لجنة الإدارة تقر مشروعَي قانون وتدرس جدول أعمالها

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب ‏ابراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطاالله، سمير الجسر، غازي زعيتر، علي ‏خريس وجورج عقيص وتابعت درس جدول اعمالها المقرر. ‏

ووزعت اللجنة بيانا، اعلنت فيه أنها بدأت جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي ‏الى تعديل المادة الوحيدة من القانون الرقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الأسهم ‏لحامله والاسهم لأمر). وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة ‏المال والموازنة، وبعد الاطلاع على القانون الحالي وعرض أوضاع ومراحل ‏تطبيقه، وخصوصا انه تبين للجنة أن القانون الحالي قد قرر إجراءات معينة لتبليغ ‏أصحاب الاسهم المعنية عبر النشر ومن دون سعي لتأكيد هذا التبليغ، مما يجعل ‏أصحاب الحقوق معرضين لخسارة أسهمهم وضياع حقوقهم نتيجة عدم اتصال ‏علمهم بأحكام القانون المذكور. ‏

وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح ‏المذكور معدلا. ‏

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء ‏العدلي، فعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت اعضاء منها اعادة ‏صياغتها كالمواد 80 و81 والمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي أي المادة 95 وما ‏يليها، والتي أقرتها بعد مناقشتها وتعديلات طفيفة ادخلتها عليها.‏

‏

كما انتقلت الى درس المواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، وبعد المناقشة ‏والتداول والاطلاع على القوانين المقارنة، قررت اللجنة فصل الهيئتين وجعل كل ‏منها مستقلة عن الأخرى، وكلفت أحد أعضائها إعادة صياغة هذه المواد بناء ‏للمناقشات والملاحظات التي ابديت. ‏

وتابعت اللجنة جلستها، ودرست المواد المتعلقة بالمساعدين القضائيين ودرست ‏الاحكام المتعلقة بشروط تولي كل وظيفة من هذه الوظائف والمجلس التأديبي ‏الخاص بهم وصندوق التعاضد الخاص بالمساعدين القضائيين. ورفعت الجلسة على ‏ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.‏