صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان توضيحي حول ما اورده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال مؤتمره الصحافي، جاء فيه: "ما يجب ان نوضحه كوزارة هو ان الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها".
واشار البيان الى "ان الوزارة ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة كتابا مفصلا يبن الثغرات كافة حيال هذا الملف".
فياض يتّهم وزارة المال بإعاقة توريد الفيول
وكان وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قد تحدّث عن مستجدات ملف الكهرباء، موضحًا أنّ "هناك عائقًا من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال" .
وأشار فياض خلال مؤتمر صحافي إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.
وأضاف: "يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فلغي الموضوع من أساسه".
وتابع: "تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر"، سائلًا: "أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟"
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.