أبدت النيابة العامة التمييزية في حسابها على " تويتر" أسفها "لقيام مؤسسة حقوقية بنشر خلاصات دون استطلاع رأي النائب العام لدى محكمة التمييز بشأنها، وذلك خلافاً لما توجبه الضوابط المنهجية والمعايير المهنية التي تحكم عمل المنظمات غير الحكومية واهمها الحياد والموضوعية".
وكانت مؤسسة"الدولية للحقوقيين " نشرت انه"في 15 نيسان/أبريل 2021، قام النائب العام التمييزي بتنحية المدعية العامة لجبل لبنان غادة عون، عن قضايا الجرائم المالية الهامة التي كانت تشرف عليها، ومن ضمنها قضايا فساد وإثراء غير مشروع رفيعة المستوى. هذه التنحية هجومٌ جديد على استقلالية قضاءٍ ضعيف أصلاً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.