يتردد المتابع للحراك الشعبي المتصاعد في الجزائر والسودان في كيفية مقاربته. مشاهد الربيع العربي المدمر الذي اندلع بدءاً من مطلع العقد الأخير في أكثر من دولة أخرى لا تزال حية في الذاكرة، كما الثورات المضادة التي أجهضته، وأسفرت عنفاً لم يشهده العالم في تاريخه الحديث.
أظهر الربيع العربي مكامن الوهن في الدول التي اجتاحها، وهو وهن في الأنظمة كما الشعوب. فالأولى لم تستطع الصمود على الرغم من حديديتها واستبدادها، ومَن صمد منها فبفعل تدخلات خارجية عسكرية وسياسية. والثانية، جاء تحركها اعتباطياً خالياً من أي أهداف مستقبلية خارج إسقاط النظام، ومجموعة من الشعارات حول الحرية والديمقراطية أبعد ما تكون عن معاشها اليومي وعن ثقافتها المجتمعية.
الحصيلة الأولى للربيع العربي كانت سقوط الأنظمة والشعوب معاً كما في ليبيا واليمن ومصر بسبب الاقتتال الداخلي، وحتى تونس التي نجت من ذاك وتلك، فهي لا تزال تائهة تبحث عن نفسها.
على الرغم من ذلك حصل تغييرٌ ما تجسد في انكسار رابط الخوف الذي كان يميز علاقة معظم شعوب المنطقة بأنظمتها، واليقظة الشعبية التي نراها اليوم في الجزائر والسودان تستحق المراجعة والتفكير. يقول البعض إن ما نشهده هي الموجة الثانية من الربيع العربي الذي لم تنطفئ نيرانه بعد، وهي موجة تحاول البناء على الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي، إذ يبدو أنها تعلمت من أخطاء وخطايا ما جرى في دول أخرى، يقابلها وعي للأنظمة بتقديم بعض التنازلات، وإن كانت لا تتخطى وعود الإصلاح. الثورة الشعبية تعلمت القليل والثورة المضادة تعلمت القليل.
في الجزائر، تحول بطل التحرير والدبلوماسي اللامع عبد العزيز بوتفليقة إلى طالب شغوف للسلطة لا يردعه عنها مرض، ولا عجز عن التواصل مع شعبه منذ نحو ستة أعوام، فاختزل تاريخه في صورة معلّقة على الجدران وواجهة لحكم لا يحكم فيه. حاولت السلطة في الجزائر استذكار سنوات الحرب الأهلية العجاف لترهيب الشعب وثنْيه عن مواصلة حراكه، كما حاولت قطع الوعود بإجراء انتخابات مبكرة بعد مرور عام على «الولاية الجديدة» لبوتفليقة في حال فوزه بالانتخابات. وبدلاً من أن يثني تكتيك الجزرة والعصا هذا الناس عن النزول إلى الشارع، شهدت الجزائر في أول مارس (آذار) أكبر مظاهرة احتجاجية يشهدها وطن عربي منذ اندلاع الربيع العربي قبل ثماني سنوات.
في السودان، وبعد 30 سنة من حكم قسّم السودان إلى شطرين في كل شطر حرب مستترة ونزاعات مكشوفة، يتشبث الرئيس بالسلطة إلى حد الهوس. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، واصل السودانيون التظاهر ولم يثنهم لا الاعتقالات ولا استخدام الشرطة للرصاص الحي والمطاطي ضدهم. في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل الحكومة وعيّن في مناصب محافظي الولايات السودانية شخصيات عسكرية وأمنية. في المقابل، أجّل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة عام 2020، وتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، منتهجاً سياسة العصا والجزرة نفسها مع أن العصا السودانية كانت أغلظ!
مع التحفظ والحذر مما قد تؤول إليه الأحوال في كلٍّ من الجزائر والسودان، يبقى أن الحراك الشعبي أثبت فعاليته، كما ثبت أن الإدارة الفولاذية للشأن العام لم تعد قادرة على إسكات المواطنين. فإبعاد الرئيس بوتفليقة في الجزائر لا يضمن عدم بقاء التركيبة السياسية القائمة، على الرغم من أن الجيش قد يمسك بالدولة والنظام ويفرض أكثر فأكثر موقعه ودوره. وفي السودان، لم تعد تنازلات الحاكم الشكلية مقنعة للمجتمع المدني، كما أن الشعارات العتيقة والمواقف الخطابية فقدت صلاحيتها، خصوصاً بعد زيارته دمشق طلباً للمشورة في سبل إجهاض الحركات الشعبية.
لقراءة المزيد.. انقر هنا
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.