أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "تكتل "الجمهوريّة القويّة" وانسجاماً منا مع مواقفنا السابقة طيلة السنتين الماضيتين، وإيماناً وقناعةً منا بأنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاحات او تغيير في النهج أو تحسين في الممارسة طالما الثنائي عون – "حزب الله" وحلفائهما ممسكين بزمام السلطة، وضناً منا على عدم المساهمة في غش الشعب اللبناني وإضاعة المزيد من الوقت عليه بعمليات تجميل لا طائل منها فإننا لن نسمي أحداً في الإستشارات النيابيّة المقبلة مع احترامنا للعديد من الشخصيات المطروحة وتأكيدنا المستمر بأنه لا حل في الوقت الراهن إلا بالذهاب فوراً إلى انتخابات نيابيّة تعيد إنتاج السلطة وتفتح مجالاً فعلي لبدء عملية الإنقاذ المطلوبة".
وأكّد جعجع أن "حزب "القوّات اللبنانيّة" سيكمل معركة رفع الحصانات حتى النهاية، والقضيّة بالنسبة لنا هي أبعد من ذلك بكثير فنحن مستمرون معركة الكشف عن الحقيقة في انفجار المرفأ حتى النهاية وإذا لا سمح الله لسبب من الأسباب منعوا المحقق العدلي من الإستمرار بتحقيقاته فعندها ورقة التحقيق الدولي موجودة بين أيدينا وسنكمل بها حتى النهاية ولا يظنّن أحد إطلاقاً أن جريمة انفجار المرفأ ستمر مرور الكرام مثل جرائم أخرى".
وجدد جعجع السؤال عن سبب عدم الدعوة حتى هذه اللحظة لجلسة عامة من أجل طرح موضوع رفع الحصانات من أجل أن تظهر المواقف على حقيقتها وأن نتوصل إلى رفع الحصانات، وقال: "إذا مجرّد رفع الحصانات فقط من أجل أن يتمكن المحقق العدلي من التحقيق مع بعض النواب لم تتم بعد فكيف تريدون أن تستمر التحقيقات في القضيّة، في حين أننا للأسف نسمع تصاريح ما بين الحين والآخر عن أن الجميع مع التحقيق ويريدون تسهيل مساره في حين أن هذه المسألة واضحة من يريد التسهيل ليقوم برفع الحصانات".
وتابع جعجع: "في هذا الإطار سأفتح هلالين صغيرين لأقول أنني متأسف جداً لا يكون النواب الذين قدموا استقالاتهم بالرغم من حسن نيتهم، موجودون بيننا في الوقت الراهن لأننا بأمس الحاجة لكل صوت من أجل ربح معركة الحصانات، وإذا لا سمح الله لم نتمكن من جمع كل الأصوات المطلوبة فعندها سيتحملوا مسؤوليّة خدمة من لا يريدون رفع الحصانات، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى مسألة كيف تكون المواقف في بعض الأحيان متسرّعة وليست محسومة بشكل صحيح، ونحن إلى هذا الحد نحن في الوقت الراهن بحاجة لأصواتهم".
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة"، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوّات اللبنانيّة" في معراب، وقد حضر الاجتماع: نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، ماجد إيدي أبي اللمع، سيزار المعلوف، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيومجيان وملحم الرياشي النواب السابقون: طوني زهرا، إيلي كيروز، وشانت جنجنيان، الأمين العام د. غسان يارد، عضوا الهيئة التنفيذية إيلي براغيد ورجا الراسي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
وكان قد استهل جعجع تصريحه بالقول: "بالرغم من أن اجتماعنا اليوم كان مخصصاً للتداول في موضوع الاستشارات النيابيّة الملزمة التي دعا لها رئيس الجمهوريّة إلا أنني لا يمكنني أن أستهل الكلام سوى من المكان الذي يجب أن أبدأ منه، وهو قضيّة انفجار المرفأ".
وشدد جعجع على أن "ما يحصل في مجريات التحقيق في انفجار مرفأ يعد جريمة إضافيّة على الجريمة التي ارتُكبت بالأساس في 4 آب الماضي، باعتبار أننا نشهد تحركات وتصاريح وخطوات عدّة لا هدف منها سوى عرقلة التحقيق وهذا الأمر معيب ومعيب جداً، فمنذ ستة أو سبعة أيام فوجئنا بأن بعض النواب بدأوا بتنظيم عريضة في مجلس النواب وهي عريضة طلب الإتهام يتهمون عبرها انطلاقاً من طلب المحقق العدلي بعض النواب ويطالبون بمحاكتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، وفي هذا الإطار نتساءل لماذا تذكروا هذه المسألة اليوم وفي هذا التوقيت تحديداً في حين أنه مرّ قرابة العام على الإنفجار؟".
