وعرض الوزير ياسين الأولويات وهي:
*أولا: تأمين مطمر للعوادم بعد معالجتها، وهذا أمر ضروري وملح إذا لا يمكن التوصل للحل دون إيجاد المطمر واي شريك لنا من الممولين لن يقبل ان يكون لدينا استثمار او دعم لمنظومات النفايات في المدن والمناطق الأخرى إلا بوجود مطمر.
*ثانيا: تشغيل معمل معالجة النفايات بفعالية إستيعابية للنفايات التي تصله مع الصيانة الدائمة للمعمل .
*ثالثا: إيجاد التمويل اللازم لخطة الحل إن كان من هيئات دولية او من الرسم البلدي الذي إقترحته وزارة البيئة في مشروع الموازنة لتستوفي البلدية من المواطنين رسما رمزيا تحدده البلدية وتجبيه من المواطنين.
*رابعا : كما تطرفنا الى الفرز من المصدر ومراكز تسليم المفروزات عبر التعاون مع الـ UN-Habitat .
وردا على سؤال عن كيفية تأمين مطمر للعوادم مع وجود إعتراض على إقامته لدى عدد من بلدات المنطقة أجاب : المطمر أساسي للإنطلاق في الحل للأزمة لأن البديل المتبع حاليا وللأسف هو الحرق العشوائي للنفايات، وهذا من اخطر ما يكون لأنه غير صحي وبيئي وغير قانوني واخلاقي ايضا، إن كان حرق النفايات في المدن أو في الضيع والبلدات، وهذا كله يجب ان يتوقف لننتقل لنظام جديد لإدارة النفايات ومعالجتها وحل الأزمة بشكل علمي وصحي سليم.
بديع
من جهته شكر بديع للوزير ياسين تهنئته مثنيا على ما طرحه من أفكار وأولويات لخطة إدارة النفايات في صيدا والجوار، وهي خطة مدروسة وواضحة وسنبقى على تنسيق دائم معه كبلدية وكإتحاد بلديات في صيدا الزهراني لأن هذا الأمر يهمنا جميعا.وختم : طبعا كل شي يلزمه متابعة وملاحقه ، ونحن على شراكة وتعاون بهذا الموضوع، والدراسه التي قدمها الوزير ياسين بالتفاصيل هي مدروسة وواضحة ونشكره عليها.
في النبطية
وانتقل الوزير ياسين والوفد المرافق بعد ذلك الى مدينة النبطية حيث زار سراياها الحكومي وكان باستقباله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ، وممثل النائب هاني قبيسي المهندس حسان صفا ، وممثل النائب محمد رعد حاتم حرب ،ورئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد علي إسماعيل ، والمدير الإقليمي لامن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة ، وامر سرية درك النبطية المقدم حسن حمود ، ورئيسا اتحادي بلديات الشقيف محمد جميل جابر وإقليم التفاح بلال شحادة ، ورئيس بلدية النبطية احمد كحيل ،
ورحبت المحافظ الترك بالوزير ياسين مثنية على متابعته الدائمة للقضايا البيئية في المحافظة وقالت"هذه الجولة تعنينا لما استجد في المنطقة من معامل الدواليب في الكفور وموضوع النفايات ونتمنى بشرى بحضورك وان تحل هذه القضية بجهود المعنيين وان يوجد الحل لهذا الملف حيث تساعد كل القوى على حله ونتمنى ان نصل الى خواتيم سعيدة من خلال المناقصة التي تمت وان نستطيع من تشغيل معمل الكفور بجهود المجتمع المحلي والبنك الدولي ونواب المنطقة والأستاذ ناصر جابر على متابعته الدؤوبة لملف النفايات في النبطية" .
واستهل الوزير ياسين كلامه بتهنئة الترك بتعيينها محافظا للنبطية وقال " الامر المهم تعيين سيدة في هذا الموقع وسوف نتعاون معك في القضايا البيئية وما هو مزمن منها قضية النفايات ، وزيارتنا للتحاور والنقاش لنرسم خارطة طريق لادارة النفايات الصلبة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار كما هو حاصل اليوم ، قطاع النفايات كبقية القطاعات الخدماتية والمالية تأثر بالازمة منذ سنتين التي اثرت على الخدمات العامة وواحدة من الخدمات العامة هي إدارة النفايات التي نراها تتعثر في بعض المناطق وتنهار ، لذلك نحن وضعنا خارطة طريق لمدة 3 سنوات بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ، وهذه خارطة الطريق اذا طبقناها بركائزها الثلاثة نكون قد بدانا الدخول الى حماية هذا القطاع من خطر الانهيار الشامل وتأثيراتها الصحية على المواطنين ونحن قسمنا لبنان لـ15 منطقة خدمية وهي عبارة عن عدد من القرى والاقضية التي تستطيع مع بعضها إدارة النفايات من 150 طنا وما فوق ويجب ان يكون لديها معمل فرز ومطمر وأيضا قدرة على معالجة هذه النفايات .
وردا على سؤال حول معامل تدوير الإطارات في الكفور قال الوزير ياسين هذا الموضوع نتابعه من سنة مع المحافظ السابق فقيه ومع المحافظ الترك لننتقل الى خطة فعليا جدية بهذا الموضوع كما فعلنا السنة الماضية لوقف الحرق العشوائي الذي كان يحصل في وادي الكفور ، ووادي الكفور يوجد فيه الكثير من المشاكل البيئية وهذه المعامل جزء من هذه المشاكل وهناك حرق عشوائي يتم في قلب الوادي ويوجد مكب عشوائي في قلب الوادي والأمور يجب مقاربتها بشكل منظم ، وهذه المعامل بالتحديد بالتعاون مع المحافظ الترك ومع المدعي العام في النبطية تم اقفالها بالشمع الأحمر ونتابع من مواطنين من قلب الكفور بشكل يومي ان لا تعود هذه المعامل لتفتح وندقق بكل الرخص الموجودة وان لم يكن هناك رخص صناعية سوف تتوقف كل المعامل وامس استخدمت صورة على تويتر وهي قديمة عن الحرق العشوائي الذي كان يحصل في السنة الماضية التي اوقفناها مع امن الدولة ، ونحن معنا الضباط الأمنيين ونطالبهم التشدد حتى لا تعود هذه المعامل الى العمل بظل غياب الرقابة الذاتية على المنطقة".
بعدها انتقل الوزير ياسين والنائب جابر سيرا والمحافظ الترك والحضور الى مقر اتحاد بلديات الشقيف في النبطية حيث كان لقاء برؤساء بلديات واتحادات بلديات القضاء وعرض لأمور بيئية ، ومن ثم توجهوا الى وادي الكفور حيث عاين ياسين الكارثة البيئية والصحية التي تتسبب بها معامل حرق الإطارات في المنطقة.
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.