“بروفا ثقة” وميقاتي رمى الكرة لدى المجلس

كتبت صحيفة " النهار " تقول : ‎كان ليصح في مجريات الجلسة التشريعية التي عقدها #مجلس النواب امس انها من ‏علامات آخر أيام السلطة كلا، التنفيذية والتشريعية سواء بسواء، عند مشارف اقتراب العد ‏العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، لو لم يكن الشك كبيرا بل ومتعاظماً في ان تؤدي ‏الانتخابات الى الانتفاضة التغييرية الجذرية المطلوبة لخلاص لبنان وشعبه. و"التحدي" ‏المصغر والخاطف عند مشارف المرحلة المطلة على الاستحقاق بين رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي والكتل النيابية، على خلفية سقوط مشروع الكابيتال كونترول وعدم الإفساح ‏لوصوله الى الهيئة العامة، لم يكن مفاجئا تماما ولو ان أحدا لا تساوره الأوهام في ان ‏تسقط حكومة عند اعتاب انتخابات نيابية جيء بها أساسا لهدف اجرائها مهما كلف الثمن. ‏لكن، اذا كان من عبرة جدية في مبادرة رئيس الحكومة الى طلب طرح الثقة بحكومته في ‏المجلس الذي يضم مكونات هذه الحكومة كاملة، فهي في انه حتى المهلة القصيرة ‏المتبقية الى موعد الانتخابات لم تعد تكفل للسلطتين التشريعية والتنفيذية المضي في ‏ابتكار الذرائع والمسوغات واختلاق المبررات والحجج التي لا تقنع لا اللبنانيين ولا المجتمع ‏الدولي في استدامة الدوامة العبثية التي تمنع بسحر ساحر استصدار تشريعات إلزامية ‏وذات طبيعة ملحة وتلاقي المفاوضات اللبنانية التي ستستأنف اليوم مع بعثة صندوق ‏النقد الدولي حول ما يسمى خطة التعافي الاقتصادي. بذلك كشفت مبادرة ميقاتي الى ‏طلب طرح الثقة النيابية بحكومته ومن ثم إعلانه لاحقا ان الحكومة ليست في وارد ‏الاستقالة لئلا تطير الانتخابات، بالحد الأدنى، مدى الاحراج الكبير الذي بات يحاصر الحكومة ‏والمجلس بإزاء اشتداد الازمات والتعقيدات المتراكمة والمرشحة للتراكم اكثر فاكثر تباعا ‏في الطريق الى إتمام الاستحقاق على افتراض انه سيكون محطة مفصلية بين المرحلة ‏السابقة للانتخابات والمرحلة اللاحقة لها. وأفادت معلومات في هذا السياق ان ردود الفعل ‏النيابية والملاحظات على مشروع الكابيتال كونترول استجمعت في اطار عمل حكومي ‏يجري راهنا لادخال تعديلات واسعة على المشروع ووضعه في صياغة معدلة ضمن ‏مشروع قانون متكامل لإقراره وإحالته على مجلس النواب بما امكن من وقت سريع قبل ‏الانتخابات. وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابدى استعداده في حال انجاز مشروع ‏قانون للكابيتال كونترول وإحالته على المجلس، لعقد جلسة تخصص له في منتصف ‏نيسان‎.‎

‎"‎مستعدون للمحاسبة‎"‎

وبدا واضحا ان التوظيف النيابي الواسع الذي قوبل به طرح مشروع الكابيتال كونترول ‏والمبارزة في تسديد الانتقادات التي وجهت في شأنه الى الحكومة، اثار غضب الرئيس ‏ميقاتي فلم يمرر فرصة الجلسة النيابية ووجه تحديا الى القوى السياسية، محذرا من مغبة ‏الاستمرار في "النهج المصلحي الانتخابي". ولدى مغادرته مجلس النواب اثر الجلسة ‏السريعة التي طار نصابها خرج ميقاتي لينتقد "التخبط والسعي من البعض لاستثمار كل ‏الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق ‏يعارض الحكومة ويتهجم عليها والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد". وقال "بدل ان ‏نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، ‏وبالامس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا ‏مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني ‏منها، واذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب ‏تضافر كل الجهود. لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي ‏نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم.وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن ‏اذا لم نتحد جميعا لايجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الازمة التي نمر بها". واكد "اننا ‏مستعدون للمحاسبة على اي عمل نقوم به واكرر الدعوة للتعاون الكامل بيننا وبين السادة ‏النواب والمجلس النيابي الكريم، ومع احترامي لكل الاراء ، ولكن يجب ان تطرح على اساس ‏المصلحة الوطنية. كفى تغليبا للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية ، لان الوطن هو ‏من يدفع الثمن‎".‎