واعتبر جعجع أن "هذه العريضة هي أكبر عمليّة غش تحصل بما خص التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، لسبب أساسي وهو أن صاحب الصلاحيّة في هذا المجال هو المحقق العدلي، ولا يمكن لأحد سحب الصلاحيّة من مكان ليضعها في مكان آخر، والعريضة التي يعمل عليها بعض النواب يصلح عليها تماماً تعبير "دس السم في الدسم"، ففي الظاهر تظهرهم هذه العريضة على أنهم يضغطون من أجل الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ ويعزمون رفع الحصانة عن البعض من زملائهم من أجل أن تتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء في الوقت الذي هذا المجلس ليس صاحب الصلاحيّة في هذا الخصوص باعتبار أن الصلاحيّة معقودة للمحقق العدلي الذي يقوم بإجراء التحقيقات والذي هو من طلب رفع الحصانة بغية الاستمرار في تحقيقاته في القضيّة، لذا جل ما يقومون به هو محاولة التشويش عليه".
وقال جعجع: "لدي بعض الأسئلة على الهامش لا أكثر باعتبار أن هذه المسألة تم البت بها منذ البداية قانونيّاً وفعلياً باعتبار أن المجلس الأعلى ليس هو صاحب الصلاحيّة في مسألة جزائيّة كهذه، وأنا جراء هذا الطرح الذي يطرحه هؤلاء النواب اضطررت إلى الذهاب قليلاً إلى الأرشيف لأجد أنه موجود قانوناً منذ 100 عام في لبنان، فهل أحد من المواطنين سمع ولو لمرّة طيلة هذه المدّة أن المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب التأم؟ كما في هذا الإطار أود الإشارة إلى أنه تم إصدار قوانين استلحاقيّة عدّة من أجل إعادة العمل به وتنشيطه إلا أنه وبالرغم من كل هذا لم نسمع عن اجتماع واحد لهذا المجلس، من جهة أخرى هل هذا المجلس مكتمل الأعضاء؟ عدا عن أن بالإضافة إلى كل هذا فقد فات من أعدوا العريضة وهنا يمكن أن نقول أنه لم يفوتهم وإنما هم على يقين وعلم بأن الاتهام يحتاج إلى أكثريّة الثلثين في مجلس النواب في مرحلة لاحقة وعلى هذا الأساس يقومون بما يقومون به اليوم، من أين سيتمكنون من جمع أكثريّة الثلثين في المجلس من أجل توجيه الاتهام لكي يصار بعدها إذا ما توفرّت الأكثريّة المطلوبة إرسال المتهمين إلى المجلس الأعلى الذي هو بالأساس غير موجود، في الوقت الذي لدينا قاض عدلي لديه الصلاحيّة وموجود وتوصّل إلى ما توصّل إليه في تحقيقاته وهو طلب أساساً رفع الحصانات عنهم، وبالتالي كان الأجدى بالنواب الذين يقومون بتنظيم هذه العريضة أن يقوموا بالتصويت على ما سنقوم به نحن لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم من أجل أن يمثلوا أمامه وهذه هي أسرع طريقة من أجل الإستمرار بالتحقيق".
