أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، نظام تتبع الأدوية "Medi Track" عبر الباركود الثنائي الأبعاد "2D Barcoding"، في حضور نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيبة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم والمدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة فادي سنان وعدد من المعنيين.
يشار الى ان هذا مشروع الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، يهدف الى تطوير نظام الدواء في لبنان، لا سيما نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، مما يحافظ على السلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك والمساهمة في مكافحة تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها.
حسن
وقال حسن في كلمته: "عانينا طيلة الفترة الماضية من أكثر من معضلة في سوق الدواء، لكن الجهد الذي بذل والزيارات الميدانية أدت إلى تحديد الخلل الحاصل، سواء في الإستيراد أو في الإحتفاظ بكميات من الأدوية في المستودعات أو لدى الوكيل، أو من خلال عدم عدالة التوزيع وحجز أدوية في الصيدليات وتهافت المواطنين على تكديسها". وأبدى ارتياحه الى أن "هذه المشاكل قد حلت بنسبة سبعين أو ثمانين في المئة، حيث تراجعت الضجة في موضوع الدواء بنسبة كبيرة، باستثناء بعض المشاكل في تسريع معاملات استيراد عدد من الأدوية". وشدد على "استمرار المنهجية الميدانية في تتبع الدواء"، واشار إلى أن "نظام Medi Track سيحقق المزيد في هذا الإطار" وقال: "إن هذا المشروع يأتي من ضمن مشاريع متعددة تعكس تمسكنا باستكمال مسيرة التنمية وتحويل الظروف الصعبة التي نمر بها إلى فرصة".
وإذ شكر حسن لمنظمة الصحة العالمية "مؤازرتها المستمرة للبنان"، أعلن أن "نظام Medi Track الجديد يهدف إلى تتبع الدواء، أيا كان تصنيفه، من خلال شبكة تربط مستوردي الأدوية والمستودعات، على أن ينضم إليها الصيادلة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث يتم البحث في مساعدتهم في ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".
واشار الى أن "المشروع سينعكس إيجابا على الإستمرار في تأمين وصول الدواء الفاعل والآمن وبصدقية موثقة، من خلال الإسهام في:
- مكافحة التهريب الذي يلجأ إليه من يريد الإستفادة من دعم الدواء في ظل التضخم الحاصل في البلد.
- مكافحة الغش إن وجد في حال تم تهريب أدوية مزورة أو استيراد أدوية في ظروف غير آمنة ما يؤثر على جودتها.
- تطبيق الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة.
- وضع حد للاحتكار من خلال تتبع المستورد والمستودع والتأكد من عدم حجز كميات من الأدوية في المستودعات أو الصيدليات أو المنازل.
- تحديث سريع لقاعدة البيانات بحيث يتم التأكد من أن أصناف الأدوية توزع بعدالة على مختلف المناطق اللبنانية ويتم ترشيد استهلاك الدواء وضبط سوقه، بحيث لا يتم الإتيان بكميات تتلف أو تصبح عرضة لإجراءات غير قانونية وغير منضبطة".
وختم مؤكدا أن "توطيد التعاون بين جميع المعنيين كفيل بتحقيق أكثر من هدف، من خلال هذا النظام التقني وصولا إلى مراقبة الأمن الصحي، على الرغم من كل الظروف القاهرة التي نعيشها".
الشنقيطي
بدورها لفتت الشنقيطي إلى أن "منظمة الصحة العالمية تدعم نظام تتبع الأدوية عبر الباركود الثنائي الأبعاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير نظام الدواء في لبنان بشكل كامل، لا سيما نظام مراقبة جودة وترشيد استعمال الأدوية بشكل عام"، وقالت: "في حين يشكل الدواء القسم الأكبر مما يدفعه اللبنانيون من جيبهم، بحيث إن حجم سوق الدواء في لبنان تخطى المليار دولار سنويا، كان لا بد من وضع نظام يربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك ويؤكد جودة الأدوية في السوق اللبنانية ويسهم في ترشيد استهلاكها واستعمالها".
اضافت: "إن منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى تطوير نظام الـBarcode، تدعم أيضا تقويم قدرة مصانع الدواء المحلية على التصنيع، ضمن المعايير الدولية "نظام Good Manufacturing Practices"، وبذلك تسهم في زيادة حصة الإنتاج المحلي للدواء ضمن سوق الأدوية في لبنان وتفتح آفاقا للتصدير مما يسهم في دعم الإقتصاد ككل".
وأكدت "استمرار منظمة الصحة العالمية بدعم النظام الصحي في لبنان لتطويره ضمن الأسس العلمية"، وتوجهت بالشكر الى "كل الجهات التي أسهمت في تمويل المشروع، لا سيما ال-"EU-WHO Luxembourg" والإتحاد الأوروبي من ضمن مشروع "EU-MADAD"، كما شكرت فريق عمل وزارة الصحة ومستوردي وأصحاب معامل الأدوية والصيدليات "لما أبدوه من تعاون".
وأشارت في الختام إلى أن "المنظمة الملتزمة بدعم المشروع في مراحله كافة، هي الآن بصدد التحضير مع المعنيين في وزارة الصحة العامة للمرحلة المقبلة"، آملة "التمكن من إتمام المشروع نهاية العام 2021".
وكانت مديرة برنامج الصحة الالكترونية في وزارة الصحة العامة لينا ابو مراد قد قدمت عرضا تقنيا تناول التفاصيل الفنية للمشروع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.