ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن شركة "فايزر" عملاق صناعة الأدوية أبلغت مسؤولين أميركيين بعدم قدرتها على تأمين كميات كبيرة من اللقاح الذي تطوره مع "بيونتيك" الألمانية، حتى الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن "هذا التعذر يأتي نظرا إلى أن دولا أخرى سارعت إلى شراء معظم الكميات التي أنتجتها الشركة أو تلك التي تنوي إنتاجها في الأشهر المقبلة".
وقالت إن توفير كميات ضخمة إضافية من اللقاح قد يصبح ممكنا في أواخر حزيران أو تموز 2021.
وهذا يعني أن الحكومة الأميركية قد لا تكون قادرة على تطبيق برنامجها الصارم لتطعيم غالبية الأميركيين حتى نهاية الربيع وأوائل الصيف.
والولايات المتحدة أكثر دولة تضررا من الوباء في العالم، ومع أكثر من 15 مليون مصاب فإنها في حاجة ماسة إلى اللقاح الذي أثبتت التجارب فعاليته.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق شراء 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، على أمل أن يساعدها في تكثيف جهودها لاحتواء الوباء.
ونفى مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب وجود مشكلات تتصل بإمدادات اللقاح في الربع الثاني من 2021، متحدثين عن وجود لقاحات قيد التطوير قد تنضم إلى لقاح "فايزر" و"بيونتك".
إلا أن آخرين قالوا إن مشكلة توفر اللقاح واردة.
وقال الجنرال المتقاعد بول أوستروفسكي، الذي يشرف على الخدمات اللوجستية في مبادرة تطوير اللقاح في الولايات المتحدة: "لست قلقا بشأن قدرتنا على شراء اللقاحات وتقديمها إلى الشعب الأميركي".
لكنه أضاف: "من الواضح أن شركة فايرز وضعت خططا مع دول أخرى، وتم الإعلان عن الكثير منها".
غير أن كثيرا من المسؤولين الأميركيين، بحسب "واشنطن بوست"، يعتقدون أن إمدادات الشركات الأخرى قد لا تكون كافية لسد الفجوة في الحاجة للقاح داخل الولايات المتحدة.
والصيف الماضي، حثت "فايرز" السلطات الأميركية على شراء 200 مليون جرعة من اللقاح، لكن مسؤولي السلطات رفضوا العرض واكتفوا بشراء 100 مليون جرعة فقط، بحسب مصادر مطلعة على المسألة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وقتها إن "السلطات الأميركية فوتت فرصة الحصول على مزيد من اللقاحات"، وبرر مسؤولون القرار بأن اللقاح لم يحصل حينها على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
ولم تتلق شركة "فايزر" أي أموال حكومية لتطوير لقاحها، مما يعني أن واشنطن غير قادرة على التأثير في قراراتها مقارنة بالشركات الأخرى.
سكاي نيوز عربية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.