أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة. وصوّت لصالح اقتراح رئيس المجلس نبيه بري - جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون - اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او خلافه.
كما أقر مجلس النواب القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لإعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش، واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة.
وكانت عقدت جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو مخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى النواب في شأن التدقيق الجنائي.
واستهلت الجلسة بتلاوة اسباب النواب المتغيبين بعذر وهم: علي عسيران، جان عبيد ونعمة طعمة. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو.
وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.
بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة الى المجلس النيابي.
وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب بالقول: "اذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقا، باجماع المجلس النيابي ان يكون التدقيق شاملا لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق".
لبنان القوي
في المواقف، دعا رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان النائب ابراهيم كنعان، "النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".
وقال كنعان في كلمته باسم التكتل "يتوجه الينا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انهيار مالي لطالما حاولنا خاصة نحن في لجنة المال والموازنة النيابية منعه من خلال رقابة مالية متشددة بينت الكثير من مكامن الخلل والهدر والفساد في نظامنا المالي ومخالفات وتجاوزات مدققة ومثبتة ولا تزال الى اليوم من دون حساب".
أضاف: "هنا لا يسعني الا ان استذكر قضية حسابات الدولة المالية التي لم تنته فصولاً حتى الآن بالرغم من ادعاءات البعض بانجازها واتمامها بعد كشفها ومتابعتها نيابياً على مدى عقد من الزمن، الا أنها لا تزال قابعة في ديوان المحاسبة بعد انجاز اعادة تدقيقها في وزارة المال لحجة في نفس التدقيق: لا امكانيات!واليوم، وعلى قاعدة "وحدة المسار والمصير"، تتحول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والتي نريدها في كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة، تكاد تتحول الى نفس مصير التدقيق البرلماني الذي طال الحسابات وقطوعاتها ولحجة في نفس السرية هذه المرّة بينما يقف المواطن اللبناني تائها" ثائراً متحسراً على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها".
وتابع: "دولة الرئيس، لقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أكثر من 11 جلسة للوقوف عند أسباب التناقضات والفوارق الكبيرة بأرقام الخسائر التي انفجرت أمام صندوق النقد الدولي بين أركان الوفد اللبناني المكون من وزارة المال ومصرف لبنان ومستشاري رئاسة الحكومة في سعي لانقاذ المفاوضات وتوحيد الموقف اللبناني. وقد شاركت في هذه الاجتماعات كل الكتل النيابية وأغلبية المستقلين من النواب، وبلغ عدد النواب الذين شاركوا الستين نائباً وأيدت معظم الكتل ان لم يكن جميعها خلاصات اللجنة التي اقترحت 4 خيارات لتوحيد موقف الحكومة، ورفضنا مناقشة خطة المصارف، بل حصرنا بحثنا معها حول ملاحظاتها ومصرف لبنان على ارقام الخسائر المتعلقة بهما. ولكن الحكومة لم تر اي فائدة من بحثها ودخلنا في حفلة مزايدات وتشهير اعلامية موجهة وجائرة بعملنا النيابي نلت منه القسم الأكبر لتضيع فرصة التصحيح والمحاسبة مرة أخرى (كما حصل في التدقيق بالتوظيف العشوائي أيضاً والذي لا يزال ينتظر قرارات ديوان المحاسبة منذ 2019)".
ومضى قائلا: "دولة الرئيس،أن نتناقش بالقانون وتفسيراته ونختلف أو نتفق على تفسير أو مسار فهذا أمر صحي وطبيعي في نظامنا - وقد أكون قد شاركت شخصيا" في هذا النقاش والذي تحول خارج ارادتي الى سجال - لكن من غير الطبيعي أن يؤدي أي سجال أو نقاش أو عقد أو ثغرة الى عائق أمام التنفيذ أو على الأقل في وضعنا الحالي كما يحاول أن يدعي ويزايد ويصوّرالبعض. لذلك، أدعو الزملاء الكرام الى موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيدا" لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة. ربما يعرف المودعون من استفاد وسرق فعلاً ولا يزال من ودائعهم المصرفية فتنتهي مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس فاشل وحاقد ومتسول أوباحث عن دور".
