قالت مصادر متابعة ل"الجمهورية"، انّه لم يصدر بعد اي تأكيد رسمي عن اجتماع لجنة المؤشر الذي كان مقرراً غداً في وزارة العمل للبحث في زيادات جديدة للأجور في القطاع العام، ما لم تتضح القرارات الاخيرة التي يمكن ان تتخذها الحكومة في ضوء التقرير الذي وضعته وزارة المال لهذه الغاية، والذي قيل انّه يخضع لتعديلات جديدة بعد تأجيل جلسة الحكومة الاثنين الماضي.
وكانت التعديلات المقترحة قد توصلت بالاتفاق بين أطراف الإنتاج على تحديد الحدّ الأدنى للاجور بـ٤،٥ ملايين ليرة وزيادة بدل النقل الى 125 الف ليرة بدلاً من 95 الفاً ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.