حسن أمام "المحررين": ترشيد دعم الأدوية لن يمس الأساسية

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "الاستراتيجية العامة للخطة ‏التي عرضها في اجتماعات السراي الحكومي حول ترشيد الدعم تهدف إلى تأمين الأمن الدوائي ‏بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ترشيد كيفية استخدامه وصولاً إلى تقليص فاتورة استيراد الدواء، ‏ما سيؤدي إلى توفير ما يقارب مئتين وخمسين مليون دولار، علماً أن الفاتورة الدوائية في لبنان ‏تعتبر من الأعلى في الشرق الأوسط"، مطمئناً إلى أن "المبدأ الأساسي يتمحور حول عدم المس ‏بأدوية ذوي الدخل المحدود". ‏

كلام حسن جاء في لقاء خاص مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وأكد ‏فيه أن خطة الوزارة ترتكز على النقاط الآتية: ‏

‏"- عدم المس بالأدوية الأساسية للأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة وحليب الأطفال ‏واللقاحات، على أن يطال ترشيد الدعم أدوية ‏OTC‏ التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية ‏الصحة العامة غير المزمنة، ومن شأن ذلك تخفيض الاستهلاك العشوائي لعدد كبير من الأدوية ‏وتصحيح الكثير من الممارسات الخاطئة الموروثة ووضع بروتوكولات صحية ودوائية سليمة، ‏ولا سيما لجهة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة المناعة ‏ضدها في لبنان، ولعل المثل الواضح في هذا المجال أنه لا حاجة لاصطياد عصفور التين بمدفع. ‏

‏- إلزامية الوصفة الطبية الموحدة وتطبيق أنظمة متطورة لمتابعة الدواء 2 ‏D Barcode‏ بما ‏يؤدي إلى ضبط حركة الدواء ومنع التهريب، وسيبدأ التطبيق بعد أيام. ‏

التأكيد على ضرورة إجراء مناقصات موحدة لكل الجهات الضامنة الرسمية، لأن الشراء بالجملة ‏يؤدي إلى توفير كبير في السعر. ‏

‏- إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية الدوائية ودعم صناعة الجينيريك، وتشجيع التصدير بحيث يتم ‏التعويض عن دولارات الاستيراد بما يكن جنيه من التصدير، كما أن ترشيد الدعم سيطال الأدوية ‏المستوردة التي لها رديف محلي. ‏

‏- الإسراع في إنشاء المختبر المركزي من ضمن الهيئة الناظمة للدواء". ‏

اللقاح ضد "كورونا"‏

‏ ورداً على الإستفسارات في شأن اللقاح ضد "كورونا"، أوضح أنه يتوقع "إنجاز الاتفاق النهائي ‏مع بفايزر في الثاني عشر من الحالي، لأن الشركة ستحصل على موافقة الـFDA‏ في العاشر ‏منه"، معلناً أنه "تم الاتفاق في اجتماع حضره أمس، وضم رئيس حكومة تصريف الأعمال ‏حسان دياب ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة على تأمين أربعة ملايين دولار كدفعة أولى لشركة "بفايزر"، منوهاً بـ "دور وزير ‏المال الذي ذلل العقبات لتسهيل الأمور". ‏

أضاف "إعداد الأمور اللوجستية لاستقدام اللقاح مستمر على قدم وساق من خلال إعداد حوالى ‏عشرين مركزاً في المحافظات والأقضية مجهزة بالبرادات، على أن تكون اللوائح الإسمية للفئات ‏المستهدفة جاهزة لدى وصول اللقاح الذي سيستهدف بشكل أولي الفئات العمرية المتقدمة التي ‏نعتبرها بركة في منازلنا، ومختلف الفئات العمرية التي تعاني من أمراض مزمنة ومستعصية، ‏والكوادر الطبية والصحية والمهنيين الذين هم في تماس دائم مع المجتمع وقد يشكلون مصدر ‏عدوى". ‏

وأعلن أن "اللقاح وبقرار حكومي سيكون مجانياً لاعتباره من روزنامة التحصين الشامل"، مشيرا ‏الى أن "الوزارة التي شكلت لجنة لإدارة اللقاح ستنسق مع كل من الصليب الأحمر وعدد وازن ‏من الجمعيات الأهلية في مختلف المناطق"، مضيفاً "لبنان سيدفع ثمانية عشر مليون دولار ثمن ‏لقاح "بفايزر" من الخزينة على أن يدفع ثمانية وعشرين مليون دولار ثمن اللقاح الذي تم حجزه ‏عبر منصة كوفاكس من قرض البنك الدولي". ‏

المستشفيات الحكومية

‏ ولفت الوزير حسن إلى أنه اكتشف في زياراته الميدانية "لكل المستشفيات الحكومية من دون ‏استثناء ما تعانيه من ترهل مزمن استمر عقودا من الزمن، رغم أن ما تم صرفه من هبات ‏ووصايا وقروض كان كفيلا بجعل لبنان مستشفى الشرق"، مبدياً ارتياحه لما "حققه من نقلة ‏نوعية في هذه المستشفيات بحيث تم تجهيز في فترة ستة أشهر مئتين وخمسين سرير عناية ‏فائقة، وهو عدد يعادل ما كان موجودا في هذه المستشفيات طيلة السنوات الثلاثين الماضية". ‏