عدوان
من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: نؤيد رسالة عون لأنها تتوافق مع القانون والدستور ويجب أن نسير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية وبعدها نذهب إلى كامل مؤسسات الدولة.وعلى الحكومة المُستقيلة أن تذهب إلى تعيين شركة جديدة للقيام بالتدقيق الجنائي والمضي قدماً به".
رعد
من جانبه، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: "نؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونوافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح اقرار رفع السرية المصرفية باستثناء مؤقت".
الجسر
بدوره، رد عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر على عدوان من دون أن يسميه، قائلا "أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي وهذا أمر غير صحيح".
وأكد أن "مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة "ألفاريز ومارسال" بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك".
واضاف "نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب يجعل التدقيق إلزاميا في كل إدارات الدولة".
وزني
وهنا، طلب وزير المال غازي وزني الكلام للرد على ما وصفه بتجنّي الجسر واتهامه الباطل، فرفض بري على اعتبار ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء.
ابو الحسن
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن: كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً من الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية. نطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون إستثناء لإظهار الحقيقة. وقال أبو الحسن غامزاً من قناة نواب "التيار الوطني الحر": لم نرَ هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء.
ورد بري على أبو الحسن قائلا: الكلام الذي نسمعه إما من الماضي وإما ضد بعضنا البعض فنحن أمام جلسة مصيرية لذا دعونا أن نأخذ موقفا موحدا امام الرأي العام.
حسن خليل
من جهته، قال عضو التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: لا غطاء على أحد لا سريّة أو تغطية على من سرق أو هدر او ساهم في فوضى المال العام ويجب ألا يكون هناك محظور لأن الانفاق العام من مال الناس وكيف إذا كان متصلاً بجنى أعمارهم وودائعهم؟ ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسيةً.
السيد
في الموازاة، راى النائب جميل السيد ان رسالة رئيس الجمهورية بالشكل دستورية لكن في المضمون هي رمي للمشكلة من عنده إلى مجلس النواب "وما بعرف أي مستشار نصحه شكلو من ورثة أرسطو ودلّوز".
ترزيان
وقال النائب هاغوب ترزيان: نواب الارمن مع أي إجراء قانوني يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم.
الصمد
من جانبه، قال النائب جهاد الصمد عن تحقيقات المرفأ: المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو مجلس اعلى لحماية الرؤساء والوزراء.
بري - صوان
وهنا، قاطعه بري وقال غامزاً من قناة رسالة القاضي فادي صوان: عندما يكون هناك قرارات اتهامية حقيقية وملفات نحن نطبق القانون ١٣ أي المتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وخصوصا اننا أقسمنا اليمين قضاة ونواب ولكن "لما يجيك شي غير شَكل" فنحن مسؤولون عن حماية القضاء و"كل واحد منا عنده هفوة أو سهوة وفي قاضي عدلي عم يشتغل!"
الخازن
من جهته، اعتبر النائب فريد هيكل الخازن ان التدقيق الجنائي يجب ان يطال كافة الإدارات والمؤسسات العامة والمسؤولين الذين تطالهم شبهات، كفانا مسرحيّات.
كرامي
في المقابل، سأل النائب فيصل كرامي "لماذا يُعطى المصرف المركزي الفرنسي كل المعلومات من مصرف لبنان ولا تُعطى للحكومة اللبنانية ولشركة ألفاريز آند مارسال؟ واضاف "فلنذهب الى جلسة تشريعية سريعة لإقرار القوانين التي تساعد على إقرار التدقيق الجنائي".
شهداء المرفأ
وبعد ان أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة. وصوّت لصالح اقتراح رئيس المجلس نبيه بري جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او خلافه، تم فتح جلسة تشريعية واقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لإعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة ثم رفعت الجلسة وانتهت.
ابو فاعور بعد الجلسة
وبعد الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: قلنا رأينا بضرورة حصول تدقيق في مصرف لبنان كما المصارف ولكن ذلك لا يعفي رئيس الجمهورية من المسؤولية وقد حاول تحميل المسؤولية للكتل السياسية ونحن مع التدقيق في كل إدارات الدولة من دون استثناء
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.