براءة "ثالثة" نالها احد الناشطين في "حراك ١٧ تشرين" خالد جابر بعد اتهامه بمعاملة عناصر الجيش بالشدة والمشاركة في اعمال الشغب في محلة الصيفي في ١٦ كانون الاول من العام الماضي.
وإنْ كانت المحكمة العسكرية قد سبق ان اعلنت براءة ناشطين اثنين احيلا امامها بالتهمة عينها، فإن لجابر قصة اخرى مضحكة مبكية.
ففي ذلك التاريخ من ايام الحراك، اوقف جابر بسبب "بصلة"، وما "البصلة" التي كانت بحوزة جابر سوى "دواء" بنظره حيث استخدمها لمساعدة عنصر من الجيش لإستعادة وعيه بعدما كاد يفقده بسبب تنشقه الغاز المسيل للدموع الذي رُمي على المتظاهرين في ذلك اليوم.
اوقف جابر على اثر ذلك من قبل اللواء الحادي عشر في الجيش الذي إستقدم الى ساحة رياض الصلح.
امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة ، نفى جابر ما اسند اليه، مبديا اسفه لما آلت اليه الثورة التي"لم تنفع بشيء سوى انني خسرت عملي".
محاكمة جابر امام " العسكرية" إنتهزتها جهة الدفاع عنه فرصة لانتقاد اداء النيابة العامة العسكرية في ملاحقة مدنيين امام محكمة استثنائية بعد ضربهم وتعذيبهم وهدر وقت المحكمة مطالبين بموقف من المحكمة من ذلك.
ولم يتردد رئيس"العسكرية" في الرد سريعا على جهة الدفاع ليؤكد ب" اننا المحكمة الوحيدة في لبنان التي تجلس صباحا ولا تنتهي من النظر في الملفات قبل السادسة مساء". اما فيما خص الملفات التي تحال امام المحكمة فأكد العميد شحادة ان هذا الامر لا يدخل في اختصاص المحكمة التي تنظر في الملفات التي تحال اليها من النيابة العامة لينتهي الى القول:" المشكلة مش عندي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.