التدقيق المالي في عهدة مجلس النواب ‏

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: يناقش البرلمان اللبناني، اليوم، في جلسة ‏خاصة غير تشريعية، مضمون رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون التي وجّهها إلى ‏المجلس النيابي يوم الاثنين الماضي مطالباً بالمساعدة في موضوع التدقيق الجنائي ‏في حسابات مصرف لبنان، بموازاة خطوة عملية أخرى تمثلت في إحالة رئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري إلى اللجان المشتركة اقتراحي قانون؛ أحدهما تقدمت به ‏كتلة "القوات اللبنانية"، والثاني تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري ‏حول إجراء التدقيق الجنائي في حسابات الدولة اللبنانية‎.‎

وأثار انسحاب شركة التدقيق الجنائي ("الفاريز" و"مارشال") المتعاقدة مع الحكومة ‏اللبنانية لإجراء التدقيق في حسابات المصرف المركزي، جدلاً سياسياً، وسط ‏نقاشات بين قانونية إجابة المصرف المركزي على كامل أسئلة الشركة، وتحفّظه ‏على تقديم بعض المعلومات التي يقول إنها تتعارض مع قانون النقد والتسليف ومواد ‏السرية المصرفية‎.‎

ويترأس بري جلسة عامة بعد ظهر اليوم الجمعة للبرلمان إنفاذاً للمادة 53 الفقرة ‏‏10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي، لمناقشة ‏مضمون رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس لاتخاذ ‏الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب‎.‎

وعقد بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، أمس، خُصص لمناقشة جدول أعمال ‏جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم في قصر اليونيسكو، والإجراءات التي يمكن ‏اتخاذها‎.‎

وينص القانون على ضرورة عقد جلسة تشريعية وتلاوة الرسالة على النواب، علماً ‏بأن الرسالة جرى توزيعها يوم أبرقها عون إلى رئيس المجلس النيابي، ويبدأ ‏النواب بمناقشة مضمونها. وقالت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط" إن الجلسة غير ‏تشريعية، وهي محصورة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الاستجابة ‏العملية لملف التدقيق الجنائي، تمثلت في إحالة رئيس المجلس نبيه بري لاقتراحي ‏القانون على اللجان الفرعية لمناقشتها‎.‎

وكانت كتلة "الجمهورية القوية"، وهي كتلة "القوات" في البرلمان، تقدمت في ‏الأسبوع الماضي باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بقانون سرية المصارف ‏الصادر في عام 1956، وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ ‏نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/ أو التحقيق الجنائي التي ‏تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي‎.‎

وذهبت كتلة "التنمية والتحرير" (حركة أمل) النيابية، باتجاه توسيع مروحة التدقيق ‏ليشمل جميع حسابات الدولة، وتشمل كل الوزارات والمؤسسات والإدارات ‏والصناديق والمجالس "من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية أو كيدية"، وتقدمت ‏باقتراح معجل مكرر يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالته أيضاً إلى اللجان ‏الفرعية. وقالت مصادرها لـ"الشرق الأوسط" إن الكتلة "هي الأكثر تمسكاً بإجراء ‏التدقيق الجنائي في جميع حسابات الدولة من دون استنسابية‎".‎

ويأتي ذلك في ظل جدل متواصل حول مناقشة اللجان البرلمانية لقانون الانتخابات ‏التي عقدت جلسة مناقشته أول من أمس، وهو ما استغربته كتلة "التنمية والتحرير" ‏التي أكدت مصادرها أن الاقتراح تقدمت به الكتلة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) ‏‏2019. وموجود في اللجان منذ ذلك الوقت، مستغربة الضجة حوله، و"استنفار ‏الأصوات الطائفية في هذا الوقت". وأكدت أن تقديمه تم "قبل أن يبدأ الحديث عن ‏التدقيق الجنائي المالي ولا رابط بينهما‎".‎

ومثار الجدل أن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير" يقترح التوصل ‏إلى قانون انتخابي يعتمد إجراء الانتخابات، وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعتمد ‏لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو ما أثار اعتراضات‎.‎

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أمس، إن "القانون الانتخابي تم ‏طرحه قبل انتفاضة 17 أكتوبر، وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من ‏جلسة على مدى سنة ونصف السنة وصولاً إلى جلسة الأربعاء"، مضيفاً في ‏تصريح لقناة "الجديد" التلفزيونية أنه "قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط من ‏كتلة (التنمية والتحرير)". ‏

وقال الفرزلي: "إذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي فلن يتم تأجيل الانتخابات، ‏وستجري في موعدها وفق القانون الحالي‎".‎

الشرق الأوسط ‏