رست التوقيفات في ملف"احداث خلدة" على اربعة موقوفين ، بعدما بات الملف امام محكمة التمييز العسكرية التي اعادت محاكمة تسعة موقوفين فيه، واخلت على مرحلتين سبيل خمسة منهم بكفالات مالية تراوحت بين 300 و400 مليون ليرة، وذلك بعدما استمعت في جلستين الى افادات عدد من الشهود، ليقرر رئيس المحكمة القاضي جون القزي استدعاء شهود آخرين الى الجلسة التي حددها في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.
ومن بين المخلى سبيلهم ممن صدرت بحقهم احكام مجحفة عن المحكمة العسكرية، إثنان حكما سابقا بالسجن خمس سنوات وثلاثة آخرين بالسجن تسع سنوات ، لتبقي"التمييز العسكرية" على الاربعة الآخرين موقوفين ومن بينهم الشيخ عمر موسى الذي حكم سابقا بالسجن سبع سنوات وثلاثة آخرين تراوحت الاحكام السابقة بحقهم بين 9 و10 سنوات.
وكانت "التمييز العسكرية" قد استمعت مؤخرا الى افادات ثلاثة شهود من الذين حوكموا سابقا في الملف، وقد تركزت اسئلة الرئاسة حول ما ورد في اعترافاتهم الاولية وامام المحكمة العسكرية، لجهة مشاهدة اثنين منهم مسلحين ملثمين يطلقون النار، لينكر الشاهدان معرفتهما بهوية هؤلاء ، الا ان الشهود الثلاثة تحدثوا عن مشاهدتهم لموكب تشييع عنصر حزب الله علي شبلي الذي دخل المنطقة واطلق النار على صورة حسن غصن، قبل ان يحصل اشتباك مسلح، والاخير كان شبلي قد اقدم على قتله قبل تسعة اشهر من الاحداث، وقام شقيقه بقتله ثأراً قبل يوم من "احداث خلدة".
كما ان اثنان من الشهود اعترفا بالتقاط صورة اثناء حملهم السلاح بهدف التباهي، انما لم يشاركا كما الشاهد الثالث بتلك الاحداث التي وقعت في الاول من شهر آب العام 2021 .
وفي الجلسة المقبلة ، ينتظر ان تستمع المحكمة الى افادات ثلاثة شهود جدد من بينهم ضابط في الجيش برتبة عميد كان يتولى حفظ الامن في المنطقة ، قبل ان تنتشر فيديوهات عن توجه موكب تشييع شبلي الى المنطقة ورواية احد الموقوفين ان الجيش انسحب حين وصول الموكب الذي كان مؤلفا من سيارات ودراجات نارية بداخلها مسلحين بينهم ملثمين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.