توصلت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعها، الذي تستضيفه القاهرة، الثلاثاء، إلى اتفاق حول ترتيبات الانتخابات.
وأكدت الفصائل في وثيقة البيان الختامي المكون من 15 نقطة، وجاء في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين، إجراء الانتخابات في مواعيدها المعلنة.
وشددت على أن “الشراكة الوطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات الرئاسة ثم تشكيل المجلس الوطني بالتوافق أو الانتخاب حيثما أمكن”.
ولفت البيان إلى “وجوب الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات، مع التأكيد على إجرائها في الضفة وغزة والقدس الشرقية، مع التعهد بقبول واحترام نتائجها”.
واتفقت الفصائل على “تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة والقدس وغزة، بحيث تتولى حصرا متابعة العملية الانتخابية، على أن يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتشكيلها”.
وأناطت الفصائل مهمة أمن الانتخابات إلى الشرطة في الضفة وغزة دون غيرها من الأجهزة الأمنية.
وأقر البيان بـ”إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حرية العمل السياسي”.
وشمل الاتفاق أيضا “ضمان حرية الدعاية السياسية والنشر والطباعة، وعقد الاجتماعات السياسية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية”.
كما قرر المجتمعون “رفع توصية للرئاسة الفلسطيني للنظر في إحداث تعديلات في عدة نقاط بقانون الانتخابات منها رسوم التأمين، والاستقالة، وتخفيض سن الترشيح ونسبة النساء”.
ودعا إلى “اتخاذ آليات تضمن مشاركة أهل القدس في الانتخابات”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، إن “الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق”.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “تم الاتفاق على تحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها”.
وتابع: “تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس/آذار المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق”.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.