العمّالي يطالب برفع الأجور… فهل تستجيب لجنة المؤشر؟

مرة جديدة ملف الأجور على طاولة البحث بعدما تآكلت الزيادة الاخيرة بفعل تدني سعر صرف الليرة ووصول الدولار الى 40 الفاً. وكذلك بدل تعرفة النقل بعدما سجّل امس سعر صفيحة البنزين 765 الفاً للـ 98 اوكتان و748 الفاً للـ95 اوكتان. فهل يمكن التوصل الى اتفاق قريب على الزيادة خلال اجتماع لجنة المؤشر ام ان اللقاء المقرر غدا سيكون جولة اولى من سلسلة اجتماعات؟

دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى اجتماع للجنة المؤشر يعقد غداً في مكتبه في الوزارة بمشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وكان الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة المؤشر في حزيران الماضي قد أفضى الى الإتفاق على زيادة 600 ألف ليرة على الرواتب بحيث لم يعد هناك من رواتب تقل عن مليونين وستمئة ألف يُصرّح بها للضمان الإجتماعي. كما تم الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة.

عندما توافَق أرباب العمل والعمال والدولة في اجتماع لجنة المؤشر الاخير الذي عقد في منتصف حزيران الماضي على هذه الزيادات، كان سعر الصرف يدور في فلك الـ 28 الفا، فكيف الحال اليوم مع دولار تخطى عتبة الـ 40 الفا بحيث باتت المليونين و600 الف تساوي 65 دولاراً بينما كانت تساوي في حزيران نحو 93 دولاراً. أما بالنسبة الى رفع بدل النقل، فصحيح ان اسعار المحروقات تسير في مسار تصاعدي متأثرة بارتفاع الدولار وارتفاع اسعار النفط عالميا، الا انها لم ترتفع كثيرا مقارنة باسعار المحروقات المسجلة خلال شهر حزيران الماضي بحيث سجل يومها 690 الفاً لسعر صفيحة البنزين.

أمّا كيف يستعد اطراف الاستحقاق الى هذا الاجتماع وما الارقام التي سيطرحونها؟

تتقارب وجهة نظر الاتحاد العمالي العام مع الدراسة التي اعدتها «الدولية للمعلومات»، حيث يشارك الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في اجتماعات لجنة المؤشر، والتي تفيد بأنّ الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا.

ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بأن «يكون الحد الادنى للراتب 20 مليون ليرة لبنانية، رغم ان السبيل للوصول الى هذا الرقم قد يكون صعباً». ويقول الاسمر لـ»الجمهورية»: لماذا الاستغراب فهل تكفي الـ20 مليونا خصوصا اذا حسمنا منها الملايين التي يدفعها المواطن شهريا لاصحاب المولدات وكلفة النقل واقساط المدارس؟. وأكد الاسمر ان رقم الـ20 مليونا أتى نتيجة دراسة اعدها الاتحاد ستوزّع تفاصيلها خلال اجتماع لجنة المؤشر، والتي يدخل من ضمنها كلفة بدل النقل، الاقساط المدرسية، كلفة الغذاء، كلفة بدل النقل والطبابة وكل هذه الاكلاف بحدودها الدنيا.

وكشف الاسمر انه سيتم خلال اجتماع لجنة المؤشر طرح 4 مواضيع، هي: رفع قيمة المنَح المدرسية والتعويضات العائلية، وبدل النقل وغلاء المعيشة متوقّعاً رفعها ما بين 3 الى 4 مرات، كاشفاً انه سبق للضمان ان اقترح رفع التعويض عن الزوجة من 60 الفا الى 75 الفا وعلى الولد من 33 الفا الى 50 الفا، الا ان الاتحاد رفض ذلك واعتبره مهزلة، لافتا الى اننا نسعى لربط هذه الزيادات بالحد الادنى للاجور.

اضاف الاسمر: في حال تمكنّا من رفع الاجور وفرض زيادة غلاء معيشة فإن تغطية الاستشفاء المقدمة من الضمان ستتّسِع، مذكّرا بأن الزيادة السابقة للاجور أهّلتنا الى رفع تعرفة الضمان 3 اضعاف وإذا تمكنا من زيادة الاجور راهنا فستزيد تعرفة الضمان الاستشفائية 5 مرات.

شقير: حق ولكن…

من جهته، يرحّب رئيس الهئيات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بأي اجتماع للنظر بموضوع الاجور، مؤكدا انه لم يتبلّغ حتى الساعة باجتماع للجنة المؤشر الخميس.

وإذ رأى ان كلفة النقل لم تتغير كثيرا منذ رفع البدل الى 95 الفا في حزيران الماضي، اشار الى ان الاجور تآكلت بفعل ارتفاع سعر الصرف، ففي حزيران كان الدولار بما بين 27 الى 28 الفا اما اليوم فقفز الى 40 الفا، لذا انّ تحسين الاجور هو مطلب محق ونحن منفتحون تجاه لجنة المؤشر والاتحاد العمالي العام.

وعن رقم الـ20 مليونا الذي طالب رئيس الاتحاد العمالي العام، قال: ان السير بهذا الرقم سيقضي على غالبية مؤسسات لبنان. وتابع: نحن نتمنى ان يكون الحد الادنى للاجور 40 و50 مليونا انما لسنا بوضع طَرح مزايدات عدا عن ان السير بهذا الرقم سيؤدي الى افلاسات ستقضي على ما تبقى من البلد.

وأشار شقير الى ان ما بين 10 الى 15 % من المؤسسات فقط قادرة على تحمّل الزيادة التي يطرحها العمالي، وهذه المؤسسات لا تنتظر اصلاً لجنة المؤشر فهي تدفع اجور موظفيها بالدولار الفريش. لكن كيف يمكن المحافظة على صمود بقية المؤسسات التي تُنازِع واستمراريتها ؟ لذا نحن نرى ان مقاربة ملف الاجور يجب ان يتم بميزان الذهب بحيث لا تظلم المؤسسات الصغيرة او تفلس وفي الوقت نفسه اعطاء الموظف اللبناني حقه وقطع الطريق امام استبداله بموظف من جنسية اخرى.

ولدى سؤاله اذا كان من حدٍ أدنى يمكن للمؤسسات ان تسير به من دون ان يشكل ذلك خطرا على المؤسسات؟ قال شقير: ان رفع الحد الادنى للاجور يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء سيشمل من دون شك القطاع العام المظلوم وارتفاع باسعار الايجارات، لذا نتمنى على الحكومة الجديدة متى تشكّلت ان يتحسن الحد الادنى للاجور ليكون منطقياً.