة المفتش الصيدلي الدكتورة نغم الضايع بجولة على الصيدليات التي اتخذ القرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وهي صيدليات سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و 6000 علبة دواء سحبوا خلال مدة شهر، وهناك ايضا سحب 5000 علبة من دواء neurobion
وخلال تفقده احدى الصيدليات في مجدل عنجر، قال الوزير :"طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي ياع بموجبها الادوية المفقودة مثل الكولشسين الذي تبين ان احد الصحافيين كان بأمس الحاجة ليه لمتابعة علاج ابنه، حيث تبين ان المستودع قام ببيع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الان، لان قانون الصيدلة لا يسمح للبيع بالجملة بل للعموم، ولدينا الان الادلة الدامغة لصيادلة قاموا بالاحتكار والاتجار وقلة الضمير".
وأضاف: "اليوم سيكون لنا اجراءت مباشرة كتفتيش صيدلي، حيث سيصار اليوم الى إقفال اي صيدلية لا تبرر مبيع الكميات حسب المعلومات التي لدينا وتحويلها الى الجرائم المالية والنيابة العامة المالية والقضاء المختص".
وكشف عن "أننا قمنا بإرسال شخص وطلب هذا الدواء حيث افيد بأنه غير متوفر، وهناك وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع وهذا ما يسمى مافيا الدواء منظم بدءا من المستورد الى المستودع والى،الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان واجراءتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لاحد".
وحول احتكار هذه الادوية بهدف التهريب قال:"نحن صحيح في منطقة قريبة من الحدود السورية ولكن ليس بالضرورة ان يكون هدفها التهريب الى سوريا بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار او عبر المرفأ الى مناطق بعيدة".
وأشار الى "أنني لا اريد ان اتهم اي دولة لان ربما البعض منها يرسل لنا هبات ومسؤوليتي هذ الصيادلة الذين يسمون أنفسهم لبنانيين والذي تصدر بعضهم البارحة الوسائل الاعلامية بالاقفال والذي تصدر المواقق المتشنجة تحت عنوان حماية المجتمع وهو المرتكب الاول. واقول لبعض الصيادلة الذين يذرون الرماد في العيون ان كل ارتكاباتكم مكشوفة واللاعيبكم مكشوفة، وكل شخص يتاجر بالمواطن سوف نقتص منه".
وكان الوزير حسن قد زار بشكل مفاجئ مدينة زحلة استهلها صباحا بتفقد "مستشفى المعلقة الحكومي" القديم الذي يجري العمل عليه لدرس إمكانية استخدامه كمستشفى لمصابي الكورونا لنزلاء سجن رومية. وقال :" نحن هنا لدرس قدرتنا وقابلية المركز لوجستيا لتأهيل بعض الاقسام فيه واستخدامه لمعالجة المصابين المساجين، على ان تقوم الجهات الدولية المانحة والصليب الاحمر الدولي ووزارة الصحة العامة ونحن بحاجة لرفع الجهوزية.
واطلع حسن على بعض الاقسام، مشيرا الى انها زيارة تفقدية وسيليها زيارة من قبل اختصاصيين بشكل موسع لمعرفة الوقت المطلوب لتأهيله وحجم الاستفادة منه على المدى القريب والبعيد.
بعدها انتقل حسن الى سرايا زحلة حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده الذي نوه بجهود محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل من حيث عدد الاصابات المنخفضة والتي تحتل العدد الأدنى من الاصابات في المحافظين، وهذا دليل على الوعي والجهود التي تبذلها المحافظة والبلديات.
بدوره، اكد ابو جوده على ان "الوعي والتشدد والتزام الوقاية هم من العوامل الاساسية التي جنبت الارتفاع في عدد الاصابات، وهذا ما نشدد عليه دوما".
بعدها انتقل حسن الى مصلحة الصحة في البقاع الكائن مركزها في سراي زحلة حيث اجتمع مع مفتشي التفتيش الصيدلي المركزي في البقاع بحضور رئيس المصلحة غسان زلاقط، طبيب القضاء الدكتور وليد عبدو.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.