أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب وأقفلت المصرف مع تنفيذ اعتصام للموظفين داخل حرم المركزي، وذلك احتجاجاً على التجاوزات القانونية والطريقة الميلشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون، بحسب بيان النقابة.
وشدد رئيس نقابة موظّفي مصرف لبنان عباس عواضة على أنّ "كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء"، مضيفاً: "نرفض أن نُعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب".
وقال في تصريح: "توقّفنا عن العمل اليوم ونعقد في هذه الأثناء اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار حول مصير مدّة الإضراب مع مطالبة القضاء بالتحرّك للرد على ما تقوم به القاضية غادة عون".
أضاف: "نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة ولن نرضى بهذه الممارسات".
ووفقا لوسائل الاعلام، توجّهت قوّة من أمن الدولة إلى مصرف لبنان في الحمرا، بعد مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية من دون العثور عليه، لكن القوّة لم تدخل المركزي بعد قرار من القاضي رجا حاموش بمنعها من ذلك، فدخلت القاضية عون.
وبعد خروجها، قالت عون من أمام المصرف: "أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان".
وتضاربت المعلومات حول وجود سلامة داخل مكتبه في المركزي من عدمه.
وبعد هذه الأحداث، خرج موظفو مصرف لبنان من المركزي غاضبين، بحسب معلومات صحافية.
وفي وقت لاحق، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب والإقفال التام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الأربعاء "إتاحةً للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة".
وأصدرت البيان الآتي: "اثناء قيام مجموعة من جهاز امن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الاصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها.
وعطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصةً بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة.
وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض اقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها.
وعطفاً على كل ما سبق، ونظراً لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجنّي وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، اتخذ مجلس النقابة بالاجماع، قراراً باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة.
وإذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.