بعد انتقاده العلني لبقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في سدة الحكم منذ عام 1989، واتهامه للحكومة الإيرانية بالإسهام باحتقان الشارع عبر سياساتها الفاشلة، يبدو أن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بدأ يتلمس رأسه، وسط مخاوف من محاولة اغتيال قد تطاله في الأيام المقبلة، بحسب ما ألمح إليه في مقطع فيديو تدوالته وسائل إعلام إيرانية خلال اجتماعه مع أنصاره.
سيغتالوني ويشيعوا جنازتي
فقد أكد نجاد في مقطع الفيديو أمس: "أن النقاش حول الاغتيال قضية جادة وخطيرة". وقال: "نعم يمكن أن يغتالوني، ثم يشيعون جنازتي، ويقيمون مراسم العزاء، ويتهمون الآخرين باغتيالي".
لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الملفات الخاصة بالتهديدات والملاحقات التي تجري بحقه موجودة بأماكن قد لا يصل لها النظام، مبينًا أنه "وضع جميع التسجيلات والمعلومات الخاصة بمخطط اغتياله في عدة أماكن آمنة"
نجاد وحسابات الانتخابات
كما لم يكشف نجاد عن الجهات التي تقوم بالتخطيط لاغتياله، وما هي الأسباب التي قد تدفعهم لذلك؛ ولكن البعض ربط بين هذه التصريحات وعودته للواجهة مرة أخرى، وأوضحوا بأنها تأتي في سياق حملة للترويج له في الانتخابات الإيرانية المقبلة، وما الأحاديث النارية التي يدلي بها مؤخراً إلا محاولة منه للفت الأنظار له من جديد، حيث أنه من المتوقع أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.
كما لفت محلّلون إلى الانتقادات اللاذعة التي وجهها لحكومة حسن الروحاني، والتي أشار فيها إلى احتقان الشارع، وندد باتهام الإيرانيين الغاضبين من أداء الحكومة بأنهم "أعداء للثورة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها نجاد الحكومة بملاحقته والتجسس عليه، فقد اتهم الموقع الالكتروني التابع له الأسبوع الماضي، وزارة الاستخبارات التي يقودها محمود علوي، بالتجسس عبر نصب كاميرا متطورة على سطح مدرسة مطلة على منزله.
الشعب غير مكترث بالانتخابات
في المقابل، ترى المعارضة أن تسريب هذه الأخبار كلها يأتي من أجل تسخين تنور الانتخابات، لأن النظام يخشى عدم مشاركة الناس حتى بنسبة أقل من انتخابات البرلمان في فبراير 2020 الذي كان الأقل مشاركة منذ الثورة قبل أربعة عقود.
كما تعتبر أن النظام رغم القمع الدموي للانتفاضات الشعبية خلال السنوات الثلاث الماضية، يسعى لضخ الأمل لدى الناس ودفعهم إلى صناديق الاقتراع بأي شكل من الأشكال وبمختلف الحيل (كالإفراج عن قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وكروبي مثلا) أو السماح لترشح شخصيات جدلية تلبس ثوب المعارضة الداخلية.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.