مازن عبّود - اوكسيجين النهار
بدأ العمل في قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة لبنانية إلى 45 ألفا. الزيادة في الانفاق من دون مؤنة كانت ستفعل التضخم وتلتهم ما تبقى من قدرة شرائية لدى الموظفين الذي صاروا فئات مهمشة.
قرار وزيرالمال الذي وقّعه رئيس الحكومة يفهم من عدسة ايجاد الايرادات اللازمة لاعادة الاعتبار الى مداخيل الموظفين. سيناريو يتوقع ان يحقق إيرادات بـ55 ألف مليار ليرة سنوياً، مع انعكاسات تؤدي الى الحد من استهلاك واستيرادالكماليات طبعا.
التضخم المفرط يولد من طباعة عملة لا تترافق مع زيادة موازية باحتياط العملات الاجنبية. اللجوء الى الترقيع في هذه الحالة افضل من تفعيل التضخم والتنظير.
تقليص الطلب على الكماليات بفعل ارتفاع اسعارها وتأثر الاستيراد سلبا مطلوب في ظل تزايده في2022 الذي ادى الى عجز اكبر في ميزان المدفوعات الخارجية. فعين اي صانع قرار يجب ان تبقى على ميزان العجز التجاري الذي هو بوصلة رسم السياسات المالية والنقدية لضمان لجم الانهيار. من الجيّد انّ القرار اتخذ بشكل مفاجئ منعا للاستفادة من فشل الاسواق لتحقيق ارباح غيراخلاقية على حساب المستهلك. صار المطلوب توحيد سعر الصرف الذي هو نظريا قيمة الموجودات الفعلية من عملات صعبة وذهب مقسومة على حجم الكتلة باللبناني ان عالجنا اسباب الطلب المفرط على العملة الخضراء.
ابلاغ من يعنيهم الامر انّ الدولار الجمركي سيصير بخمسة عشر الفا في 2022، ادى الى تزايد استيراد الكماليات وتخزينها، وبالتالي الى #تنامي عجز ميزان المدفوعات الخارجية بنسبة 43.86% حتى تشرين الثاني بحسب ارقام #الجمارك. وبالتالي خسارة بعض ما تبقى من #احتياط العملات الصعبة. المطلوب توحيد سعر الصرف واقرار #الكابيتل كونترول وفرض ضرائب بالدولارعلى ما نستورده من كماليات بالدولار. واقعيا تدولر الاقتصاد.
المطلوب رفع الضرائب على الكماليات بالمعدلات التي تضمن توازنا يقلص التهريب من والى لبنان، مع زيادات في الواردات. ترشيد استهلاك الكماليات في ظل اشتداد الازمة لمنع استنزاف ما تبقى من عملة صعبة لضمان استدامة شراء النفط والاغذية، واجب.
التفتيش عن حلول بالترقيع امر بغاية الاهمية للجم سرعة الانهيار في غياب الثقة والقرار والحوكمة. ثمة تحديات ضاغطة تفعّل تنامي عجز ميزان المدفوعات، وفي مقدمها #ارتفاع اسعارالغذاء العالمي بـ60% نتيجة ازدياد الطلب وازمة النقل البحري وانخفاض منتوج الاغذية بفعل الحرب في اوكرنيا والاحتباس، والارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط العالمية الذي لا يمكن تجاهل مفاعيله محليا ودوليا. بحيث ادى الى رفع نسب التضخم في الاقتصاد العالمي بمعدل 8.8% وفق صندوق النقد الدولي. سيكون لاشتداد الازمة المالية العالمية (ارتفاع التضخم واسعار الفائدة وتقلص القروض والمساعدات) تداعيات على الاقتصاد اللبناني. #وستزيد الضغوط على الليرة التي تنتظر تفعيل قطاعات الخدمات التي ترفدها بالعملة الصعبة، والتي تآكلت بفعل تدهور الثقة بالبلد وانهيار الحوكمة. لن ينفع ضخ الدولارات كثيرا في السوق الموازية، في تحقيق الاستقرار النقدي. فعلاج الفالج لا يأتي بالزوفى بحسب "كريمة". نحن مكشوفون بالجملة ونبحث عن رئيس. "سليمان فرنجية" الاكثر حظا، والعلة ليست في اسماء المرشحين بل بقبول السعودية التي تبقى مفتاح التمويل الذي يلزم لارساء الاستقرار المالي والنقدي والثقة.
نهاية،سيكون لتغيير الدولارالجمركي تداعيات على الشركات والمستوردين في المدى المنظور واكلاف لا يمكن تجاهلها، الا انّ القرار يلزم في ظل ما تقدم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.