طمأن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري المواطنين الى أن "مسار التلقيح مستمر كما هو ويجب أن يستمر لانه لا يجوز المراهنة على صحة اللبنانيين أبدا لا بل على العكس نصر على استمرار عملية التلقيح مع التشديد على الشفافية المطلقة وعدالتها وضرورة أن يكون المسار واضحا وصريحا ويحترم الاولويات المعتمدة من دون استثناءات استنسابية".
وشدد البزري في حديث إذاعي، على أن "التسجيل على المنصة لا يعني أبدا الحصول على الدور لانه الخطوة الاولى، فيما الخطوة الثانية تلقي خبر الموافقة والخطوة الثالثة تكمن في تحديد الموعد لتلقي اللقاح".
اضاف: "أن أولوياتنا هي صحية أي بمعنى الاولوية للذين يتعرضون للخطر أكثر والاولوية العمرية بغض النظر عما هو معتمد في بلدان أخرى".
وشرح أن "اللجنة واءمت بين الاولويتين لذلك لم ننه تلقيح الجسم الاستشفائي بعد، لان توازيا تم تلقيح كبار السن والمعرضين للاصابة".
الى ذلك، أبدى البزري تفهّمه صرخة الجسم الطبي المعرض كثيرا للاصابة، وقال: "خصوصا أن الجميع معرض مع تفشي الوباء أكثر، لكن المشكلة تكمن بأن عدد اللقاحات ليس كافيا، ويجب أن نتحمل 3 أسابيع أيضا لتصل كميات أكبر ونستطيع المضي بعملية التمنيع المرجوة".
وردا على سؤال عن سبب البطء الحاصل، وأن أحد مراصد الوباء قال إننا لن نصل الى التمنيع المجتمعي في لبنان قبل 4 سنوات. قال: "كفانا تخويفا للناس، الامر ليس صحيحا، اذ ان التمنيع المجتمعي يرتكز على متغيرات تتبدل علميا إن من حيث عدد اللقاحات التي لم تبق بالكمية الحالية بل ستزيد أو لناحية تنوع اللقاحات ومصادرها سواء أكان من روسيا أو بريطانيا أو أميركا".
ودعا البزري الى "ضرورة التمييز بين استيراد اللقاحات وعملية توزيعها"، وقال: "أؤمن بالعدالة ولا أؤمن بالامكانات المادية، يعني أن العدالة الاجتماعية تستدعي أن نحافظ على مبدأ السير بالاولويات وما من أحد منع الناس من استقدام اللقاحات ووزارة الصحة سهلت الامر، لكن الدول التي أنتجت اللقاح لا سيما فايزر واسترازينيكا وجونسون لا تسمح بالتسليم الا من خلال الدولة".
وتابع: "اللجنة تحملت المسؤولية بالسماح بلقاح سبوتنيك حتى لو لم يأخذ تصريح FDA لانه فعال وجيد وروسيا تسمح للقطاع الخاص باستيراده، لكن ليفهم الجميع أن المشكلة عند من يريد ذلك، لان لا وضوح حتى الآن عن الكلفة والعبء الملقى عليها".
وذكر البزري أخيرا أن "القرار النهائي لوزارة الصحة إذ أن اللجنة ترفع التوصيات فقط".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.