حاصباني لـ"مستقبل ويب": مقاربات لحلول جدية في "لجنة الكهرباء"

منذ الرصاصة الأولى للحرب الاهلية عام 1975 ولبنان يعاني من أزمة كهرباء حقيقة، لا زالت تداعياتها قائمة الى اليوم، باستثناء فترة التسيعنات حيث استطاع الرئيس الشهيد رفيق الحريري تأمين التيار الكهربائي على بين ٢١ و٢٤ ساعة. ومنذ ذلك الحين لم يُسجل اي تطور مهم في هذا القطاع رغم الوعود المتكررة والخطط، بدءاً من خطة وزير الطاقة جبران باسيل عام 2010 الى خطة زميله الوزير سيزار أبي خليل، حتى بات حلم اللبنانيين أن ينعموا بكهرباء 24/24 اسوة بدول عديدة عاشت حروباً وظروفاً اقسى، ولم يتأثر قطاعها الكهربائي الا لفترات قصيرة. فهل ستنجح الخطة الجديدة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي عرضتها الأسبوع الماضي أمام مجلس الوزراء؟.

تعتمد الخطة الجديدة بحسب البستاني على هدفين أساسيين هما: تخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية، ولتحقيق هذين الهدفين إقترحت الوزيرة العمل على ثلاث عوامل:

أولا، خفض إجمالي الهدر من خلال خفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات في كل المناطق.

ثانيا، زيادة الانتاج: ومن هنا تركت الوزيرة الباب مفتوحاً لكل تقنيات الانتاج وكل أنواع المحروقات والمواقع الممكنة.

ثالثا، زيادة التعرفة بعد الاستغناء عن المولدات الخاصة.

الخطة المؤلفة من نحو 290 صفحة تكاد تكون نفسها التي قدمها الوزير باسيل عام 2010 والتي وافق عليها مجلس الوزراء وهي تمتد من 6 اشهر الى نحو 10 سنوات سيتم خلالها إنشاء معامل مؤقتة، بدءا من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات بقدرة 1450 ميغاوات. كما سيتم إنشاء معامل دائمة، في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة (....).

وكان مجلس الوزراء قد اتفق الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري مهمّتها دراسة خطة الكهرباء تفصيلياً وإبداء الملاحظات بشأنها، والعودة خلال اسبوع إلى مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بتنفيذها وقد ضمت اللجنة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: الطاقة ندى البستاني، الصناعة وائل ابو فاعور، المال علي حسن خليل، الشباب والرياضة محمد فنيش، الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، العمل كميل ابو سليمان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، ووزير الاعلام جمال الجراح.

وبعد اجتماعها الأول أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديثه لـ "مستقبل ويب" ان الأجواء العامة داخل اللجنة ايجابية جداً، وانه لا خيار الا ان يكون هناك جدية في الحلول المطروحة اليوم لأن الوضع المالي لم يعد يحتمل استمرارية العجز الموجود في قطاع الكهرباء".

وأشار الى ان "هناك اجماع من الافرقاء السياسين كافة على ضرورة حلّ هذه الأزمة عن طريق تخفيض العجز وتأمين التيار الكهربائي للمواطن بكلفة مناسبة، وانطلاقاً من هذه الأهداف بدأت المقاربات الجدية داخل اللجنة التي يرأسها الرئيس الحريري لوقف الهدر الموجود تدريجياً وتخفيض العجز الذي يسببه هذا القطاع للموازنة من خلال فك العُقد الوجودة في قطاع الكهرباء بدءاً من الشبكة نفسها التي تحتاج الى تطوير وتحسين من أجل تخفيف الهدر التقني أولاً اضافة الى الهدر المتعلق بالجباية والتحصيل والسرقات".