محكمة الاستئناف "تُعيد" ملف المرفأ للبيطار.. وفنيانوس يقاضيه بتهمة التزوير

مع صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت بإعلانها عدم الاختصاص برد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار في الدعاوى المرفوعة ضده من النواب المدعى عليهم غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، ينتظر ان يستأنف البيطار تحقيقاته فور تبلغه قرار المحكمة، بتحديد جلسات استجواب جديدة يستدعي اليها الى المشنوق وزعيتر وحسن خليل، رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

غير ان هذه المسألة تبقى مرتبطة بمسألتين ، الاولى بالطريقة التي سيعتمدها البيطار لابلاغ المذكورين مواعيد الجلسات بعد إعادة وزارة الداخلية اوراق تبليغهم الى النيابة العامة التمييزية"على اعتبار ان تبليغهم يجب ان يتم عبر القضاء مباشرة"، والثانية امكانية تقديم دياب دعوى رد البيطار مماثلة لدعاوى المشنوق وزعيتر وحسن خليل وبالتالي معاودة رفع يد البيطار عن الملف.

وفي الوقت الذي لا تزال محكمة التمييز تستكمل التبليغات لفرقاء الدعوى في دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي يطلب فيها نقل دعوى المرفأ من يد القاضي البيطار الى قاض آخر، تقدم فنيانوس اليوم بإخبار امام النيابة العامة التمييزية متهما البيطار بالتزوير. وفي هذا الاخبار يعتبر فنيانوس ان البيطار كان "طلب الادعاء على احد قضاة النيابة العامة التمييزية المعنية بملف المرفأ بعد رفع يده عن الملف يوم الاثنين الماضي"، نتيجة دعاوى الرد من المشنوق وزعيتر وحسن خليل الذين تقدموا بها في ٢٤ آب الماضي. ويأخذ فنيانوس على البيطار انه احال طلب ادعائه على القاضي المعني الى "التمييزية" في ٢٧ منه تاريخ ابلاغه طلبات الرد ورفع يده عن الملف، في حين تؤكد مصادر البيطار انه "اصدر قراره في ٢٤ آب واحاله الى "التمييزية" في ٢٧ منه كونه لم يكن يوجد اي موظف في قلم النيابة العامة تاريخ اصدار قراره.

وفي ما خص قرار محكمة الاستئناف الذي صدر برئاسة القاضي نسيب ايليا والمستشارتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين ، فقد اعتبرت المحكمة ان طلب رد المحقق العدلي ترعاه نصوص قانونية واضحة ويخرج عن اختصاص المحكمة وبمجرد تعيين القاضي محققا عدليا فلا يعود تابعا لدوائر التحقيق العادية ويكون بالتالي خارجا عن صلاحية واختصاص هذه المحكمة النوعي.

وقد غرّمت المحكمة طالبي الرد زعيتر وحسن خليل بالتضامن مبلغ ٨٠٠ الف ليرة والمشنوق مبلغا مماثلا.