وأسف جعجع من التهجمات والهجومات التي نشهدها من هنا وهناك في الآونة الأخيرة على المحقق العدلي، وقال: "لدينا 200 شهيد مرّ عام واحد فقط على استشهادهم ونجد أن بعض السياسيين أو بعض الناس أو الأفرقاء يقومون بمهاجمة المحقق العدلي في محاولة مكشوفة من أجل عرقلة التحقيق، وهي الهجمات بدأت مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتستمر مع آخرين، ومؤخراً سمعنا نظريات عدّة أولها، والتي تكلّم عنها السيد نصرالله وعاد آخرون وأكملوا بعده الكلام عنها، وهي: لماذا هذا الشخص وليس ذاك؟ ففي فترة تولي هذا بقي النيترات عامين في المرفأ فيما في فترة ولاية ذاك بقي ثلاث سنوات ولماذا تم استدعاء هذا وليس ذاك؟ ونقول لهؤلاء "يا صاحبي" ما أدراك بما يتضمنه التحقيق؟ وما أدراك على أي أساس تم الإستدعاء، أو انطلاقاً من أي وثيقة أو دليل؟ كيف يمكن لأحد أن يسمح لنفسه أن يتدخل في تفاصيل تحقيق بهذه الأهميّة وبهذا الحجم والخطورة والدقّة؟"
واستطرد جعجع: "أما النظريّة الثانية، والجدير بالذكر أنها تحوّلت إلى "موضة" نسمعها في أماكن عدّة، وتقوم على سؤال وهو: هل الوزراء خبراء متفجرات؟ في هذا الإطار لا أحد يطلب من الوزراء أن يكونوا خبراءً في المتفجرات إلى أن على الشعب اللبناني أن يعلم أن هؤلاء الوزراء وصل إلى أيديهم تقارير مرفوعة من خبراء متفجرات تفيد بأن هذه المادة متفجّرة ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة كانت، لذا هذا الغش الممارس لا ينطلي على أحد، وفي هذا الإطار أود أن ألفت النظر إلى تقريرين في هذا الخصوص وهما اللذان علمت عن وجودهما وبالتأكيد هناك عشرات غير هذين التقريرين، المثل الأول هي تقارير رفعها رئيس دائرة في المرفأ اسمه نعمة براكس وهو موقوف اليوم من ضمن الموقوفين يقول في هذه التقارير أن هذه المواد تشكل خطورة قصوى ويجب إزالتها وهذه التقارير رفعها إلى رئيسه المباشر ومن الأخير من المفترض إلى وزير الوصاية، وبعد كل هذا يطل علينا من يتساءل امن المفترض ان يكون الوزراء خبراء في المتفجرات؟ بالطبع ليس بالمفترض بهم أن يكونوا خبراء بالمتفجرات إلا أن أقل المفترض هو أن يقوموا بقراءة التقارير التي تردهم من المعنيين بالأمر. اما المثل الثاني عن هذه التقارير فهي التي كان يرسلها الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف الذي قام برفع عدد من التقارير المتتالية قبل شهرين من الإنفجار ينبّه فيها من خطورة المواد الموجودة في المرفأ، لذا لا يحاولنّ أحد غش الناس في مسألة أن الوزراء ليسوا خبراء متفجرات".
واستطرد: "هناك من يسأل أيضاً لماذا أرسل المحقق العدلي هذه الاستنبات في الوقت الراهن وطلب رفع الحصانات في حين أنه لم يقل لنا بعد من أتى بالنيترات إلى المرفأ وإلى أين كان معد ليذهب وما هي وضعيته، وفي هذا الإطار من قال أنه يجب إعلان كل هذه المعلومات؟ هذه الأمور يوردها المحقق العدلي في القرار الظني، فهل على المحقق العدلي أن يخبر الجميع بكل تفصيل يظهر معه بالتحقيقات؟ هذا أمر بطبيعة الحال غير صحيح خصوصاً وإننا في صدد تحقيق عدلي وهو بطبيعة الحال سري".
وأوضح جعجع أن "من يريد أن يحكم بشكل دقيق على عمل المحقق العدلي عليه أن ينتظر صدور القرار الظني، وفي نهاية المطاف من سيحكم في القضيّة هو المجلس العدلي، وفي هذا الإطار إما أن نعترف بأن لدينا الحد الأدنى من القضاء أو على الدنيا السلام"، وأسف على أن "بعض السياسيين وبعض الشخصيات وبعض الناس والمرجعيات وبعض الأحزاب تسرّب ولو تسريباً كل هذه النقاط التي ذكرتها والهدف من كل هذا هو التغطية على جريمة كجريمة المرفأ ذهب ضحيته ما يزيد عن 200 مواطن من الشعب اللبناني من كافة الطوائف والأحزاب والجماعات، وهذا أمر لا يعقل".
وأكّد جعجع أن "حزب "القوّات اللبنانيّة" سيكمل معركة رفع الحصانات حتى النهاية، والقضيّة بالنسبة لنا هي أبعد من ذلك بكثير فنحن مستمرون معركة الكشف عن الحقيقة في انفجار المرفأ حتى النهاية وإذا لا سمح الله لسبب من الأسباب منعوا المحقق العدلي من الإستمرار بتحقيقاته فعندها ورقة التحقيق الدولي موجودة بين أيدينا وسنكمل بها حتى النهاية ولا يظنّن أحد إطلاقاً أن جريمة انفجار المرفأ ستمر مرور الكرام مثل جرائم أخرى".
