كورونا في لبنان ساعة بساعة

621735

إصابة مؤكدة

8277

وفيات

588577

شفاء تام

19 أيار 2021 | 07:57

أخبار لبنان

رسالة "سياسية بلا مفاعيل دستورية"... عون يُشعل "فتيل النظام‎"!‎

‎ ‎كتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول: لو أنّ شخصاً آخر غير صاحب مقولة "لعيون صهر ‏الجنرال عمرها ما تتألف حكومة"، ولو ‏أنه لم يكن "الجنرال" نفسه الذي عطّل الانتخابات ‏الرئاسية على مدى سنتين ونصف السنة ‏للوصول إلى كرسي بعبدا، و"الرئيس" نفسه الذي حاول ‏عرقلة الاستشارات النيابية الملزمة ‏واحتجز التشكيلة الوزارية ويرفض الاحتكام لإرادة المجلس ‏النيابي في منحها الثقة البرلمانية ‏من عدمها... ولولا أنّ من راسل مجلس النواب بالأمس شاكياً ‏تكبيل الدستور وتعطيل ‏الاستحقاقات لم يكن "اسم علم" في منهاج "نسف المهل" وامتهان التعطيل ‏وسيلة لتحقيق ‏الغايات... لكان اللبنانيون أخذوا ربما الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون ‏بالأمس إلى ‏ساحة النجمة على محمل الغيرة الرئاسية على الدستور، والسعي الرئاسي الصادق ‏إلى كسر ‏قيود العرقلة والتعطيل‎!‎

لكن بما أنّ القاصي قبل الداني، في الداخل كما في الخارج، بات يدرك يقيناً مكمن ‏العطل ‏الحكومي و"مربط الفرس" في عربة التأليف المكبّلة بشرط الإذعان لنزعة رئيس ‏‏"التيار ‏الوطني الحر" جبران باسيل التحاصصية في التركيبة الوزارية، لم يخرج تشخيص ‏رسالة ‏عون إلى مجلس النواب عن إطار "سياسة النكايات العبثية الهدّامة لفرص الإنقاذ"، غير ‏أنّ ‏مصادر نيابية حذرت من أن عون أشعل من خلال رسالته "فتيل أزمة نظام قد تفجّر ‏بشظاياها ‏حقل ألغام طائفية ومذهبية بين المكونات الوطنية"، منبهةً إلى أنّ "تداعيات الرسالة ‏العونية لا ‏تقتصر على استعداء الطائفة السنية وإحداث شرخ في الأرضية الميثاقية، إنما قد ‏تتعداها في ‏حال الإمعان في النهج الانقلابي السائد على الدستور والطائف، إلى المجازفة بقلب ‏الطاولة ‏على المناصفة وتشريع الباب واسعاً أمام تحقيق ما يصبو إليه "حزب الله"، من عقد ‏مؤتمر ‏تأسيسي جديد يفرض المثالثة في الحكم‎".‎

وأوضحت المصادر أنّ الرسالة التي تسلمتها أمس الأمانة العامة لمجلس النواب من ‏رئيس ‏الجمهورية، ويثير فيها مسألة المهلة الممنوحة للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ‏وإجراء ‏المقتضى إزاء تكليف الرئيس سعد الحريري "بمعنى الحثّ المبطّن على البحث في ‏الصيغ ‏الدستورية لنزع تكليفه"، توجب على رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة ‏عامة ‏لمناقشتها في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تسلّمها، نظراً لكونها موجهة الى مجلس النواب ‏عبر ‏رئيسه وليست موجهة الى شخص رئيس المجلس. ونقلت أنّ بري كان قد نصح عون ‏بعدم ‏الإقدام على خطوة كهذه "لن تسفر سوى عن مزيد من تأزيم الوضع وتوسيع الشرخ في ‏البلد، ‏غير أنّ رئيس الجمهورية أصر على موقفه وتجاهل نصيحة بري‎".‎

