أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها، وفي "اطار متابعة مشكلة نفوق الاسماك في بحيرة القرعون وبهدف منع صيد الأسماك من البحيرة لثبوت تلوث مياه البحيرة وعدم صلاحية الأسماك فيها للإستهلاك البشري،قد وجهت كتبا الى كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال السيدة زينة عكر، ووزراء: الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، البيئة دميانوس قطار،الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي،
الزراعة الدكتور عباس مرتضى، الشؤون الإجتماعية الدكتور رمزي مشرفية، الصحة الدكتور حمد حسن، الطاقة والمياه ريمون غجر، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد محمود الأسمر،الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.
وطلبت المصلحة بموجبها اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
اولا: وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون من قبل الصيادين اللبنانيين والنازحين السوريين لثبوت تلوث مياه البحيرة وعدم صلاحية الأسماك فيها للاستهلاك البشري وتطبيق قرار وزارة الزراعة رقم 796/1 تاريخ 22/10/2018 والقاضي بمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر وذلك لحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون.
ثانيا: وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التقاط الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون والمجرى الرئيسي لبحيرة القرعون لثبوت إصابة هذه الأسماك بمرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال.
ثالثا: وجوب استصدار قرار بمنع بيع هذه الأسماك وبمنع استهلاكها وليس فقط بمنع صيدها، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة بالقيام بدورهما في حماية الامن الصحي والغذائي.
رابعا: تكليف البلديات المحيطة في بحيرة القرعون لا سيما القرعون وصغبين وعيتنيت وبعلول ولالا بإقفال كافة المداخل المؤدية الى بحيرة القرعون لمنع ظاهرتي الصيد والتقاط الأسماك النافقة.
خامسا: تكليف البلديات والأجهزة الأمنية بتأمين مؤازرة فنية وامنية دائمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمنع صيد والتقاط الأسماك النافقة من بحيرة القرعون وضفافها.
سادسا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع النازحين السوريين من استهلاك وتداول وبيع هذه الأسماك النافقة ومخابرة الأجهزة الأمنية عن وجود أنشطة تتعلق ببيع هذه الأسماك في بعض مخيمات النازحين في القرعون وجوارها.
سابعا: الطلب من الجهات الصحية الرسمية المختصة والمسؤولة التفضل بأخذ العينات اللازمة من بحيرة القرعون ومن انسجة الأسماك الحية والنافقة في البحيرة لتكوين التصور العلمي والفني المناسب لمعالجة هذه الظاهرة وكيفية الحد منها ومنع انتقالها الى المسطحات المائية الأخرى، وتقديم المؤازرة العلمية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد كيفية الحد من هذه الظاهرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.