وأكد أن "خريطة تنمية المستشفيات الحكومية تكتمل في أواخر آذار المقبل مع تقدم الخطة ‏المفصلة الموضوعة لتجهيزها بإشراف مجلس الإنماء والإعمار من ضمن قرض البنك الإسلامي ‏البالغ مئة وثلاثين مليون دولار، بحيث ستعمل المستشفيات الحكومية كوحدة متكاملة في كل ‏محافظة من حيث التوزيع العادل والشامل للأجهزة والمعدات. لن تبقى صحة المواطن مرتهنة ‏لمزاجية وأهواء بعض المستشفيات الخاصة". ‏

ونوّه في هذا السياق بما وجده في الوزارة من "كفاءات ومؤهلات كانت تنتظر الفرصة لإظهار ‏قدراتها المخبأة"، مؤكدا أنه "يتعاطى مع فريق عمل كفوء من الوزارة بغض النظر عن ‏الإنتماءات السياسية". ‏

دعم نفسي

‏ وتناول حسن كذلك التحديات الصحية المتعددة التي يخوضها لبنان، فشدد على أن "المرحلة ‏الدقيقة الراهنة والحافلة بالمتغيرات، تفرض عليه تحقيق أكبر قدر من الأمان الصحي مع دعم ‏نفسي استثنائي للناس الذين يعانون الكثير على مستويات متعددة"، مؤكّداً أن "المنهجية التي ‏يعتمدها ترتكز على التواصل الدائم مع الرأي العام ومصارحته وكسب ثقته على قاعدة أن ليس ‏كل من تبوأ منصبا في الشأن العام هو مرتكبا". ‏

ولفت إلى أن "الإعلام لم يسلط الضوء على أن حكومة تصريف الأعمال لم ترتكب مخالفات، بل ‏كانت تعمل وما زالت لتحسين ما أمكن من أوضاع". ورأى أن "الدعم الذي تلقته المنظمات غير ‏الحكومية، لم يحقق المرجو في إعادة الإعمار بعد انفجار المرفأ والدليل أن الكثيرين لم يستعيدوا ‏منازلهم وأرزاقهم كما كانت قبل الإنفجار"، مشيرا إلى أن "هذه المنظمات تشكل في كثير من ‏الأحيان ومن دون تعميم بابا للهرب من الرقابة". ‏

القصيفي

‏ بدوره، سجل القصيفي للوزير حسن نشاطه المميز في بدايات ظهور جائحة "كورونا" ‏والنجاحات التي حققها في حينه، قبل إنفلات الأمور من عقالها جراء التهور وقلة الاحتراس ‏والاستلشاق ما ضاعف عدد الإصابات، وأدى إلى إرتفاع نسبة الوفيات"، مضيفا أنه "بطبيعة ‏الحال يبقى الإلتزام بالإجراءات أقصر الطرق إلى النجاة". ‏

وقال "ديناميتكم كانت وما تزال علامة فارقة، ومثار إعجاب الجميع، من إتفق معكم في السياسة ‏أو خالفكم، وهي شهادة لكم بأنكم لكل لبنان واللبنانيين من دون تفرقة أو تمييز، في وقت عمت ‏فيه الانقسامات، وتبلبلت الألسنة، وتفشت الاحقاد". ‏

وأوضح أن "مع إقتراب رفع الدعم أو ترشيده عن سلع رئيسة وحيوية، ومنها الدواء، يجب ‏التعامل مع هذا الموضوع بكثير من الانتباه، والحرص على ضمان الدعم للأدوية المزمنة، وتلك ‏المتصلة بالامراض المستعصية، على أن يتلازم ذلك مع شرطين أساسيين: أولاً: دعم قطاع ‏صناعة الأدوية الذي ينتج أدوية ذات جودة عالية بمواصفات عالمية، ولا يزال يعمل بفاعلية ‏ويوظف في ملاكاته صيادلة وتقنيين، موفرا فرص العمل للمئات، كما أنه يصدر إلى الخارج ‏ويدخل إلى لبنان عملات صعبة في زمن هجرتها منه. ثانياً: اعتماد "الجينيريك" حيث أمكن ‏وإحياء مكتب الدواء، وصوغ سياسة دوائية تتلازم مع السياسة الصحية في مواجهة الأوبئة، ‏وتأمين اللقاحات المضادة لها. وعسى أن يتمكن اللبنانيون من الإفادة من لقاح كورونا". ‏

وتوقف القصيفي أمام الجهد المبذول لتنمية المستشفيات الحكومية، مشددا على أن "الأوان حان ‏لتأخذ المستشفيات الحكومية مكانها اللائق على خريطة المستشفيات، وتحديثها وتحصينها ‏بالكفايات الطبية والتمريضية، التي يزخر بها وطننا"، مسجلا "الخوف الكبير من الهجرة التي ‏طاولت قطاعي الطبابة والتمريض، والتي ستقارب العشرين في المئة، خصوصا بعد إنفجار ‏المرفأ، ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لوقف النزف". ‏

وتقدّم باسم نقابة محرري الصحافة بطلب يتصل بالمنتسبين إليها مباشرة من غير المشمولين ‏بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقضي بتلقيهم العلاج في المستشفيات على نفقة ‏وزارة الصحة، وفق ترتيب يجري الإتفاق عليه بين الوزارة والنقابة، ويقوم على اختصار ‏المعاملات الروتينية، وسرعة التلبية، وبشروط لائقة توفر لكل مريض سبل الراحة والعلاج ‏اللائق. ‏

وختم القصيفي "آمنتم أن صحة لبنان من صحة اللبنانيين، وفي هذا قدر من الصواب. لكن ‏الاصح أن صحة اللبنانيين من صحة لبنان، عسى نراه معافى في زمن لا نريده أن يطول". ‏