أعلنت وزارة العدل السودانية أنه لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية" وأن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد لم تحظر إقامة علاقة مع إسرائيل، في ظل تفويض الحكومة، بموجب الوثيقة، بوضع وإدارة السياسة الخارجية السودان "بموجب المصلحة وبتوازن واستقلالية".
وأكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري في بيان أن "الحكومة تملك الصلاحية السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال ما تجده من تأييد شعبي"، لافتاً إلى أن "السياسية الخارجية تبنى على أساس المصالح فقط، ولا ينبغي أن تحددها قناعات أيدلوجية حزبية".
ورأى أن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، وقد تم الاتفاق عليها، نافياً أن تتسبب إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب بالضرر أو الأذى لأي دولة أخرى.
وأشار الى أن اتفاق السلام مع إسرائيل، ككل الاتفاقات الثنائية، يتوجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي.
كما شدد على أن المفاوضات راعت مصالح الأطراف المتفاوضة لاسيما مطالب الوفد السوداني، نافياً ما يروج له البعض بدفع السودان ثمناً باهظاً أو بخضوعه لشروط غير عادلة فرضتها الإدارة الأميركية.
وأوضح وزير العدل في بيانه أن الحكومة الأميركية استجابت لموقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات السلام مع إسرائيل.
وشرح أن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار السلام مع اسرائيل في يوم واحد جاء بسبب تأخر السودان في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لدفع التعويضات المتوجبة عليه لأسر ضحايا هجمات إرهابية طالبت عواصم افريقية في 1998.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة أن السودان وإسرائيل وافقا برعاية الرئيس دونالد ترامب على تطبيع العلاقات بينهما. وقال الرئيس الأميركي بعدما صرّح بأن الدولتين أقامتا "السلام" بينهما، إن خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
كما أعلن البيت الأبيض قبل وقت قصير من الإعلان عن التطبيع، أن الرئيس الأميركي سيسحب السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب". وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب"، واصفاً الأمر بأنه "لحظة بالغة الأهمية" للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.