نظمت شبكة التحول الرقمي في لبنان ورشة العمل بعنوان: "الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات: خطوة نحو التحول الرقمي"، التي عقدت من بعد Online. برعاية معالي النائب نقولا الصحناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، وبحضور النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب جورج عقيس، النائب طارق المرعبي، النائب فريد البستاني، منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري، وعدد كبير من الشخصيات القانونية والأكاديمية والفكرية والمختصين، ومتابعة مئات المهتمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للشبكة.
منصوري
بدأت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة افتتاحية من منسق عام شبكة التحول الرقمي في لبنان البروفسور نديم منصوري الذي أشار إلى هدف انعقاد هذه الورشة العلمية التي تأتي استكمالاً للجهود السابقة المبذولة من الشبكة في هذا الصدد. وأكد على ضرورة التعاون ما بين السلطة التشريعية والحكومة مع خبراء الشبكة الذين يمثلون المجتمع العلمي المتخصص في هذا المجال، واضعاً كل طاقات شبكة التحول الرقمي في لبنان في خدمة المؤسسات اللبنانية سعياً لوضع لبنان على خارطة التطور الصحيح كما نعهده دائماً.
الصحناوي
ثم كلمة النائب نقولا الصناوي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية، الذي شكر الشبكة على تنظيم هذه الورشة، وعبّر عن ضرورة إنجاز خطوتين أساسيتين بهذه المرحلة هما العمل على تطوير القانون 81/2018، والعمل على إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، رغم كل التحديات التي تواجه هاتين الخطوتين. وأكد على ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية الناجحة في هذا الصدد، وعلى انفتاح لجنة تكنولوجيا المعلومات على التعاون مع خبراء الشبكة لتقديم مقترح القانون المناسب الذي يحمي البيانات والحريات في لبنان.
موسى
ثم كلمة النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي أكد على ضرورة تطوير لبنان التكنولوجي ووضع الأطر القانونية المناسبة التي تحمي الحريات والبيانات ذات الطابع الشخصي، والتي تردع مجمل التحديات التي ترافق التحول الرقمي. ووصف النائب موسى خطوة تشكيل الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات بالخطوة الأساسية لتحسين البيئة الرقمية وحماية المواطنين وتحسين الأداء الديمقراطي والاقتصاد الرقمي والأمن القومي.
ثم استكملت الورشة أعمالها، التي تتوزع على ثلاث جلسات: الجلسة الأول تتناولت "الأسباب الموجبة لإنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وقد ترأسها النائب جورج عقيس، وبمشاركة البروفسورة لينا عويدات، المنسق الوطني للأمن السيبراني والبروفسور باسكال مونان، مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والدكتورة أودين سلوم، رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية . ثم الجلسة الثانية التي تناولت "الآليات القانونية لانشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات، التي ترأسها النائب طارق المرعبي، بمشاركة البروفسورة منى الأشقر جبور، منسقة قطاع سياسات الانترنت والتشريعات في شبكة التحول الرقمي و البروفسور خليل خيرالله أمين سر الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والدكتورة فلورنس رينال، رئيسة قسم الشؤون الاوروبية والدولية في الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا. تبع ذل الجلسة الثالثة بعنوان: "دور الهيئة في تفعيل الحماية ضمن مسار التحول الرقمي" التي ترأسها النائب فريد البستاني، وشارك فيها كل من الدكتور طوني فغالي، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات والدكتور جان فيليب والتر، مفوض حماية البيانات في مجلس أوروبا من سويسرا والدكتور سيريل نجار الأستاذ في جامعة كامبردج والأستاذ رودي شوشاني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في شبكة التحول الرقمي في لبنان. وكانت قد رافقت جميع الجلسات الأستاذة نورا المرعبي التي تابعت أسئلة المتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك عقد الجلسة الختامية وصدر عن أعمال الورشة التوصيات الأتية:
أولاً- متابعة الجهود ما بين أصحاب المصلحة من النواب والمجتمع المدني والقانونيين والقطاع الخاص والجامعات سعياً لوضع اطار تشريعي ينظم البيانات الشخصية ويحميها.
ثانياً- العمل على تطوير النصوص القانونية المرتبة بالتحول الرقمي ولا سيما القانون رقم 81/2018 ورفع ملاحظات المجتمعين في سلة واحدة إلى اللجان النيابية المختصة.
ثالثاً- تبني شبكة التحول الرقمي في لبنان القانون المقترح من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ورفعه إلى اللجان النيابية المختة.
رابعاً- حتمية تحقيق الرقم الوطني أو بطاقة التعريف الموحدة كونها تشكل مدخلاً أساسياً للتحول الرقمي في لبنان.
خامساً- تنظيم ورشة عمل وطنية لتفسير البيانات الشخصية وأبعادها القانونية والتقنية والاجتماعية.
سادساً- تنظيم حملة وطنية للتوعية على أهمية البيانات الشخصية بدءاً من المدرسة ومروراً بالجامعة ووصولاً إلى مختلف الفئات الإجتماعية.
سابعاً- العمل على تطوير الإدارة العامة من خلال تمكين المهارات الرقمية لدى العاملين فيه.
ثامناً- المطالبة أن يكون لبنان مراقباً لدى مجلس أوروبا.
لكل من يرغب متابعة جميع الجلسات والمحاضرات يمكن زيارة الموقع الآتي:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.