قوّة المهام المشتركة "153".. هل تردع هجمات الحوثيين؟

أثارت سلسلة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، سعيا أميركيا إلى توسيع دائرة عمل قوة المهام المشتركة "153"؛ لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية المارة بالقرب من اليمن والتي شكلت تهديدا كبيرا للشحن البحري العالمي.

وتتمثل مهام هذه القوة، والتي تم إنشاؤها حديثا خلال العام الماضي، في مكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأميركي بالقلق من خطر حدوث تصعيد مفاجئ ودام في المنطقة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المنفصلة التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وفي الوقت الذي سبق أن قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل بحرية "من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "خطة إدارة بايدن تتمثل في توسيع عمليات "قوة المهام المشتركة 153"، وهي وحدة عسكرية يتركز عملها على البحر الأحمر وخليج عدن، وتعد جزءاً من القوات البحرية المشتركة.

كيف تفكر واشنطن؟

ترى "واشنطن بوست" أن هجمات الحوثيين سلطت الضوء على الغضب الممتد في الشرق الأوسط بسبب هجوم إسرائيل على غزة، مما أدى إلى موجة من الهجمات الانتقامية على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

يوم السبت، صعّدت جماعة الحوثي في اليمن من تهديداتها بشأن الملاحة في البحر الأحمر، وأعلنت عزمها منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أيًا كانت جنسيتها "إذا لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث عن التهديد الحوثي مع الرئيس بايدن وقادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وبيّن لهم أن "إسرائيل ستمنح العالم الوقت لتنظيم نفسه من أجل منع هذا التهديد".

تتمثل خطة إدارة بايدن في توسيع عمل "قوة المهام المشتركة 153"، والتي يقودها ضابط في البحرية الأميركية، وقد أشرف عليها سابقاً أحد القادة المصريين، وعادةً ما تقدم الوحدة تقاريرها إلى قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، نائب الأدميرال براد كوبر.

قال مسؤول دفاعي أميركي مطلع على القضية، إن العديد من الدول لديها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء الحيوي من العالم، وهي نقطة أكد عليها مسؤولو الإدارة لدول أخرى مع تقدم المحادثات.

اعتبر الباحث غير مقيم في معهد الخليج بواشنطن، غريغوري دي جونسون، أن "الوضع الراهن ترك الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة، كما أنها تخشى الانجرار إلى أي نوع من الصراع العسكري الواسع، ولكن إذا لم تفعل أميركا أي شيء، فمن المرجح أن يستمر الحوثيون في التصعيد، كما كانوا خلال الشهرين الماضيين".

ما هي القوة "153"؟

تعتبر قوة المهام المشتركة (153) إحدى الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها.

تعد جزءًا من القوة البحرية المشتركة (CMF) التي تأسست في العام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي بتعاون بين 12 دولة، قبل أن تتوسع لاحقًا لتؤسس فرقة العمل المشتركة "153" في 17 أبريل 2022، التي تختص بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

تضم 39 دولة عضواً، ويقع مقرها الرئيسي في البحرين.

منتصف ديسمبر الماضي، أعلنت مصر، تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، حيث حددت حينها الهدف في "تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".

تتولى الولايات المتحدة قيادة تلك القوة اعتبارًا من 12 يونيو 2023.

هل توقف الهجمات؟

بدوره، أوضح الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد منصور، أنه بالنظر إلى الخبرات السابقة لقوة المهام المشتركة "153"، يمكن القول إنها من حيث المبدأ تمتلك القدرات اللوجيستية والتسليحية الكافية لتحييد أي تهديدات بحرية أو جوية.

لكن منصور يؤكد أنه في نفس الوقت قد تؤدي أي مواجهات مع الحوثيين في هذا النطاق، إلى تزايد التهديدات التي من الممكن أن تتعرض لها القطع البحرية المتواجدة قرب الساحل اليمني، بما لدى الحوثيين من خبرة في هذا الجانب، سواء عبر الزوارق المسيّرة أو الطائرات بدون طيار وصولًا للصواريخ البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى حتمية تنفيذ ضربات جوية على بعض المواقع المتواجدة على الساحل، كما حدث سابقاً في أكتوبر من العام 2016، حين تمت محاولة استهداف مدمرة أميركية عبر صاروخين أُطلقا من اليمن، في حين نفذت البحرية الأميركية في اليوم التالي، هجوماً بالصواريخ الجوالة على 3 مواقع رادار يمنية.

وحدد منصور في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، تداعيات تنشيط هذه القوة لمواجهة تهديدات البحر الأحمر في عدد من النقاط:

تعتبر قوة المهام المشتركة (153)، هي القوة الرابعة في قائمة الفرق البحرية المشتركة العاملة ضمن نطاق مسؤولية الأسطول الخامس الأميركي؛ لتعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين، ضمن نطاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بهدف أساسي وهو مكافحة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر عبر الزوارق والسفن الصغيرة.

تولت سفينة الإنزال البرمائي الأميركية "USS Mount Whitney" تنسيق عمليات هذه القوة، عبر دورياتها بالمشاركة مع فرقاطة مصرية من الفئة "أوليفر هازارد"، حيث تزامنت عمليات هذه الفرقة، مع بدء الأسطول الأميركي الخامس في التوجه نحو سد الثغرات في التغطية البحرية الحالية لكافة النطاقات البحرية التي يعمل بها، عبر مجموعة من الأنظمة المسيرة، والتي تم تخصيص فرقتين أساسيتين خلال الفترات الماضية لتشغيلها، وهما فرقة العمل "99" الخاصة بالأنظمة الجوية غير المأهولة، وفرقة العمل "59" الخاصة بالأنظمة البحرية غير المأهولة.

بطبيعة الحال كان قرار توسيع عمليات القوة البحرية المشتركة 153، متوقعاً في ظل تزايد الأنشطة البحرية غير المعتادة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يتوقع أن تتمركز المزيد من القطع البحرية الأميركية والفرنسية والبريطانية في هذا النطاق.

الهدف تحقيق مهمتين أساسيتين، هما: مواكبة سفن الشحن المدنية، ومنع أي محاولات جوية أو بحرية للسيطرة عليها، بجانب العمل على اعتراض المقذوفات الجوية أو الصاروخية التي يتم توجيهها نحو سفن الشحن المتحركة في نطاق مضيق باب المندب.

سكاي نيوز عربية