كلام هادئ للوزير المولوي: أخطأت بتغييب اللواء عثمان..

خاص - الهديل

قرار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي رفض مشاركة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المشاركة باجتماع مجلس الوزراء المخصص لبحث ملف النزوح السوري، كان بالفعل صادماً، ويرسم أسئلة لا يمكن تقديم أجوبة معقولة عليها..

إن ما حصل يستدعي نقاشاً هادئاً مع الوزير المولوي وذلك من موقع الإحترام والمسؤولية..

أولاً- إن الوزير المولوي يدرك معنى أن يكون كل مدراء الأمن والمؤسسات العسكرية موجودين في اجتماع رسمي هام، عدا مدير عام قوى الأمن الداخلي..

.. فهذا يا معالي الوزير غياب ليس فقط لشخص اللواء عثمان بل هو غياب لمعنويات مؤسسة عسكرية بكاملها..

أحياناً تكون الخلافات – رغم أنها ضارة – مفهومة، ولكن أحياناً تصبح غير مفهومة، ولا يمكنها أن تبرر إجراءات صادمة لمؤسسة مهمة كقوى الأمن الداخلي، وليس فقط لرأس هذه المؤسسة.

ثانياً- أنت تعلم بلا شك يا معالي الوزير المولوي أن البلد يعيش توازناً حساساً بكل شيء: في الأمن كما في السياسة؛ فلماذا تخلق – ولو بالشكل -، سابقة تغييب مدير عام قوى الأمن الداخلي عن اجتماع يحضره كل نظرائه في المؤسسات الأمنية الأخرى.

.. كان الصحفي اللامع ميشال أبو جودة يقول أن وزير الداخلية ينظر إلى قرارته بعين المجهر؛ ويقيس كل فاصلة بحيث لا يُقال بعد سنوات أنه أخطأ بحق المؤسسات الحساسة التي يقودها أو له وصاية عليها.

واليوم وزير الداخلية المولوي أخطأ بحق مؤسسة قوى الأمن الداخلي.. وإن ظهر لمعاليك أنه خطأ لن يترك تبعات؛؛ فهذا الخطأ للأسف في بلد كلبنان، سيترك تبعات، والأفضل تداركها وتصحيحها..

ثالثاً- يبقى أمر مهم، وهذه السطور تقوله من موقع الحرص على وزير الداخلية وعلى مدير عام قوى الأمن الداخلي، ومفاده أن الخلاف بين الوزير والمدير العام، ما كان مرة يصب بصالح الوزير.

زد على ذلك أن منصب الوزير كما يدرك جيداً الوزير المولوي، هو سياسة وهو احتواء وهو تفاعل مع حيثيات القرار الأمني بكل أذرعه.. وإذا أظهر وزير الداخلية أنه لا يملك القدرة على التفاعل داخل فضاء قرار وزارة الداخلية المتعدد الأذرع؛ فهذه نقطة ستسجل في غير صالحه لاحقاً..

العودة عن الخطأ فضيلة، وعدم تصحيح الأخطاء قد تؤدي إلى خلل بالتوازن في بلد مثل لبنان… واللبيب من الإشارة يفهم!!..