وجدد جعجع السؤال عن سبب عدم الدعوة حتى هذه اللحظة لجلسة عامة من أجل طرح موضوع رفع الحصانات من أجل أن تظهر المواقف على حقيقتها وأن نتوصل إلى رفع الحصانات، وقال: "إذا مجرّد رفع الحصانات فقط من أجل أن يتمكن المحقق العدلي من التحقيق مع بعض النواب لم تتم بعد فكيف تريدون أن تستمر التحقيقات في القضيّة، في حين أننا للأسف نسمع تصاريح ما بين الحين والآخر عن أن الجميع مع التحقيق ويريدون تسهيل مساره في حين أن هذه المسألة واضحة، فمن يريد التسهيل ليقم برفع الحصانات".
وتابع جعجع: "في هذا الإطار سأفتح هلالين صغيرين لأقول أنني متأسف جداً ألا يكون النواب الذين قدموا استقالاتهم، بالرغم من حسن نيتهم، موجودون بيننا في الوقت الراهن لأننا بأمس الحاجة لكل صوت من أجل ربح معركة الحصانات، وإذا لا سمح الله لم نتمكن من جمع كل الأصوات المطلوبة فعندها سيتحملوا مسؤوليّة خدمة من لا يريدون رفع الحصانات، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى مسألة كيف تكون المواقف في بعض الأحيان متسرّعة وليست محسومة بشكل صحيح، إذ نحن إلى هذا الحد بحاجة لأصواتهم".
ومن جهة أخرى، لفت جعجع إلى أننا "ومنذ شهرين حتى اليوم في وضعيّة اجتماعيّة لا توصيف لها، حيث هناك من هم بحاجة إلى أدوية وآخرون إلى عمليات جراحيّة والمستلزمات الطبيّة غير متوافرة، الناس لا تزال تقف في طوابير الذل من أجل الحصول على صفيحة بنزين وآخرين يقفون في طوابير في انتظار الحصول على صفيحة مازوت ولا يحصلون عليها في نهاية المطاف، الكهرباء مهددّة والمستشفيات مهددة والمصانع مهدّدة والأعمال مهددة، يمكن أن نقول إن كل شيء مهدد، في حين أن في المقابل نجد أن لدينا حكومة تعتبر نفسها أنها حكومة تصريف أعمال ولا تقوم بأي شيء".
وسأل جعجع: "هل حاجة الناس إلى الدواء يدخل في سياق تصريف الاعمال أم لا؟ هل حاجة الناس إلى إجراء عمليّة جراحيّة ملحّة أو الخضوع لغسل الكلى يدخل ضمن تصريف الأعمال أم لا؟ أنا لا يمكنني أن أفهم ما هو الدم الذي يسري في عروق رئيس حكومة تصريف الأعمال هذا القابع في السراي الحكومي، وأي دم يسري في عروق رئيس الجمهوريّة في قصر بعبدا وأي دم يسري في عروق جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال؟ ألا يتجولون في البلاد؟ ألا يشاهدون معاناة الناس؟ ألا يشاهدون أي نشرة أخبار؟ ألا يرون ما هو حاصل؟ عليهم أن يدركوا أنهم في موقع مسؤوليّة وبالتالي عليهم أن يتحملوا هذه المسؤوليّة، وسأقول أكثر من ذلك، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي كان يردّد منذ وصوله ألا دخل له بما هو حاصل ونحن نحمّله مسؤوليّة وضع عمرّه 30 سنة، هذا الرئيس من الممكن أن يكون قد تسبب في الثلاثين شهر هذه بضرر أكبر من الذي حصل في ثلاثين عام، لأنه عندما يكون باستطاعة الفرد القيام بشيء ما ويتمنع عن القيام به يكون يرتكب أكبر ضرر ممكن خصوصاً في مرحلة كهذه المرحلة التي الشعب في أمس الحاجة فيها للمساعدة، وبالتالي يجب أن يقلعوا فوراً عن التصرفات التي يقومون بها ليروا ما يجب عليهم القيام به، فعلى سبيل المثال أحد المسببات الرئيسيّة للأزمات المعيشيّة التي نمر بها اليوم من البنزين إلى المازوت إلى الأدوية وغسيل الكلى والمستلزمات الطبيّة وغيرها يعود لضبابيّة الحكومة الحاليّة حكومة تصريف الأعمال بما يختص بموضوع الدعم، فإما إذا أرادوا الدعم أن يقوموا بالدعم لتحصل الناس على مستلزماتها وإما إذا ما أرادوا إيقاف الدعم ليوقفوه لتتمكن الناس من الحصول على مستلزماتها، إلا أنه لا يمكنهم البقاء على هذه الضبابيّة لا يدعمون ولا يرفعون الدعم الأمر الذي أدى إلى انقطاع كل هذه المستلزمات من الأسواق".