ولفتت المصادر في المقابل إلى أنّ "المجلس ليس له أن يتخذ موقفاً أو يصدر قراراً إزاء ‏وضع ‏إطار زمني للتأليف أمام الرئيس المكلف لأنّ ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً، وإذا طالب ‏البعض ‏باللجوء إلى إجراء مثل هذا التعديل فإنّ سبحة المطالبة بالتعديلات الدستورية ستكرّ حكماً ‏عبر ‏طلب البعض الآخر إقرار تعديل دستوري يطال المهلة الزمنية الممنوحة لرئيس ‏الجمهورية، ‏ليس فقط للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بل لمسألة توقيعه أيضاً على ‏التشكيلة ‏الوزارية التي يرفعها إليه الرئيس المكلف، بحيث يصبح أمام رئيس الجمهورية فترة ‏محددة ‏زمنياً لإصدار مراسيم التأليف بعد تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته، وإلا في حال ‏تمنعه ‏عن التوقيع كما هو حاصل اليوم، فإنّ التشكيلة تذهب حكماً بعد انقضاء الفترة المحددة ‏إلى ‏المجلس النيابي لمنحها الثقة أو حجبها عنها، بغضّ النظر عن موقف رئيس الجمهورية، ‏هذا ‏عدا عن الدفع باتجاه طلب إجراء تعديل دستوري آخر يحدد الفترة الممنوحة لمجلس ‏النواب ‏لانتخاب رئيس للجمهورية، كرد على تقييد الرئاسة الثالثة بمهل زمنية لتأليف الحكومة‎"‎‏.‏

وبالتالي ترجح المصادر النيابية أن يناقش المجلس رسالة عون "في السياسة بعيداً من أي ‏مقاربة ‏حقيقية لمسألة التعديل الدستوري فتنتهي الأمور عند حد معركة تسجيل النقاط ‏السياسية، بما ‏سيؤدي حكماً إلى زيادة الشرخ والتباعد بين عون والحريري وتكريس استحالة ‏التعايش الحكومي ‏بينهما"، لا سيما وأنّ الرئيس المكلف توعّد بالرد على خطوة عون ‏الاستفزازية "في البرلمان"، ‏معتبراً أنّ رسالته هي "إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب ‏الى الأمام والتغطية على ‏الفضيحة الديبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء ‏في الخليج العربي"‏‎.‎

وكما أجّج رئيس الجمهورية النيران تحت صفيح الأزمة الحكومية، كذلك أشعل وزير ‏خارجيته ‏شربل وهبه خلال الساعات الأخيرة فتيل أزمة ديبلوماسية مع دول الخليج العربي، ‏إثر تهجمه ‏الكلامي على هذه الدول واتهامها بأقذع الاتهامات العنصرية والإرهابية، مخلّفاً ‏موجة غضب ‏عربية وخليجية عارمة تجاه لبنان، ومهدداً أرزاق مئات آلاف اللبنانيين الذين ‏يعتاشون وعائلاتهم ‏من العمل في دول الخليج‎.‎

وبينما توالت استدعاءات السفراء اللبنانيين في كل من المملكة العربية السعودية ‏والإمارات ‏والكويت والبحرين، لتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات وهبه "المشينة ‏التي ‏تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، بادر مجلس التعاون الخليجي إلى الطلب من وزير ‏الخارجية ‏اللبناني إصدار اعتذار رسمي "نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق ‏بحق ‏دول المجلس وشعوبها‎".‎

وفي حين ترددت ليلاً معلومات إعلامية تتحدث عن إتجاه وهبه إلى إعلان تنحيه عن ‏مهمة ‏تصريف الأعمال في وزارة الخارجية، سيشهد مقر السفارة السعودية في لبنان اليوم ‏سلسلة ‏زيارات تضامنية تنديداً بما تفوّه به وهبه ضد المملكة وشعبها، وتأكيداً على أنّ كلامه "لا ‏يمثل ‏الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، إنما يختزن حصراً موقف محور الممانعة وعهده ‏العوني"، ‏وفق ما شددت مصادر سياسية معارضة، معتبرةً أنّ وهبه، وعلى قاعدة "خذوا ‏أسرارهم من ‏صغارهم"، فضح "بسذاجته المشهودة ما يتملّك هذا الفريق من مكنونات عدائية تجاه ‏الدول ‏العربية وعلى رأسها السعودية، والانحياز الفاضح للأجندة المعادية للمملكة في ‏المنطقة"، ‏وأردفت: "عملياً ليس ما قاله وهبه سوى ترجمة "غشيمة" للسياسة الديبلوماسية ‏المعادية للدول ‏العربية التي يرعاها باسيل في قصر بسترس، والتي حالت يوماً دون إعراب ‏وزارة الخارحية ‏عن التنديد بالهجمات الإرهابية على منشآت آرامكو‎".‎




نداء الوطن

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

19 أيار 2021 07:57