ضغط دولي لإجراء الانتخابات... وتحذير من التمديد برلمانياً ورئاسياً

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: تتداخل المواقف اللبنانية في تحديد مصير ‏الانتخابات النيابية العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي ‏في 21 مايو (أيار) المقبل، مع استعداد "تكتل لبنان القوي" برئاسة النائب جبران ‏باسيل للتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري يطعن فيها على التعديلات التي أقرتها ‏الهيئة العامة في المجلس النيابي على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً ‏بالتلازم مع توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى التوقيع على ‏مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات ‏المقررة في 27 مارس (آذار) المقبل.‏

ويُفترض أن ينسحب توقيع الوزير مولوي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة على ‏رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ‏ميشال عون للتوقيع عليه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال امتناعه عن توقيع ‏المرسوم ريثما ينظر المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به "تكتل لبنان القوي" ‏المحسوب عليه سياسياً بعد أن أصبح قانون الانتخاب المعدل نافذاً برغم أنه رده ‏وامتنع عن توقيعه.‏

لكن قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن ‏الذي سيتقدم به "التيار الوطني الحر" برئاسة باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي ‏تجيز له النظر في الطعن، لا بد من التريث قليلاً، كما يقول مصدر سياسي ‏لـ"الشرق الأوسط"، للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في ‏حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين ‏المسيحيين والمسلمين.‏

ويلفت المصدر السياسي إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن ‏الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله ‏المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في ‏منأى عن الانقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصاً أنها بدأت ‏تتسم بطابع طائفي ومذهبي.‏

ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس في حاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن ‏وصولاً لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدماً إلى الأمام في المراجعة التي ‏أُحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، ‏والتي يسري عليها الطعن، ويقول إن قبول الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة ‏بشهر من تاريخ تقديمه لن يكون عائقاً أمام تعطيل الاستحقاق النيابي وترحيله. ‏ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه قبول المجلس الدستوري بالطعن، وتحديداً ‏بالمضمون وليس بالشكل، يبقى في حدود تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات ‏النيابية غير الموعد الذي أوصت به الهيئة العامة في البرلمان والذي يتبناه وزير ‏الداخلية ورئيس الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك ‏في الانتخابات التي ستُجرى في 27 مارس، مع أن المجلس يواجه صعوبة للسير ‏فيه، لأنه قد يجد نفسه محاصراً بالانقسامات السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة تثبت ‏العكس ليست في الحسبان حتى الساعة.‏

ويبقى الأهم في دعوة الهيئات الناخبة يكمن في أن ميقاتي يتوخى من توقيعه على ‏المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي غير قابلة للنقض يُبدي فيها رغبته في ‏إجراء الانتخابات في موعدها، التزاماً بما تعهد به في البيان الوزاري لحكومته ‏ومن خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، تمهيداً لتعبيد الطريق ‏لإنقاذه من الكوارث التي يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار الشامل.‏

فالرئيس ميقاتي ليس في وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس عون بتوقيعه على ‏مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير يقاتل لإنجاز الانتخابات في 8 مايو ‏المقبل بخلاف التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة في البرلمان، وإن كانت ‏تسببت بسجال حول احتساب النصاب القانوني لإصدارها بين مَن أيدها وبين "تكتل ‏لبنان القوي" الذي أدرج هذا التباين في صلب الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى ‏المجلس الدستوري، وإنما لأنه يريد الضغط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ‏موعده.‏

لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق النيابي، وبحسب المصدر نفسه، عن التصدع ‏السياسي الذي كان وراء تأزم العلاقات اللبنانية - الخليجية الذي يتطلب من ‏الحكومة أن تعد مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها تتجاوز استقالة وزير ‏الإعلام جورج قرداحي إلى وضع النقاط على الحروف لطمأنة دول الخليج وتبديد ‏هواجسها ومخاوفها المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار لسياسة النأي بلبنان عن ‏الحروب المشتعلة من حوله وإقحامه في صراعات المحاور بعد أن تمادى "حزب ‏الله" في خرقها وتسببت له في صدامات سياسية مع مكونات أساسية في البلد.‏

ولا يعني عدم عزل هذا التأزم عن الاستحقاق النيابي والتعاطي مع إنجازه وكأنه ‏أصبح من سابع المستحيلات بمقدار ما أن تسوية العلاقات اللبنانية - الخليجية ‏تنعكس على الداخل اللبناني وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة وبخلق مناخ يرفع من ‏منسوب المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء الوضع على حاله لن يبدل من المزاج ‏الشعبي المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الذي هو الآن على طلاق وبنسب ‏متفاوتة مناطقياً وطائفياً مع الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة.‏

كما أن الانتخابات وإن كانت تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما ‏يسمى "الطبقة السياسية" لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة ‏تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم ‏المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض ‏توحدها اقتراعاً وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل الانتخابات لأن المجتمع الدولي، ‏كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ‏ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ‏ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ‏ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة ‏مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها.‏

وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء ‏الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن ‏على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة ‏الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم ‏الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.‏