تقرير يفضح بايدن ... ويتّهمه بدعم إيران

كتب عوني الكعكي:

العلاقات الأميركية - الإيرانية مثيرة للجدل... لأنك تسمع من الايرانيين الاتهامات ويصفون أميركا بأنها «الشيطان الأكبر» وإسرائيل «الشيطان الأصغر». هذا فوق الطاولة، أما تحتها فإنّ كل ما يحدث بينهم متفق عليه.

هذا من حيث الشكل، أما الأخطر فهو عمليات الخطف التي قام بها الحرس الثوري الايراني على مراحل بدءاً بالسفارة الاميركية في إيران لمدة 44 يوماً، ولم يفك الحصار إلاّ بعد التهديد الذي وجّهه الرئيس رونالد ريغان الذي كان قد وعد اثناء الحملة الانتخابية بأنه إذا فاز فلن يسمح باستمرار حصار السفارة الاميركية في طهران ولو ليوم واحد.. وبالفعل عندما تسلم السلطة رأينا كيف حلّت قضية حصار السفارة من دون أي شروط.

والمتابع للأحداث والتطورات بين البلدين يلمس عكس ما هو ظاهر. فنظام الخميني جاء في الأساس انتقاماً من شاه إيران الذي رفض شن حرب على الرئيس صدّام حسين في العراق، انتقاماً من الرئيس العراقي الذي أوقف زحف إسرائيل نحو دمشق خلال حرب 1973.

وما يكشف بالفعل عن كذب الولايات المتحدة وزيف ادعاءاتها بعداوة نظام الملالي في إيران، ما كشفه الكاتب والباحث الايراني في مجال السياسة والتاريخ والثقافة وقضايا العلوم ماجد رفي زاده في تقريره الصادر من معهد جيتستون... هذا المعهد الذي يعتبر خليّة يمينية مقرّها نيويورك. يقول زاده:

«تواصل إدارة بايدن الحالية، سياستها في استرضاء نظام الملالي في إيران... وتعمل هذه الادارة على إعادة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران والذي ألغاه الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب... كما تعمل إدارة بايدن على رفع العقوبات عن إيران من خلال مدّ نظام الملالي بمليارات الدولارات لتشجيع إيران على سياستها الارهابية في المنطقة وتسهيل مدّ يد العون الى ميليشيات الجمهورية الاسلامية في المنطقة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة.

هذه السياسة السرّية تتناقض مع المواقف العلنية التي يعلنها مسؤولو أميركا الحاليين. فوزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن أعلن ان «أميركا ستواصل فرض عقوباتها على إيران، كما ان الولايات المتحدة ستواصل التصدّي لأنشطة إيران المزعزعة للسلم في المنطقة».

إنّ ما قاله بلينكن ليس صحيحاً أو فلنقل: ليس دقيقاً...

فالولايات المتحدة تسهّل بيع نفط إيران.... والدليل على ذلك أنّ صادرات النفط الايرانية تزدهر وقد تجاوزت مليوني برميل يومياً، وإيران تبيع نفطها لدول كالصين وڤنزويلا وغيرهما.

والدليل على ما قلناه، اعتراف الرئيس الايراني السابق حسن روحاني بقوله: «على الرغم من أنّ لدينا بعض الموارد الأخرى غير النفط، إلاّ أنّ العائد الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على استمرارية النمو في البلاد هو أموال النفط».

وما زاد الطين بلّة ان إدارة بايدن الحالية، وبدل التشديد على تطبيق العقوبات على إيران، قامت بإصدار إعفاءات، ما جعل العقوبات «المزعومة» تبدو مجرّد شكلية.

لقد تمّ الآن توفير ما لا يقل عن 16 مليار دولار لإيران من الولايات المتحدة، ومن دون موافقة الكونغرس... وهذا مخالف للقوانين الاميركية... وربما هناك مبالغ أخرى في طريقها الى إيران.. ويُقال إنّ 6.7 مليارات دولار أخرى ستنتقل الى إيران عبر حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. كما يُقال إنّ هناك 3 مليارات من أصول إيران المجمّدة في طوكيو والهند والصين ستصل الى إيران أيضاً حسب ما رواه ريتشارد غولدبرغ وهو مسؤول أمني سابق في البيت الأبيض... وقد نشر رأيه في 15 آب عام 2023 الجاري.

ومن المرجح أن يستعمل النظام الايراني هذه الأموال لمساعدة روسيا في غزوها لأوكرانيا.

إنّ إدارة بايدن كذبت حين أعلنت أنّ العقوبات على إيران ستنفّذ حتماً.. بل بالعكس، فإنّ إدارة بايدن تسمح بتدفق الأموال الى إيران... وبالتأكيد فإنّ إدارة بايدن تفضّل مسايرة آية الله خامنئي واسترضاء إيران للعودة الى الاتفاق النووي. لذا فإنّ أميركا تلعب على «الحبلين»: استرضاء إيران وغض النظر عن توسعها وتدخلها في شؤون البلدان المحيطة بها، وإطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا لإضعاف روسيا، وهذا ما أكده السيناتور الأميركي تيد كروز في 24 آذار من العالم الحالي.

إنّ تسهيل مهمة بيع النفط الايراني، يُحيي إيران وينقذها من العقوبات. فإيران تملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ورابع أكبر احتياطي من النفط الخام. ويمثّل بيع النفط 60% من إجمالي إيرادات الحكومة الايرانية وأكثر من 80% من عائدات صادراتها.

وإدارة بايدن صارت مشهورة بالاحتيال وتجاوز العقوبات، مثلاً:

1- في العاشر من حزيران 2023 منحت إدارة بايدن العراق إعفاء من العقوبات الى جانب ضوء أخضر بتسديد دفعة قدرها 2.76 مليار دولار لإيران.

2- توصلت إدارة بايدن الى اتفاق مع النظام في إيران -خلف أبواب مغلقة- في العاشر من آب من العام نفسه مفاده ان تدفع أميركا 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عن مجموعة من الايرانيين المعتقلين في أميركا ومقابل إطلاق خمسة أميركيين مسجونين في إيران، أي انها دفعت أكثر من مليار دولار مقابل كل واحد من المعتقلين.

خلاصة القول إنّ أميركا وفّرت لإيران حتى الآن أكثر من 16 مليار دولار من دون موافقة الكونغرس... فهل هذا معقول؟