ضبط أدوية مخزّنة.. وزير الصحة: المافيات تعمل ونعوّل على القضاء

كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في شعبة الامن القومي ‏للأمن العام للضاحية في مركزها في بلدية الشياح، على كمية كبيرة من الادوية تمت مصادرتها ‏من شقة سكنية، تم تخزين الأدوية فيها، بهدف بيعها بالسوق السوداء‎.‎

وقد نقلت المضبوطات إلى مركز الشعبة بعد إنجاز عملية الدهم من قبل عناصرها ومفتشين من ‏دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، وذلك في حضور رئيس شعبة الامن القومي ‏للضاحية الجنوبية في الامن العام المقدم حيدر قبيسي وأعضاء المكتب، وانطوان شنتيري ممثلا ‏رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس‎.‎

حسن

وفي تصريح أدلى به، شكر الوزير حسن الامن العام واللواء عباس ابراهيم والمقدم حيدر قبيسي ‏والعناصر الذين دهموا الشقة السكنية، داعيا المواطن الى أن يكون "العين الساهرة على صحته ‏وحريصا على إيصال أي معلومة مفيدة للمصلحة العامة". وقال: "بمجرد الاعلان على وسائل ‏التواصل يتم تتبع الامر وقام التفتيش الصيدلي بوضع يده على المضبوطات. فهناك مافيات ‏وأناس عملهم إخفاء الادوية، وما يتم كشفه يتعدى الموضوع الشخصي ويؤدي الى ارتكابات ‏ممكن أن يبنى عليها، بحيث تشكل حركة تتبع على المستويين الامني والوزاري الاداري‎".‎

وتمنى على القضاء المختص "كما عهدناه مواكبة الإجراءات القانونية والاقتصاص من ‏المرتكبين، لانه عندما يكون لدينا مئات العلب من الادوية المنقذة للحياة الضرورية للامراض ‏المزمنة التي لا يجدها المريض، فالمحتكر يشارك بتداعيات صحية، قد تصل الى الوفاة". وقال: ‏‏"ايماننا كبير بالأجهزة الامنية والامن العام مشكورين‎".‎

أضاف: "وفي موضوع المستلزمات الطبية لقد تم توقيف بعض أصحاب الشركات وأنتظر أن ‏يعلن القضاء عن هذه التوقيفات والقرارات والأحكام التي تتخذ ليكون المرتكبون عبرة لمن يعتبر. ‏ولمزيد من اكتشاف هذه الشبكات اللاأخلاقية التي تستغل ضعف الوطن والمواطن‎".‎

وعن عدد الادوية التي تمت مصادرتها قال: "لا يزال التفتيش الصيدلي يقوم بجردها، وهي أكثر ‏من ألف قطعة دواء. الأجهزة تنسق مع الامن العام ومع القاضي الذي يتابع الملف وعادة يتم ‏تسليمها الى وزارة الصحة العامة ويتم توزيعها في مستودع الأدوية في الكرنتينا‎".‎

وختم حسن مؤكدا "اننا والاجهزة الامنية والقضائية المختصة جاهزون لمقاومة ومواكبة أي ‏ارتكاب لوضع يدنا على الملفات الضرورية والملحة‎".‎

المركزية