تنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، ونقابة المحامين في طرابلس، نظم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، ورشة عملٍ حول "العنف المبني على النوع الإجتماعي، والأُطر القانونية التي تحمي النساء منه"، لمجموعةٍ من النساء الرائدات في مجال العمل الإجتماعي، وذلك في قاعة المحاضرات- في دار النقابة .
وتهدف الورشة الى إيصال فكرة ومفهوم المساعدة القانونية الى أكبر عددٍ ممكنٍ من النساء والفتيات ، والى تدريب المجموعة على إعداد جلسات توعوية لمجتماعتهم الصغيرة والكبيرة.
بدايةً تحدثت عتيبة مرعبي مديرة الجلسة و الخبيرة المنتدبة من UNDP لهذا المشروع فرحبت بالحضور، واعطت الكلام للأستاذة هلا علاف التي تحدثت عن أسباب إنشاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس قائلةً: "الوصول الى العدالة حقٌ من حقوق الانسان، ومن اهم مقتضيات العدالة هو تأمين محاكمة عادلة، والتي تتوفر بتأمين محامٍ لكل مدعى عليه، لممارسة حقه بالدفاع، وهذا حق منصوص عليه في شرعة حقوق الانسان والدستور اللبناني، وقد سعى مجلس النقابة برئاسة النقيب المراد الى مأسسة العمل وتطويره، في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية، موضحةً بأن الملفات تحال من المحكمة فتكون معونة قضائية، وبإمكان الشخص أن يتوجه لطلب المساعدة من المركز مباشرة، وهنا يُمكن ان تتخذ المساعدة عدة اشكال من إستشارة الى مساندة او تمثيل قانوني.
كما عرضت الإمكانيات والمشاريع المتوفرة في المركز حالياً، وفي مقدمتها المشروع الموقع مع الإتحاد الاوروبي، ومع مؤسسة الإنترسوس، مشروع UNDP و UNHCR وUN Women ونقابة بيروت ووزارة العدل، بالإضافة الى مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، إضافةً الى إستحداث مكتبٍ للمساعدة القانونية في نقابة المحامين، يضم فريق عملٍ متكاملٍ، يعمل بشكلٍ موازٍ لضمان حسن سير العدالة، وإدارة التواصل فيما بين المركز والنساء والفئات المهمشة التي تحتاج للمساعدة القانونية.
وختمت قائلةً:" نحن اليوم جاهزون لتأمين أكبر قدر من طلبات المعونة والمساعدة وشعارنا: "المعونة والمساعدة حق وليست خدمة"، وبحاجةٍ لمساعدتكم اليوم، لتكونوا بمثابة مرآةٍ تعكس عمل هذا المركز، ونتمنى منكم مساعدتنا في الوصول الى الفئات المستهدفة، ونضع بين أيديكم اليوم رقم "الخط الساخن" لمركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس : 70341600 .
ثم ألقت زينة مرعي كلمة الـ UNDP جاء فيها: يهدف برنامج الأمم المتحدة الى دعم هذا النوع من المشاريع لضمان وصول أكبر عدد من النساء المعنفات الى حقهم بالحصول على المساعدة القانونية، وصولاً الى تحقيق العدالة، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، التي تسعى من خلال مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، للوصول الى حقّ الفئات المهمشة والفقيرة بتأمين محامٍ ومساعدٍ قانوني.
ثم إفتتحت عتيبة المرعبي الورشة موضحةً سبب إختيار المشاركات في الورشة، كونهم نساء مؤثرات في المجتمع، ويستطعن المساعدة على إيصال الفكرة من خلال الإحتكاك بأكبر عدد من النساء، لمساعدتهم في ضمان الحصول على حقوقهم.
ثم تحدثت عن مفاهيم وتعاريف العنف المبني على النوع الإجتماعي: أسبابه،اشكاله، انواعه، ونتائجه، وذلك من خلال تمارين ونقاشاتٍ تفاعليةٍ، ليتم بعدها الإستماع الى شهاداتٍ حية، من نساءٍ ضحايا عنف بأشكاله المتعددة، والإنتقال بعدها الى بعض النشاطات التي ستُمكّن المشاركات في ختام الورشة من التحضير لجلساتٍ توعوية حول الموضوع.
وقبل فتح النقاش مع المشاركات، توجهت غنى الشامي، بكلمةٍ عبّرت من خلالها عن امتنانها للانضمام إلى هيئة برنامج الامم المتحدة الإنمائي، بغية تقديم المساعدة القانونية في كل ما يعنى بحقوق المرأة ، مؤكدةً على أهمية هذا اللقاء في نشر المعرفة المتعلقة بقضايا المرأة بشكلٍ عام، و بقضايا العنف الاجتماعي - موضوع جلسة التوعية - بشكلٍ خاص، وعلى ضرورة تحفيذ المشاركات في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة الى التواصل الدائم مع نقابة المحامين في طرابلس بشخص نقيبها محمد المراد، الذي طالما كان ولايزال المناصر والمؤازر لحقوق المرأة، إضافةً إلى التعاون المثمر مع مركز المعونة القضائية و المساعدة القانونية التابع للنقابة، عبر مديره الاستاذ فهمي كرامي، و جهوده القيّمية المبذولة في هذا المجال، كل ذلك بهدف نصرة و معاضدة حقوق المرأة على مختلف الأصعدة .
كما اكدت على أن وجود خطٍ ساخن في نقابة المحامين في طرابلس يتيح التواصل بشكلٍ مباشر بين الجهة طالبة المساعدة و مركز المعونة القضائية، لتوفير المساعدة القانونية المجانية ذات النوعية تعزيزاً لتحقيق العدالة في المجتمع.
و بعدها فتح النقاش مع المشاركات حيث اختارت كل واحدة منهم موضوعها التي ستسوق له في محيطها.
و ختمت الورشة على ان تتم المتابعة عما انجز من قبل السيدات المشاركات في لقاء ينظم اول حزيران.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.