أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب إلى أن قرار فتح المدارس اتى ضمن خطة الدولة بإعادة فتح البلد.
وقال المجذوب في حديثٍ لـ”الجديد” إنه يتفهم معاناة الأساتذة لكن للتعليم المدمج إيجابيات أكثر من التعلم عن بعد، ولفت إلى أن الكمامة أصبحت جزءًا من حياتنا.
وطلب المجذوب من الأهالي عدم إرسال أولادهم الى المدارس إذا أُصيبوا بالزكام أو عانوا من ارتفاع في الحرارة.
يشار إلى اتحاد أهالي الطلاب، حمّل الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية القانونية في حال ضياع العام الدراسي أو إنتشار الكورونا بين التلاميذ و المعلمين واولياء الامر.
ورأى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذي يسدى لأولادهم حضورياً او عن بعد بالنظر لظروف كل منهم وفق ما تنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان .
كما رأى وجوب التريّث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس لما بعد عطلة رأس السنة بانتظار وضوح الرؤية حول وضع الكورونا ، كما الوضوح العملاني لخطة الحكومة فيما خص العام الدراسي الراهن.
اتّحاد لجان الأهل: على خط آخر صدر عن اتّحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان بيان جاء فيه:
"بالاشارة الى انتهاء الاقفال العام لمدة اسبوعين لضبط تفشي وباء كورونا، والقرار الصادر اليوم بالفتح التدريجي.
وبالاشارة الى تخبط الدولة اللبنانية في كل ما خص جائحة كورونا لاسيما منها الشأن التربوي، يكرر اتحاد لجان الاهل واولياء الامر في المدارس الخاصة موقفه الذي ما فتئ يكرره وهو التالي:
أ- إن معايير مقاربة ملف الأمن التربوي وانقاذ العام الدراسي بالنسبة للاتحاد هي:
1- المعيار الصحي
2- المعيار الاكاديمي والعلمي
3- المعيار الاقتصادي
ب- لا يمكن وضع خارطة طريق من قبل الدولة من دون مراعاة المعاييرالثلاثة اعلاه.
ت- العودة الى التعليم الحضوري فيه مخاطر من زاوية الاولوية الصحية، والاستمرار بالتعليم عن بعد امامه معوقات عديدة من زاوية الاولوية التربوية والاقتصادية.
د- ان موقفنا منذ زمن كان ولا يزال ان التعامل مع العام الدراسي الراهن لا يمكن ان يتم عبر قرارات وزارية انما يتطلب برامجية حكومية تكاملية بين كل الوزارات المعنية (تربية - صحة - اقتصاد - شؤون اجتماعية - اتصالات- داخلية...) وذلك عبر قيام الحكومة بوضع خطة متكاملة تراعي الاشكاليات الناشئة عن خيار التعليم الحضوري وتراعي الاشكاليات الناشئة عن التعليم عن بعد.
ه- ان فشل الحكومة مجتمعة في وضع برنامج متكامل مبني على حقائق ودراسات علمية تخرج به الى الناس للتعامل مع العام الدراسي في ظل جائحة كورونا، لا يجيز لها اتخاذ اجراءات عشوائية تؤدي الى تحميل أولياء الأمر تحديداً والاسرة التربوية عموماً مفاعيل فشلها في مسك زمام المبادرة بشكل علمي ومتخصص وسليم.
هذا مع الإشارة الى أنه وبالرغم من التحذيرات التي أطلقناها منذ بداية الأزمة فإن الفشل الواضح للعيان مستمر منذ العام الدراسي السابق كما التخاذل الواضح من قبل جميع الأفرقاء لإيجاد حلول تنقذالعام الدراسي الحالي بالرغم من متسع الوقت الذي كان لديهم،
وعليه،
- يحمّل الاتحاد الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية القانونية فيحال ضياع العام الدراسي أو إنتشار كورونا بين التلاميذ والمعلمين واولياء الامر.
- يرى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذي يسدى لأولادهم حضورياً او عن بعد بالنظر لظروف كل منهم وفق ما تنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويرى ختاماً التريّث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس لما بعد عطلة رأس السنة بانتظار وضوح الرؤية حول وضع كورونا، كما الوضوح العملاني لخطة الحكومة في ما خص العام الدراسي الراهن.
ويضع الاتحاد جانباً كل التراكمات السلبية التي عايشها اولياء الامر على امتداد السنوات الماضية، ويمد يده الى كل مكونات الاسرة التربوية للتعاضد سوياً للعبور بطلابنا الى بر الامان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.