القصيفي: لعدم مثول أي صحافي أو إعلامي إلاّ أمام قاضي ‏التحقيق أو محكمة المطبوعات

أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ‏البيان آلاتي : ‏

‏ طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم ‏استدعاء الزميلات و الزملاء للمثول أمام رجال الضابطة ‏العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية، وبالتالي وجوب التقيد ‏باحكام قانون المطبوعات خصوصا احكام المادتين 28و29 ‏منه اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم الا أمام ‏محكمة المطبوعات .كما أن التعديلات على قانون المطبوعات ‏في العام 1994 قد ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي ‏في جميع ما يطلق عليه تسمية" جرائم المطبوعات."‏

‏ وبالإمس طلبت من الاعلامية مريم مجدولين اللحام لدى ‏مراجعتي بالا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية انسجاما مع ‏القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، ‏فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ ‏والشكل، وهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف ‏استخدم كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة ‏الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع ‏الشكوى ضدها. ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل. ‏وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى، فلا موجب ‏لكل هذا التصرف مع الاعلامي، وكأنه مرتكب جناية ‏موصوفة. ويهمني في هذه المناسبة ‏التأكيد أن الصحافي ليس مجرما وحقوقه مصانة بالقوانين ‏المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصانة في الدستور. ‏إن ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل ‏مع أي صحافي واعلامي اذا لم يتم إحترام منطوق القانون ‏ولاسيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في ‏العام 1994 والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي ‏بحق الصحافيين والاعلاميين. واكرر مرة جديدة على ‏الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري ‏الصحافة اللبنانية أن اعلنته وهو عدم جواز مثولهم الا أمام ‏قاضي التحقيق او محكمة المطبوعات في اي مساءلة قضائية ‏يطلق عليها ما يسمى بـ"جريمة النشر" مع التأكيد أن صفة ‏المجرم لا تنطبق على الصحافيين والاعلاميين. وأن المعاملة ‏التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير ‏مبررة . ‏

ومن هنا اطالب الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من ‏استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على ‏اي خطوة. ‏

‏ واخيرا فإن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين هو ‏متاح لكل متضرر شخصي او معنوي من احدهم او بعضهم، ‏لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات . وهناك عشرات ‏الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب ‏قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة ‏المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين ‏بالشأن العام ضمانا لسلامة العلاقة مع أهل الاعلام.‏