ثم شدد على "ان من مهمات الحكومة اليوم اجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن ان انساق الى ‏الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن اكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا ‏السبب لن اقدم على الاستقالة‎".‎

وقالت مصادر حكومية معنيّة عن خلفيات موقف ميقاتي انه منذ فترة، لاحظ أنّ الأمور ‏بدأت تسلك منحى آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من ‏كل الاطراف ولا سيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ ‏الخطوات الاصلاحية المطلوبة كشرط اساسي من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها ‏للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في اقرار الإصلاحات. وأضافت المصادر ان اللقاءات ‏الخارجية التي يعقدها رئيس الحكومة بهدف تجييش الدعم للبنان في كل المجالات، أظهرت ‏إرادة دولية وعربية قوية لدعم لبنان مشروطة بتنفيذ اللبنانيين ما هو مطلوب منهم من ‏خطوات اصلاحية، الا ان الاداء الذي بدأ يظهر في مقاربة الملفات يوحي أنّ أولوية الكثيرين ‏هي الاستثمار الانتخابي لكل شيء فيما أولوية رئيس الحكومة معالجة الملفات المطروحة ‏وتنفيذ الاصلاحات ووضع الأمور على سكة المعالجة . وشدّدت على أنّ ما طرحه ميقاتي ‏في الجلسة النيابية هو جرس إنذار لكل الأطراف من خطورة ما قد يحصل في حال استمر ‏التعاطي مع المعالجات المطلوبة على النحو الحاصل". وحذرت من خطورة التأخير في ‏مواكبة المعالجات الحكومية المطلوبة ودعمها، خصوصًا حياتيًا وماليًا واقتصاديًا. وأكّدت ‏المصادر إصرار رئيس الحكومة على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار خلالها الى ‏طرح كل الملفات علنًا وعرض كل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى ‏على الشيء مقتضاه لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو‎.‎

سلامة لن يحضر

وسط هذا المناخ الذي يعكس اتساع التخبط الرسمي على مختلف المستويات يعقد مجلس ‏الوزراء جلسة اليوم في قصر بعبدا ستتطرق الى الامن الغذائي والوضع المالي ‏والاقتصادي وسط ترجيح غياب حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة عن الجلسة التي كان ‏دعي الى المشاركة فيها‎.‎

وإذ تكتمت الأوساط المعنية حكوميا ومصرفيا حول الانعكاسات التي يمكن ان ترتبها ‏الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية بالحجز الاحتياط على أصول تعود الى حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة، شرحت مصادر حقوقية تتابع الملفات المصرفية الخطوة القضائية ‏المتخذة في لوكسمبورغ في حق الحاكم سلامة فقالت ان الاجراء ليس حجزا بل هو تدبير ‏احتياطي وتجميد اصول وليس حكما قضائيا في انتظار صدور الحكم‎.‎

الى ذلك، أفادت المعلومات أنّ وزير العدل هنري خوري ليس بصدد ترؤس أي لجنة ‏قضائية مصرفية، كما يهمّه نفي أنّ يكون قد تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته ‏الأخيرة إنشاء أي لجنة من هذا القبيل. كما اكد الوزير أنّه يرفض مبدأ اجتماعات القضاة مع ‏المقررين المصرفيين أو السياسيين وفق قاعدة استقلالية القضاء والقضاة‎.‎

النهار