ستة أشهر...هي المهلة القصوى التي حُدّدت لانهاء التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، على ما توقعت مصادر قضائية ل"مستقبل ويب" التي كشفت عن إستراتيجية جديدة يضعها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، للمرحلة المقبلة من تحقيقاته، والتي تتعلق بإستداعاءات جديدة، حُددت "هوياتها" بشهود.
وفي مقابل ذلك، ينكبّ المحقق العدلي وفريق عمله على متابعة عشرات الاستنابات التي سطّر قسما منها، وهو بصدد تسطير قسم آخر الى دول عديدة معنية بالملف لجهة مسار الباخرة "روسوس" واصحاب شحنة نيترات الامونيوم والتحويلات المالية بشأن ثمنها، وتقول المصادر ان النتيجة المرجوة من هذه الاستنابات تتطلب بعض الوقت، ففضلا عن ترجمة الاستنابات بلغّة البلد الموجهة اليه، ثمة معوقات تتعلق بالمراسلات وإستيضاحات تطلبها الدول المعنية قبل الاجابة على تلك الاستنابات والذي لم يتلق القضاء حتى الآن اي جواب بخصوص اي منها.
وتتحدث المصادر عن طلبات تُنهك التحقيق وتؤدي الى إبطائه، تلك المتعلقة بالمدعين الذين تمثل نقابة المحامين في بيروت معظمهم ويتجاوز عددهم الالف فضلا عن طلبات يتقدم بها وكلاء المدعى عليهم، وآخر هذه الطلبات ، مذكرة دفع شكلي تقدم بها وكيل الموقوفين مدير عام المرفأ حسن قريطم والمسؤول في حرم المرفأ محمد العوف والتي يطلب فيها اعلان عدم اختصاص المجلس العدلي في محاكمة المتهمين لاعتباره ان موكلَيه متهمان بالاهمال وهذا الجرم يخرج عن اختصاص المجلس في المحاكمة والتي تنحصر في جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي.
وفي هذا الاطار، تعتبر المصادر ان المحقق العدلي لم يستبعد بعد اي فرضية من الفرضيات التي ادت الى الانفجار، وهي الى جانب الاهمال، فرضيتي العمل الارهابي او التخريبي. فبموازاة العمل على هذه الفرضيات من جانب القضاء اللبناني، فان ثمة تقريرا فرنسيا سيحدد اسباب التفجير لنيترات الامونيوم، وهو الامر الذي يعوّل عليه التحقيق اهمية كبيرة.
وفي خطوة تهدف الى إستبعاد إحدى الفرضيات ، فان القاضي البيطار قد يتجه الى"تجربة التلحيم" لقطع دابر الشك حول ما اذا كانت شرارات التلحيم لباب العنبر رقم ١٢ ، حيث مكان وجود الشحنة، هي التي ادت الى حصول الانفجار. وان هذه التجربة ستجري على ماكينة التلحيم المضبوطة وان الذي سيجريها هو احد الموقوفين السوريين الثلاثة من العمال الذين قاموا بالعملية لصيانة باب العنبر .
الى ذلك،" لا إخلاءات سبيل جديدة في الافق" ، وفق المصادر التي اشارت الى ان وكلاء الدفاع عن الموقوفين ال١٩ تقدموا بطلبات جديدة وان القاضي البيطار لم يبت بها، وذلك بعدما اخلى سبيل ستة موقوفين في ١٥ نيسان الجاري دون كفالات مالية مع منعهم من السفر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.