في بارقة أمل سياسي، كشفت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأفادت الآلية الثلاثية في بيان اليوم الخميس، أنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، مشيرة إلى أنها ستدعو لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.
كما قالت في البيان إنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
تفاهمات قابلة للتطبيق
وأوضحت أن التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.
وكانت هذه المسودة قد جمعت حولها عدداً كبيراً من القوى المدنية، لافتة إلى أنه بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، أصبح هناك وثيقة قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها.
كذلك أضافت أن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة.
وشددت على أن تقوم الفترة الانتقالية المؤقتة على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها، مشيرة إلى أنه يجب النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي الكامل.
محادثات غير مباشرة ومباشرة
إلى ذلك، قالت إنها ستدعو في الأيام القليلة المقبلة، إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ.
وستكون هذه عملية حقيقيّة تسعى للتوصل إلى توافق وطني بين أصحاب المصلحة السودانيين على أساس المسودة المعقولة المطروحة حاليًا.
ووصف البيان إمكانية التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان بأنه سيدشن "بداية فترة انتقالية جديدة"، مشيرة إلى أن التوصل لاتفاق سياسي سيتيح تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وتنفذ المهام لا سيما إعداد البلاد للانتخابات.
حكومة على أساس الكفاءة
في حين حث بيان الآلية الثلاثية جميع الأطراف في السودان على "الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتمّ التوصل إليه والعمل معًا لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد فترة انتقالية قصيرة".
وطالبت الآلية الثلاثية بأن يكون تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة "على أساس الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصة".
يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة.
ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.