عمّال لبنان.. بلا عمل ولا حماية اجتماعية!!!‏

زياد سامي عيتاني/ لبنان الكبير

الإحتفال بعيد العمّال كان الهدف الأساسي منه، تخصيص يوم في السنة للإحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يتمّ تحقيقها من قبل فئة العمّال في المجتمع.

ويتمّ الاحتفال بهذا اليوم بطرق مختلفة، فالبعض يقيم مهرجانات موسيقية، وآخرون يفضلون تنظيم مسيرات أو ندوات، في حين أنّ بعض الأشخاص يُفضّلون الاحتفال بعيد العمّال من خلال الاستمتاع بالإجازة بهذا اليوم والاسترخاء وقضاء وقت للراحة، وتمضية وقت ممتع مع العائلة، بإعتباره مناسبة للتعبير عن بهجة الإحتفال ومدى السرور الذي يعمّ البلاد احتفاءً بالعمّال وإنجازاتهم، وعرفاناً لجهودهم، ولما تمكّنوا الحصول عليه من مكتسبات، وللإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمّالية...

**

لكنّ الأجواء الإحتفالية لعيد العمّال في العالم، تحوّلت في لبنان مناسبة لإقامة مجالس العزاء على واقع حال الطبقة العاملة، لا بل على واقع السواد الأعظم من اللبنانيين!!!

في لبنان، عيد العمّال لا يشبه عيد نظرائهم في باقي بلدان العالم، فهنا المناسبة تنقصها مكملات الفرحة والراحة والطمأنينة، فيما هذه العناوين مؤمنة في دول أخرى، ليحلّ الأول من أيار على اللبنانيين مثقلاً بأعباء معيشية وهموم وغياب التكريم لأناس نسوا نكهة العيد!

فعيد العمّال يحلّ هذه السنة، واللبنانيون في أسوأ حال منذ نشأة الجمهورية اللبنانية، حيث أنّ غالبيتهم عاجزون عن تأمين أبسط مستلزمات المعيشة بحدها الأدنى، جراء الإنهيار الإقتصادي والمالي، وإنعكاسه فقداناً تامّاً للحماية الإجتماعية، من دون أن يلوح في الأفق أيّ ملامح لحلول ومعالجات قريبة!!!

أظهرت إستطلاعات ميدانية حديثة إستمرار ارتفاع نسبة الفقر، حيث إن 3 من بين كلّ 5 أسر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً، لا سيما بينهم الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج.

فقد أدى إرتفاع معدلات البطالة، وإنخفاض قيمة العملة المحلية، والإرتفاع الهائل في معدلات التضخّم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود إلى زيادة الصعوبة التي يواجهها الكثير من الناس لتلبية إحتياجاتهم الأساسية.

ويقدّر الخبراء الإقتصاديون، أنّ أربع من كلّ خمس أسر، لديها معيل فقد العمل منذ بدء الأزمة في 2019، خصوصاً مع تخطي معدل البطالة ال 50% من اليد العاملة، وسط منافسة حادة بين المواطنين اللبنانيين والنازحين، في غياب تطبيق القوانين العادلة.

فرواتب اللبنانيين الذين لم يصرفوا من عملهم وممن لم تقفل مؤسساتهم، لم تعد لتكفي قوت عائلتهم، وسواها من التقديمات الإجتماعية المعدومة(!) بل هي بالكاد تكفي لتأمين إنتقالهم إلى مراكز عملهم، كي لا يخسروها(!) أما السكن والطبابة والمدارس والمأكل والمشرب، و"غدرات الزمن"، فهي متروكة للقدر!!!

**

بلغة الأرقام، لقد سجّل معدل التضخّم السنوي في لبنان 264% خلال شهر آذار الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، إن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخّم إسمية في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي، إذ بلغت النسبة 261 في% في إرتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر ذاته من عام 2022.

وفي تقرير منفصل عن الفقر، نبّه البنك الدولي إلى أن الحالة الاقتصادية في لبنان تتدهور بشكل مقابل الدولار الأمريكي يتم تداوله عند نحو 100 ألف ليرة للدولار الواحد، أي ما يعكس تراجعا في سعر الصرف بنسبة 98% عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في الفصل الأخير من عام 2019.

وقدر البنك الدولي انكماش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% بنهاية العام الحالي، بعدما تقلصت نسبة الانكماش 2.6% بنهاية العام الماضي.

ولاحظ أنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي المقدّرة بنحو 72 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي، يعمّق من أثر الأزمة...

بدورها، تشير الأبحاث التي أجرتها الأمم المتحدة في حزيران من العام الماضي أن ما يصل إلى 70% من الأسر تقترض المال لشراء الطعام أو تشتريه بالدين. وقالت إنه يتمّ إرسال المزيد من الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، ويتم تزويج الفتيات الصغيرات لتخفيف النفقات المالية...

**

العمال في لبنان، إضافة إلى أنهم الأكثر تأثراً بالتداعيات الكارثية للأزمة الإقتصادية، فإنهم أيضاً مهددون بمستقبلهم وديمومة عملهم، لغياب نظام الحماية لحقوقهم غير المضمونة في عقد العمل والأجر والتقاعد وضمان الشيخوخة، وحتى الضمان الإجتماعي المهدد بالتوقف نتيجة الشح بالسيولة.

وما يدعوا للمزيد من القلق على مستقبل الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، مقابل "الدولرة" في التسعير والإنفاق، أنهم باتوا عاجزين عن التعبير عن وجعهم وأن يطلقوا صرخة مدوّية بحجم معاناتهم المعيشية والإجتماعية، من خلال النزول إلى الشارع، بهدف المطالبة بحقوقهم المهدورة، في ظل إنعدام فاعلية الحركة النقابية، المتواطئة مع 8الطغمة السياسية الحاكمة، التي لم تعدو كونها مجرد، "كومبارس" لها، تحركها غب الطلب، بواسطة "الريموند كونترول"!

في عيد العمال في لبنان، يصح القول "عمال لبنان.. بلا عمل"(!) فالبلد يكاد يخلو من العمل، ومع تزايد الهجرة سيخلو من العمال!!!

فهل تفيد المطالبة: "يا عمال لبنان اتحدوا"!؟

**