وشدد جعجع على أن "ما هو نشهده جريمة موصوفة يرتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء حكومة تصريف الأعمال و"بضهرن" رئيس الجمهوريّة، إذ أن هناك أشخاص تموت اليوم من دون أي سبب فعلي، سوى أنهم لا يجدون الدواء المطلوب أو لا تتوفر لهم الرعاية الطبيّة أو أنهم بحاجة لماكينة أوكسيجين والكهرباء مقطوعة أو أنهم بحاجة لأي امر ما ففي ظل انقطاع المازوت المولدات الكهربائيّة قد توقفت عن العمل، وبالتالي هذا الأمر لا يجوز ونحن جميعاً "طلع ديننا".
ورداً على سؤال، عن أن حزب "القوّات اللبنانيّة" أيد في السابق السفير نواف سلام فلماذا لم يعمد إلى تسميته في هذه الإستشارات، قال جعجع: "لأننا قمنا منذ عام بتسميته حيث كان لدينا بعض من الأمل عن أنه من الممكن أن يكون هناك احتمال ما في مكان ما لتحسن الأوضاع في ظل التركيبة الموجودة حالياً ومع مبادرة دوليّة كبيرة جداً وهي المبادرة الفرنسيّة، إلا انني في الوقت الراهن ليس لدينا أي قناعة انه من الممكن أن نصل إلى أي نتيحة أياً يكن رئيس الحكومة، لا إن كان السفير نواف سلام مع احترامي له ولا مع غيره، باعتبار أنه في نهاية المطاف من يسحبوا الخيوط من وراء الكواليس هو أنفسهم ولن يتغيروا".
أما بالنسبة لما إذا كان يستبعد تشكيل الحكومة، قال جعجع: "في الأشهر التسعة الماضية تكلّف رئيس، لماذا لم يشكل الحكومة؟ فهل الظروف تغيّرت الآن؟ بالطبع لا، لا يزال كل شيء على ما كان عليه ولهذا السبب لن نقوم بتسمية أحد لتشكيل الحكومة".
ورداً عما إذا كانت "القوّات اللبنانيّة" بقرارها عدم التسمية تقوم بتأزيم الموضوع أكثر فأكثر، قال جعجع: "لا، نحن نعتبر أننا نساهم في الوصول إلى الحل الحقيقي، فمع المنظومة الموجودة يجب ألا نفكر بالحلول لأن الحل الوحيد هو أن نقوم بالتخلص من هذه المنظومة عن طريق الانتخابات ويجب ألا نبقي الشعب اللبناني منتظراً لمدّة 10 أشهر إضافيّة وإنما الذهاب لإجرائها فوراً خلال فترة شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، وهذا أفضل ما يمكننا القيام به للشعب اللبناني ويجب ألا نقوم بغشّه في أننا نريد تشكيل حكومة لأن أي حكومة في ظل الأكثريّة الحاليّة لن تقوم بأي شيء، لا سيما أن الشعب اللبناني ليس بحاجة اليوم إلى حكومة وإنما إلى حلول ناجعة لمعالجة مشاكله الآنية وعندما يقول هذا الشعب أنه يريد حكومة فهذا الموقف يتخذه ظناً منه بأن هذه الحكومة ستأتيه بالحلول، إلا أنه في الوقت نفسه هذا الشعب اليوم أصبح شبه متأكد أن الحكومات المنبثقة من هذه الأكثريّة لا تملك الحلول".
ورداً على سؤال عن وصف النائب فريد الخازن اتفاق معراب بـ"إتفاق العار" وأنه اتفاق محاصصة وليس محاصصة، قال جعجع: "يعطيك العافية أنت والنائب فريد الخازن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.