حسن: مشاكل سوق الدواء حلت بنسبة كبيرة

‏ أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في خلال مؤتمر صحافي ‏مشترك مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، نظام تتبع الأدوية ‏‏"‏Medi Track‏" عبر الباركود الثنائي الأبعاد "2‏D Barcoding‏"، في حضور نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيبة أصحاب ‏مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم والمدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة ‏فادي سنان وعدد من المعنيين.‏

يشار الى ان هذا مشروع الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، يهدف الى تطوير نظام الدواء في ‏لبنان، لا سيما نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، مما يحافظ على السلسلة المتكاملة ‏لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك والمساهمة في مكافحة ‏تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها.‏

حسن

وقال حسن في كلمته: "عانينا طيلة الفترة الماضية من أكثر من معضلة في سوق الدواء، لكن ‏الجهد الذي بذل والزيارات الميدانية أدت إلى تحديد الخلل الحاصل، سواء في الإستيراد أو في ‏الإحتفاظ بكميات من الأدوية في المستودعات أو لدى الوكيل، أو من خلال عدم عدالة التوزيع ‏وحجز أدوية في الصيدليات وتهافت المواطنين على تكديسها". وأبدى ارتياحه الى أن "هذه ‏المشاكل قد حلت بنسبة سبعين أو ثمانين في المئة، حيث تراجعت الضجة في موضوع الدواء ‏بنسبة كبيرة، باستثناء بعض المشاكل في تسريع معاملات استيراد عدد من الأدوية". وشدد على ‏‏"استمرار المنهجية الميدانية في تتبع الدواء"، واشار إلى أن "نظام ‏Medi Track‏ سيحقق المزيد ‏في هذا الإطار" وقال: "إن هذا المشروع يأتي من ضمن مشاريع متعددة تعكس تمسكنا باستكمال ‏مسيرة التنمية وتحويل الظروف الصعبة التي نمر بها إلى فرصة".‏

وإذ شكر حسن لمنظمة الصحة العالمية "مؤازرتها المستمرة للبنان"، أعلن أن "نظام ‏Medi ‎Track‏ الجديد يهدف إلى تتبع الدواء، أيا كان تصنيفه، من خلال شبكة تربط مستوردي الأدوية ‏والمستودعات، على أن ينضم إليها الصيادلة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث يتم البحث ‏في مساعدتهم في ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".‏

واشار الى أن "المشروع سينعكس إيجابا على الإستمرار في تأمين وصول الدواء الفاعل والآمن ‏وبصدقية موثقة، من خلال الإسهام في:‏

‏- مكافحة التهريب الذي يلجأ إليه من يريد الإستفادة من دعم الدواء في ظل التضخم الحاصل في ‏البلد.‏

‏- مكافحة الغش إن وجد في حال تم تهريب أدوية مزورة أو استيراد أدوية في ظروف غير آمنة ‏ما يؤثر على جودتها.‏

‏- تطبيق الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة.‏

‏- وضع حد للاحتكار من خلال تتبع المستورد والمستودع والتأكد من عدم حجز كميات من ‏الأدوية في المستودعات أو الصيدليات أو المنازل.‏

‏- تحديث سريع لقاعدة البيانات بحيث يتم التأكد من أن أصناف الأدوية توزع بعدالة على مختلف ‏المناطق اللبنانية ويتم ترشيد استهلاك الدواء وضبط سوقه، بحيث لا يتم الإتيان بكميات تتلف أو ‏تصبح عرضة لإجراءات غير قانونية وغير منضبطة".‏

وختم مؤكدا أن "توطيد التعاون بين جميع المعنيين كفيل بتحقيق أكثر من هدف، من خلال هذا ‏النظام التقني وصولا إلى مراقبة الأمن الصحي، على الرغم من كل الظروف القاهرة التي ‏نعيشها".‏

الشنقيطي

بدورها لفتت الشنقيطي إلى أن "منظمة الصحة العالمية تدعم نظام تتبع الأدوية عبر ‏الباركود الثنائي الأبعاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير ‏نظام الدواء في لبنان بشكل كامل، لا سيما نظام مراقبة جودة وترشيد استعمال الأدوية بشكل ‏عام"، وقالت: "في حين يشكل الدواء القسم الأكبر مما يدفعه اللبنانيون من جيبهم، بحيث إن حجم ‏سوق الدواء في لبنان تخطى المليار دولار سنويا، كان لا بد من وضع نظام يربط الإستيراد ‏بالتوزيع والإستهلاك ويؤكد جودة الأدوية في السوق اللبنانية ويسهم في ترشيد استهلاكها ‏واستعمالها".‏

اضافت: "إن منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى تطوير نظام الـBarcode، تدعم أيضا تقويم ‏قدرة مصانع الدواء المحلية على التصنيع، ضمن المعايير الدولية "نظام ‏Good ‎Manufacturing Practices‏"، وبذلك تسهم في زيادة حصة الإنتاج المحلي للدواء ضمن ‏سوق الأدوية في لبنان وتفتح آفاقا للتصدير مما يسهم في دعم الإقتصاد ككل".‏

وأكدت "استمرار منظمة الصحة العالمية بدعم النظام الصحي في لبنان لتطويره ضمن الأسس ‏العلمية"، وتوجهت بالشكر الى "كل الجهات التي أسهمت في تمويل المشروع، لا سيما ال-"‏EU-‎WHO Luxembourg‏" والإتحاد الأوروبي من ضمن مشروع "‏EU-MADAD‏"، كما شكرت ‏فريق عمل وزارة الصحة ومستوردي وأصحاب معامل الأدوية والصيدليات "لما أبدوه من ‏تعاون".‏

وأشارت في الختام إلى أن "المنظمة الملتزمة بدعم المشروع في مراحله كافة، هي الآن بصدد ‏التحضير مع المعنيين في وزارة الصحة العامة للمرحلة المقبلة"، آملة "التمكن من إتمام المشروع ‏نهاية العام 2021".‏

وكانت مديرة برنامج الصحة الالكترونية في وزارة الصحة العامة لينا ابو مراد قد قدمت عرضا ‏تقنيا تناول التفاصيل الفنية للمشروع.‏