أعلنت بروكسل اليوم، أنها "تريد تنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإضافة مرتكبي أعمال فساد أينما وقعت في العالم الى "القائمة السوداء" للعقوبات الأوروبية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نبعث برسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحا على أولئك الذين يتورطون في عمليات فساد أينما حدثت".
واضاف: "يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين ويشجع الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى. ولهذا السبب نوسع نطاق عملنا لمحاربة الفساد في جميع أنحاء العالم".
وفقا للاطار التشريعي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي لا يزال يحتاج إلى موافقة الدول الـ27، يمكن تجميد أصول الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في "أنشطة فساد خطيرة" في الاتحاد الاوروبي بغض النظر عن جنسيتهم ومنعهم من دخول أوروبا وحرمانهم الوصول إلى الموارد المالية في أوروبا.
هذا النظام شبيه ب"قانون ماغنيتسكي" الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة عام 2012 لمعاقبة الروس المتهمين بالتورط في مصرع محامٍ يدين الفساد خلال اعتقاله في موسكو.
وتم توسيعه عام 2016 ليشمل جميع المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد خطيرة في جميع أنحاء العالم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.