حكم جديد بالاعدام وآخران بالسجن اشغالا شاقة مؤبدة،أُضيفوا الى سجلّ محمود رافع احد ابرز عملاء العدو الاسرائيلي، ليُنهي بذلك العميد الركن منير شحادة، الرئيس الرابع من العمداء الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة العسكرية منذ توقيف رافع، الملفات الخمسة التي لوحق بها الاخير والتي تعود إحداها للعام ١٩٩٩ .
خمسة عشر عاما مرّ على توقيف رافع، صدر خلالها حكمان بإعدامه، جرى نقضهما امام محكمة التمييز العسكرية، الاول في شباط العام ٢٠١٠ ، بجرم إغتيال القياديين في حركة الجهاد الاسلامي الاخوين محمود ونضال المجذوب في حزيران ٢٠٠٦ في صيدا بتفجير سيارة مفخخةحيث اوقف رافع بعد ايام على الجريمة، والثاني في ايار العام ٢٠١٧ بجرم اغتيال القيادي في حزب الله علي حسين صالح في محلة الكفاءات في آب العام ٢٠٠٣ بتفجير سيارته.
"حِمْل" رافع الثقيل دفع رئيس"العسكرية" العميد شحادة الى سؤاله عن شعوره، فردّ وبملامح شديدة البرودة:"انا ندمان"، ويعقّب بانه" ابلغ رؤساءه عن مضايقات يتعرض لها على المعابر اثناء توجه الى مركز عمله في الجنوب إبان الاحتلال الاسرائيلي وذلك خلال خدمته كمعاون اول في قوى الامن الداخلي لمدة ٣٠ عاما جنّد خلالها للعمل لصالح الموساد ولعب دور المسهّل واحيانا الشريك لعمليات الاغتيال الاربعة التي لوحق بها من خلال اعمال المراقبة ونقل العملاء المنفذين لتلك العمليات.
ويخرج رافع(٧٣ عاما) من قاعة المحكمة العسكرية التي شهدت على اعترافاته على مدى ١٥ عاما، وفي"جعبته" ثلاث إعدامات، ستكون سببا للنقض لمعاودة محاكمته امام محكمة التمييز العسكرية.
وكانت"العسكرية" قد حكمت اليوم على رافع بالاعدام بجرم التعامل والتخطيط والتحضير لاغتيال علي حسن ديب بتفجير عبوة ناسفة زرعت في محلة طلعة المحافظ في صيدا. وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة في ملفي جريمة قتل جهاد جبريل بتفجير سيارته في ٢٠ ايار العام ٢٠٠٢ وبجرم تفجير جسر الناعمة بتاريخ ٢٢ آب من العام ١٩٩٩بواسطة المتفجرات وايواء عملاء والتجند في شبكة استخبارات العدو. كما الزمت المحكمة رافع بدفع ما مجموعه ٣ ملايين ليرة غرامة مالية وازامه بتقديم بندقية حربية.
وحكمت المحكمة غيابيا في الملفات الثلاثة على الفلسطينيين الفارين حسين خطاب وابراهيم ياسين بالاعدام.
ولم تكن محاكمات رافع اليوم لتنتهي، والتي كانت تتعثر لاسباب عديدة منذ اكثر من ثلاث سنوات، لولا حرص رئيس "العسكرية" على البت بها بعد ١٥ عاما على توقيف رافع، فكان ان كلف احدى المحاميات من القاعة بالمرافعة عن رافع بعد تزويدها سابقا بكامل ملفاته، وذلك بعد وفاة وكيله الاصيل.
وكانت المحكمة استمعت الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي رولان شرتوني الذي طلب تطبيق مواد الاتهام، والى مرافعة المحامية عليا شلحة بعد تكليفها من الرئاسة بالدفاع عن رافع، فاعتبرت في الدعاوى الثلاثة ان موكلها اعترف بنقل عملاء ومراقبة اشخاص واماكن انما لم يكن يعرف هوية الاشخاص الذين قام بمراقبتهم او بالمهمة المنوي تنفيذها من قبل العملاء .ورأت ان ما اقدم عليه رافع يعدّ متدخلا ثانويا في الجرائم المرتكبة طالبة منحه اسبابا تخفيفية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.