أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة بفرار 2.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بلدان مجاورة منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضدها أواخر الشهر الماضي.
وقالت المنظمة عبر تويتر إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات إنسانية يتزايد على مدار الساعة.
كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة أيضا أن هناك 1.85 مليون نازح داخليا في أوكرانيا على الأقل حتى الآن، وأن أكثر من 12 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر جراء النزاع.
وقال بيان للمفوضية "في أوكرانيا، تقدر الأمم المتحدة أن هناك الآن ما لا يقل عن 1.85 مليون نازح داخليا و12.65 مليون شخص آخر متأثرين بشكل مباشر بالنزاع يواجهون درجات حرارة تصل للتجمد". وأضافت المفوضية "لا يزال الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في المناطق المتضررة بشدة مثل ماريوبول وخاركيف مقيدًا للغاية بسبب الأنشطة العسكرية المستمرة وتزايد وجود الألغام الأرضية، وهناك حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والأدوية والرعاية الطبية".
حماية المدنيين
وأشارت المفوضية إلى أنها تواصل التفاوض لتأمين إيصال المساعدات المنقذة للحياة. كما كررت دعوتها العاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الإنساني الدولي في أوكرانيا.
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبر صفحته على تويتر إن التقديرات تشير إلى نزوح نحو مليوني شخص داخل أوكرانيا، مضيفا أن الملايين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب.
ومع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، يستمر تدفق النازحين الأوكرانيين من بلادهم نحو دول الجوار.
فيما تتوقع السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة على السواء أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.
فقد قدرت مفوضية اللاجئين أن يصل عدد النازحين إلى أكثر من 4 ملايين بحلول تموز/يوليو المقبل.
يأتي هذا فيما تستمر العمليات العسكرية التي أطلقها الكرملين منذ 24 فبراير الماضي، وسط تحذيرات دولية من أن يطول الصراع، لاسيما في ظل تمسك موسكو بشروطها لوقف الحرب، وفي مقدمتها تجريد كييف من سلاحها النوعي، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ما يرفضه حتى الساعة الغرب، الذي فرض حزمة واسعة ومؤلمة من العقوبات على الروس خلال الأسبوعين الماضيين.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.