كتب عوني الكعكي:
كل ما يُقال عن لجنة قضائية أوروبية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ترغب بالمجيء الى لبنان لتحقق في اتهامات عدّة وتحويلات ملايين الدولارات الى الخارج. هذا الحديث وتلك الاتهامات عمرها حوالى 3 سنوات وهي ليست جديدة. واللافت ان من يطبّل ويزمّر لها، هو أحد المسؤولين الذي شنّ هجوماً عنيفاً على القضاء اللبناني، والذي كما هو معلوم يدير فريق عمل مركزه الأساسي في فرنسا ومعه مجموعة من العونيين وعلى رأسهم المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني الذي جلس عشرين سنة على رأس وزارة المالية، وكان يحضر جميع جلسات المجلس الأعلى لمصرف لبنان، كما كان يوقّع على كل محضر من محاضر تلك الجلسات، طبعاً ومعه سفير لبناني يستغل موقعه ومركزه، ومعه أيضاً الطامحون لاحتلال موقع حاكم مصرف لبنان. كل هذه المجموعة تطلق الشائعات وتروّج لها في الإعلام وترسلها الى المدعي العام في تلك الدول التي ذكرت، علّها تلاقي أي استجابة.. والأهم ان كل تلك الاتهامات باطلة لأنّ القضاء في ثلاث دول لم يستطع بالرغم من مرور 3 سنوات العثور على أي دلائل.
لقد أصبح أكثر من واضح، وكما كتبنا البارحة، ان الهدر والسرقات في قطاع الكهرباء والذي بلغ أكثر من 65 مليار دولار من أصل الدين العام الذي وصل الى 90 مليار دولار، فلولا هذا الدين لما وصلنا الى ما وصلنا إليه من انهيار في قطاع المصارف وانهيار الاقتصاد اللبناني، والأهم انهيار الليرة اللبنانية، التي وبسبب هذه الديون أصبح الدولار يعادل 48 ألف ليرة لبنانية بينما كان «1500» ألفاً وخمسماية ليرة، وكان الموظف اللبناني وعنصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقضاة اللبنانيون يعيشون في نعيم.. أي كانوا ملوكاً، بينما عندما ارتفع الدولار أصبحت الرواتب في كل القطاعات لا تساوي 50 دولاراً يقبضها بالليرة اللبنانية، أي ما يعادل 2400.000 ل.ل. تقريباً.
وأصبح واضحاً أيضاً ان رئيس «التيار» أي صهر الرئيس السابق وسكرتيره سيزار ابي خليل الذي عيّنه وزيراً وسكرتيرة الوزير ندى البستاني صاروا وزراء في الحكومات المتعاقبة... وأخيراً حلّ الدكتور في الجامعة ريمون غجر وزيراً فقط لكي ينفّذ ما يأمر به صهر الرئيس السابق.
اللافت أيضاً هنا ان مؤامرة القضاء على القطاع المصرفي، وبالرغم من فشلها لأنّ هناك حاكماً يقف كالجبل لا يتزحزح وهو صامد وكلما استدعى الأمر يستطيع أن يخفّض سعر صرف الدولار.. وقد عمل مرّات عدّة على ذلك آخرها ما حدث في نهاية السنة الماضية عندما ارتفع الدولار وكاد يصل الى الـ50 ألف ليرة للدولار الواحد، استطاع أن يخفّضه الى 42 ألفاً، أي انخفض ثمانية آلاف ليرة، وهذا إنجاز من الصعب أن يقوم به أي شخص آخر.
بالعودة لمسؤولية «التيار» عن هدر وسرقة 65 مليار دولار، دعنا نعود الى ما قاله رئيس لجنة المناقصات في الدولة اللبنانية جان العليّة الذي فضح الأمور التالية:
أولاً: ان وزراء «التيار» يتهرّبون من الالتزام بمبدأ المناقصات كما يجب، وكما يُعْمَل بها في العالم في كل المؤسّسات الرسمية، إذ ان الصهر فاتح على حسابه مؤسّسة خاصة تتبع لصناديقه السود.
ثانياً: ما قاله عليّة بالحرف الواحد صحيح: «إنّ صفقات وزارة الطاقة على مدى 10 سنوات كانت تتم خارج إطار الأسس القانونية».
ثالثاً: قال عليّة، وهذا قلناه مرّات عدّة ومنذ سنوات: إنه لو اعتمدنا على الغاز لكنّا قد وفّرنا كل سنة ملياراً ونصف المليار، أي لو حدث ذلك منذ تسلم الصهر الفاشل، لكنّا وفّرنا نصف الهدر والدين في الكهرباء والبالغ 65 مليار دولار.
يبقى أن نقول إنّ الوفد القضائي الذي «يبشّرون» بقدومه لو كان عنده شيء لما انتظر 3 سنوات ليأتي...
من ناحية ثانية، تحت أي سيادة وأي قانون يأتي محققون من بلد الى بلد ثانٍ ويٌسمح لهم أن يحققوا؟ بينما لو كان عندهم شيء، فلماذا لا يتم تقديمه الى القضاء اللبناني وليترك القضاء اللبناني يحقق... وهنا نقول ونذكر: ماذا كانت تفعل القاضية غادة عون في باريس وصوَرها ملأت الدنيا مع المرشح عن «القوادين» عمر حرفوش؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.