أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلب تعميما موجها الى مؤسسات التعليم العالي كافة حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري 2021/2022. وجاء في التعميم :
"لما كان قد نشر في العدد رقم ٢ للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٢ القانون رقم ٢٦٥ المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية ٢٠١٩/٢٠٢٢.
ولما كان البند ٢ للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظاميّ التعليم عن طريق الالقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية او غير تزامنية،
فيما ان البند الثالث للمادة ذاتها قد نص على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والاقفال القسري.
ولما كانت المادة الثانية من القانون ذاته (٢٦٥/٢٠٢٢) تنص على ان تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط،
أما التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية، يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط.
ولما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضوريا.
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه،
ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون، وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة، التقيد بعدم اسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية، وبالتالي عدم اللجوء إلى هذه الطريقة الا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها، كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل، وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية".
من جهة أخرى، أصدر وزير التربية البيان الآتي :
"في ضوء ما صدر عن جانب مجلس الوزراء من مقررات خلال الجلسة التي عقدت في 24/1/2022 ومنها، ما يتعلّق بإقرار المنحة الاجتماعية لصالح العاملين في القطاع العام وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل وزيادة أجر حصة التعاقد وذلك بما يسهم ولو بجزء بسيط بتخفيف أعباء الأزمة الإقتصادية الراهنة.
تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي دعوة جميع المدارس والثانويات الرسمية الى استئناف أعمال التدريس فوراً، حرصاً على استكمال المناهج المقررة رسمياً بما تبقّى من العام الدراسي الحالي، والتزاماً بالرسالة الإنسانية والتربوية والوظيفية لكلّ من يعمل في القطاع التربوي الرسمي،
وتشدّد الوزارة في اطار ذلك على أهمية تكثيف أيام التدريس للتعويض عن جميع الأيام الدراسية التي لم يتسنّ للمدرسة/الثانوية إسداء خدمات التعليم خلالها وبما يؤمّن مصلحة التلامذة التي تبقى الهدف الأسمى خاصةً في ظلّ التفاوت الكبير في أيام التدريس المنفذة فعلياً بالمقارنة مع القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة الى أن أحكام القرار 501/م/2021 تاريخ 14/10/2021 المتعلّق بتقديم الحوافز المالية للأساتذة والمدرّسين وغيرهم من العاملين في المدارس والثانويات الرسمية، اشترط من أجل تسديد الحوافز المالية إلتزامهم بالمهام الوظيفية المطلوبة، وهي بطبيعة الحال أعمال التدريس والنظارة والإدارة الفعلية، ما يجعل الحضور الى المدرسة/الثانوية دون تأدية المهام المطلوبة قانوناً حائلاً دون الاستفادة من مفاعيل القرار 501/م/2021 المذكور أعلاه.
يجدّد وزير التربية والتعليم العالي ثقته بحكمة أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية والتزامهم الإنساني والتربوي بما يحفظ مصير العام الدراسي الحالي ومستقبل التلامذة الدراسي، يؤكد ان عدم القيام بالمهام الوظيفية المطلوبة يستتبع من المعنيين في وحدات وزارة التربية والتعليم العالي ترتيب النتائج اللازمة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.