يتهيأ السودانيون، الأحد، للخروج في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 تشرين الاول/أكتوبر الفائت.
ومنذ السبت، بدأ المئات بالتوافد من الولايات إلى الخرطوم للمشاركة في المواكب المليونية، التي تتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة كانون الاول/ديسمبر 2018، التي أطاحت بنظام عمر البشير الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاماً.
إلى القصر الجمهوري
كما يتوقع أن تلجأ السلطات لإغلاق الجسور والطرق الرئيسية ونشر قوات نظامية كبيرة، لمنع وصول المتظاهرين إلى قلب الخرطوم.
من جهتها، قالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان إن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
بدورها دعت قوى الحرية والتغيير كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء بانتخابات حرة ونزيهة.
الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية
وكان رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، قد أكد السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.
كما أضاف حمدوك في بيان نشره عبر تويتر: "نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".
كذلك شدد على تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.
مرحلة انتقالية حساسة
من جانبه أعلن المجلس السيادي، السبت، أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكداً على أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان.
وقال المجلس إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلام واستقرار للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.
يذكر أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات. إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 تشرين الاول/أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.