العتمة الشاملة على الأبواب؟!‏

إنتهت أموال سلفة الـ200 مليون دولار التي سبق وأُعطيت الى مؤسسة كهرباء ‏لبنان، والتي كان من المتوقع ان تنتهي قبل هذا الوقت، لولا اعتماد خطة تقضي ‏بخفض التغذية لتدوم فترة أطول. البواخر التركية تستعد للرحيل، المعامل تُطفأ ‏تباعاً، وحدهما معملا الزهراني ودير عمار في الخدمة، لاعتمادهما على النفط ‏العراقي.‏

حاولت مؤسسة كهرباء لبنان تمديد فترة الاستفادة من السلفة التي أُعطيت لها قدر ‏الإمكان، من خلال خفض ساعات التغذية لزوم استمرارية عمل المؤسسة أطول ‏فترة ممكنة. الّا انّ الأموال انتهت وبدأت المعامل بالإطفاء الواحد تلو الآخر.‏

فاعتباراً من شهر آب الماضي، خفّضت المؤسسة الإنتاج الى 800 ميغاوات ثم الى ‏‏700 ميغاوات، وفي الشهر الحالي تراجع الإنتاج الى 600 ميغاوات، وحالياً الى ما ‏بين 540 و 550 ميغاوات، وهي الحدود الدنيا التي يمكن على أساسها تشغيل ‏المعامل، رغم ما يترتب عن ذلك من مخاطر تتمثل بانفصال الكهرباء عن الشبكة ‏والتعتيم الشامل الذي تكرّر مراراً في الفترة الأخيرة.‏

قبل وصول أوضاع الكهرباء الى هذا الدرك، سبق للمؤسسة ان نبّهت منذ اشهر الى ‏خطورة الأوضاع، وحذّرت من تراجع التغذية الى حدودها القصوى، مع ما يعنيه ‏ذلك من توقف المعامل عن العمل والتعتيم الشامل. كما سبق لها ان أرسلت كتباً الى ‏المعنيين، وأصدرت بيانات عدة تشرح خطورة الواقع، الّا انّ أحداً لم يحرّك ساكناً ‏حتى وصلنا الى ما نحن عليه.‏

وتحدثت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية»، عن انّها مسألة ساعات ‏وينطفئ معمل الذوق، مع انتهاء الكميات الأخيرة من الفيول المتوفرة، لينضمّ الى ‏معمل الجية القديم المطفأ منذ نحو الأسبوع، ما من شأنه ان يخفّض التغذية الى ما ‏دون 500 ميغاوات. يبقى الاتكال اليوم على معملي دير عمار والزهراني، اللذين ‏يواصلان الإنتاج بسبب تزويدهما بالنفط العراقي الذي حال دون التعتيم الشامل، مع ‏العلم انّ حمولة الباخرة التي أُفرغت في معملي الزهراني ودير عمار لا تشكّل أكثر ‏من 25% من حاجة لبنان للتغذية، الّا انّ التحدّي الأبرز اليوم هو في إبقاء الشبكة ‏مستقرة. فإنتاج 500 ميغاوات يحول دون استدامة انتاج المعامل، وعليه لا يمكن ‏المراهنة على شيء، لأنّ الشبكة معرّضة في أي لحظة لأن تصبح خارج الخدمة، ‏وبالتالي يجب تأمين حاجات لبنان من التغذية من مصادر أخرى.‏

ورأت المصادر، انّ المشكلة تكمن خصوصاً في رفض مصرف لبنان فتح ‏اعتمادات لصالح المؤسسة لشراء الفيول، وتشبثه بموقفه هذا يعني توقف المؤسسة ‏عن العمل.‏

وجزمت المصادر، انّ المؤسسة لا تحتاج الى سلفة ولا تطالب بها، فهي تملك في ‏حساباتها 150 مليار ليرة تكفي لشراء 5 بواخر فيول ومازوت لصالحها، ما من ‏شأنه ان يخلق انفراجاً في ازمة الكهرباء. وكل ما تطالب به ان يحوّل لها مصرف ‏لبنان هذه الأموال الى دولارات وفق سعر الصرف الرسمي، لتتمكن من شراء ‏حاجتها من الفيول، لافتة الى انّ مؤسسة كهرباء لبنان قطاع عام ولا يمكنه ان ‏يشتري الدولارات من السوق كالقطاع الخاص.‏

‏ وتساءلت المصادر، هل يُعقل ان يوافق مصرف لبنان على إعطاء 225 مليون ‏دولار لفتح اعتمادات بواخر للبنزين تدوم 15 يوماً، ويرفض تحويل أموال ‏المؤسسة لشراء فيول وإنارة كل لبنان، ما من شأنه تقليص الطلب على المازوت ‏للمولدات؟ هل يُعقل إعطاء 708 ملايين دولار لزوم شراء البنزين والمازوت ‏للمولّدات لتأمين الإضاءة والاكتفاء فقط بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان 87 مليون ‏دولار، فهل يُعقل فتح اعتمادات للمحروقات لشراء بنزين ومازوت أكثر من حاجة ‏المؤسسة بـ7 مرات ليُصرف بفترة شهر؟

ورداً على سؤال، اشارت المصادر الى انّ المقترحات المتداولة لتحسين تغذية ‏الكهرباء، مثل استجرار الغاز من مصر ليس بقريب، ويحتاج الى اشهر ليجهز، ‏وحتى لو بدأ فالأزمة لن تنفرج لأنّ الاستجرار سيكون لمعمل دير عمار فقط لتأمين ‏حوالى 450 ميغاوات، بينما حاجة لبنان هي 3000 ميغاوات، وعليه فإنّ لا حلول ‏مستدامة دون توفير الأموال لتغذية بقية المعامل، حتى يشعر المواطنون بتحسن في ‏التغذية. ودعت المصادر الدولة لأن تحدّد الكمية التي تريد لمؤسسة كهرباء ان ‏تنتجها، على ان يتأمّن لهذا القرار العملات الصعبة المطلوبة للصيانات والمواد ‏الاستهلاكية والكيماوية، الى جانب تأمين الفيول والمازوت والغاز لتشغيل المعامل.‏

الجمهورية ‏