اعتبر مدير مركز "رؤية للدراسات والأبحاث في لبنان " وسيم ونّي أن " قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي اقترفها كيان الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مر السنوات منذ إغتصاب فلسطين إلى يومنا هذا ، أثار الرعب لدى قادة الإحتلال الذين بدأو يترقبون ويتخوفون من النتائج الميدانية المترتبة عليه وإحتمالات تعرض كبار المسؤولين والشخصيات والوزراء ورؤساء الوزراء إلى المساءلة من قبل أعلى جهاز قضائي جنائي دولي هي المحكمة الجنائية التي تعتبر قراراتها ملزمة للدول مما قد يؤدي إذا أظهرت التحقيقات مسؤولية قادة إسرائيليين كبار عن جرائم حرب، إلى إصدار مذكرات إعتقال دولية ضدهم .
وقال ونّي لـ" مستقبل ويب": " يشكّل هذا التحقيق، الذي سيقتصر على أفعال ارتكبها كيان الاحتلال منذ 13 حزيران/2014 ضمن المناطق المحتلة بعد عام 1967 (القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة كما سيشمل مدينة القدس القديمة، والحائط الغربي، والحرم الشريف) إنجازا سياسيا كبيرا للعرب ولأبناء شعبنا الفلسطيني وجميع الأحرار في العالم حيث يشكل هذا القرار كسراً لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف معها منع محاسبة كيان الإحتلال على أفعاله تجاه شعبنا وأرضنا ".
كما اعتبر ونّي أن "المطلوب في هذه المرحلة أن لا يتحول قرار محكمة العدل الدولية هذا إلى مجرد حبر على ورق، وانما محاسبة الإحتلال قولاً وفعلاً ، وهذا لا يتم إلا إذا إستجابت الدول في كل أنحاء العالم إلى هذا الموقف واتخذت إجراءات تتناسب وتحرك المحكمة الدولية وجعل المحتل يدفع ثمن ممارساته وغطرسته غالياً" .
أضاف " أيّا كانت نتيجة هذا التحقيق ، فإنه يُعد مهماً بالنسبة للعرب ولأبناء الشعب الفلسطيني لأنه قام بتسليط الأضواء العالمية مجددا على جرائم الاحتلال ، باعتباره كياناً عنصريّاً قادته متهمون بإرتكاب جرائم حرب، محميّ بترسانة نووية مرعبة، ويمارس انتهاكات يوميّة ضد الشجر والبشر والحجر، وفي الوقت نفسه يتغطرس بالحديث عن كونه دولة ديمقراطية، وتحتاج دائما لجبروت الولايات المتحدة الأمريكية لوقف محاسبتها على هذه الجرائم ".
وتابع " رغم كون هذا القرار يعد تطورا ايجابياً ، الا انه لا يعني أن الأوضاع سوف تتغير جذريًا، فما زالت الطريق إلى النجاح طويلة ومحفوفة بمخاطر عديدة، ذلك أن القانون الدولي سيف ذو حدين ولا يعول عليه وعلينا المسارعة إلى تشكيل هيئة قانونية- سياسية ثقافية تضم قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين متخصصين في القانون الدولي والجرائم بحق الانسانية وبمساعدة مستشارين سياسيين وثقافيين لخوض المعركة القانونية لتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه" .
وأشار الى أن "هذا القرار يجب أن يشكل منطلقًا للبناء عليه من أجل توحيد جهود النضال السياسي والقانوني والميداني لمحاسبة الإحتلال على جرائمه ،كما أنه يمكن ان يشكل منطلقاً لحث المؤسسات الدولية واختبار مدى قدرتها على تفعيل عشرات القرارات الدولية التي تخص شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية والانسانية والقانونية".
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.