الخفّة الرسمية في مواجهة كورونا ستُخسر لبنان المعركة معه

فيما تطرُق الموجة الثالثة من وباء كورونا أبواب العالم متهددة دولَه قاطبة وأمنَ سكانها الصحي، ‏كيف يستعد لبنان للتحدي الخطير هذا؟ اليوم، اجتمع المجلس الاعلى للدفاع وقرر تمديد التعبئة ‏العامة لمدّة ستة أشهر، والاقفال التام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد لمدّة ثلاثة أيام. وشدد ‏رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على "ضرورة تمديد ‏التعبئة العامة نظراً لإزدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات"، داعياً "الى تحديد الوضعية الحالية ‏للاصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا".‏

‏ من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب "إنتشار "كورونا" يتزايد وهناك ‏نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ‏ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها وأتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة ‏أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول‎".‎

هذا القرار جيد، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، وهو مطلوب خشية تكرار ‏السيناريو الكارثي صحيا الذي رافق عيدي الميلاد ورأس السنة. ومن الضروري ان يصار الى ‏تطبيقه بيد من حديد لتفادي التجمّعات في البيوت ودور العبادة خلال عيدي الشعانين والفصح ‏وحول موائد الإفطار خلال شهر رمضان وعيد الفطر... لكن هذه الخطوة وحدها لا تكفي تتابع ‏المصادر. فتلقيح المقيمين يفترض ان يكون السلاح الامضى في وجه الوباء. فأين الدولة من هذه ‏الاولوية؟ التطعيم بطيء جدا من جهة، ووزارة الصحة تعقّد على الشركات الخاصة استقدام ‏اللقاح، كما انها تصرّ على ان تكون اللقاحات، في حال نجحت بعض الشخصيات والشركات في ‏استيرادها، مجانية ومخصصة لجمعيات، لا لأفراد، حتى ولو كان هؤلاء مستعدين لدفع ثمنه... ‏الامر الذي يعرقل عملية التلقيح فيما المطلوب الاسراع فيها وتفعيلها‎.‎

اما القطاع الاستشفائي، فمتروك لقدره، يصارع باللحم الحي، الوباء. المستحقات المالية تحوَّل ‏اليه من الدولة، بالقطارة، فيما المعدات تتناقص يوميا بسبب ازمة الدولار، متهددة قدرة ‏المستشفيات على تأمين الخدمة والعلاج للمرضى. وفي السياق، استغرب نقيب الأطباء في ‏بيروت شرف أبو شرف "عدم ‏وضع الحكومة خطة إنقاذ سريعة للقطاع الصحي للحفاظ عليه"، ‏معتبرا انه "اذا تقاعست عن ذلك، فنحن ذاهبون إلى كارثة صحية كبيرة". ولفت عقب اجتماع ‏للجنة الصحة النيابية في حضور نقباء المهن الصحية، إلى أن "الصعوبات التي يواجهها هذا ‏القطاع من حيث الكلفة العالية، والتعرفات التي ما زالت متدنية، وانهيار الليرة اللبنانية، وتجميد ‏أموال المودعين في المصارف، والتأخر في فتح الاعتمادات المالية في مصرف لبنان، لشراء ‏المستلزمات الطبية، ستودي به الى عواقب كارثية تصيب شظاياها المجتمع بكامله. إن الأزمة ‏المعيشية الخانقة أصابت كل القطاعات بما فيها الطبية، لا سيّما الكفاءات العالية منها في ‏المستشفيات الجامعية، والتي بدأت تأخذ طريقها نحو الشرق والغرب، ‏مهددة بذلك استمرارية هذا ‏القطاع‏ بالمستوى المعهود والعدد المطلوب‎".‎

في المقابل، تضيف المصادر، نرى ان وزيرالصحة حمد حسن يتلهّى بمسرحيات "سياسية" لا ‏هدف منها الا تبييض صفحة النظام السوري. وفي هذه الخانة، تصب زيارته الاخيرة الى دمشق ‏حيث طلب منها تزويدنا بالاوكسيجين بعد ان نفد من المستشفيات، ليتبيّن بعد التدقيق ان ‏الاوكسيجين متوافر وموجود في معظم المستشفيات الكبرى في البلاد‎.‎

فاذا استمر تعاطي الرسميين مع الازمة بهذه الخفة وقلّة المسؤولية، تتابع المصادر، فإن لبنان ‏سينهار امام شراسة الفيروس وسيخسر المعركة غير المتكافئة حتى الساعة، معه، فحذار‎!‎

المركزية ‏